وجه النائب معتز محمد محمود ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية بمجلس الشعب تحذيرات برلمانية شديدة اللهجة فى طلب إحاطه عاجل إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والإعلام من خطورة الوضع الراهن والاستخفاف بصورة مصر أمام العالم وكأن الأمر مدبر ومدفوع الأجر منذ فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة والسماح لأى شخص الحصول على استمارة الترشيح دون وضع أى ضوابط لهذا المنصب الرفيع. واعتبر النائب أن الكثير ممن تقدم للحصول على استمارة الترشح والذين يزيد عددهم عن الألف لا ترقى إمكانياتهم أو مؤهلاتهم لتولى منصب بحجم رئاسة الجمهورية وقال النائب إن الكثير ممن تقدموا للحصول على استمارة الترشح هم مدفوعون من جانب أعداء الثورة الذين لا يريدون لمصر الخير والإستقرار وان ما يحدث هو نوعا ليس بعيدا عن سيناريوهات الفوضى التى تتم الآن فى كافه المجالات. وتسأل النائب لماذا تجاهلت المادة 13 من القانون رقم174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ضرورة من يتقدم للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يكون حاصلا على مؤهل أعلى من إحدى الجامعات المعترف بها مع تقديمه لصحيفة الحالة الجنائية وموقفه من التجنيد. وقال النائب أن تلك الشروط التى تجاهلتها المادة 13 هى من الشروط الواجب توافره طبقا للقانون لمن يتقدم للترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى وقال النائب للأسف ومع احترامنا لكافة أطياف الشعب المصرى إلا إننا وجدنا أن الأمور أصبحت «سداح مداح» فيمن تقدموا للترشح وسط الزخم الإعلامى وتسليط الأضواء على المرشحين وتصريحاتهم البلهاء ومنهم من يقول بعد نجاحى سأسعى لتكون حياة المصريين «سودة» ومنهم من تم ضبطه بسلاح ابيض ومنهم من تم ضبطه بلفافة «بانجو» ومنهم من أتى بدراجة بخارية ومنهم من جاء لابسا شبشب ومنهم من يقول إنه جاء للترشح بتأييد من الرسول صلى الله علية وسلم . وطلب النائب بوقف هذه المهزلة التى تسىء لمصر عالميا وذلك بتدخل وزير الإعلام بإصدار تعليمات إلى القنوات الفضائية والتلفزيون المصرى بعدم تسليط الضوء إعلاميا على كل من سحب ملف الترشح على أن يكون تسليط الضوء فقط على من تم قبول ترشحه وذلك حفاظا على مصر الحضارة ومكانتها الإقليمية والعالمية.