حذر صندوق النقد الدولى من تحول الكويت إلى بيئة جاذبة لعمليات غسل الأموال استنادا إلى وجود عوامل عدة تتيح ذلك، وفى مقدمها النمو المتسارع للقطاع المالى فى البلاد، ووجود نقاط ضعف كثيرة فى التدابير الوقائية الواجب إعتمادها، من قبل المؤسسات المالية، فضلا عن أن القوانين المعتمدة لا تجرم تمويل الإرهاب. وأشار التقرير الشهرى عن ضرورة مرأعاة الكويت 40 توصية تعنى بمكافحة غسل الأموال، و9 توصيات تعنى بمكافحة تمويل العمليات الإرهابية، وهو ما يؤشر إلى ثغرات لا حصر لها تجعل من الكويت بيئة خصبة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح الصندوق – فى تقريره – إنه بالرغم من عدم وجود أدلة دامغة حاليا على عمليات غسل الأموال فى البلاد، إلا أن القطاع المالي فى الكويت ينمو بوتيرة سريعة من حيث إجمالي أصوله، وهذا النمو قادر على خلق بيئة خصبة لغاسلى الأموال وممولي الأنشطة الإرهابية، لاسيما أن قانون مكافحة غسل الأموال الذى أقر عام 2002 وفرض إلتزامات على المؤسسات المالية، ولم يجرم تمويل الإرهاب ولم يضع آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله. ويأتى في أعقاب تقرير صندوق النقد الدولي وما أثير عن موضوع تضخم الإيداعات فى حسابات بعض النواب خلال الآونة الأخيرة، وهو ما إعتبرته أوساط مصرفية وسياسية أنه يندرج فى سياق شبهة غسيل الأموال.
