كتبت- أميرة جاد وسلافة قنديل: التقرير: انخفاض معدل التضخم إلى 8.2%.. و11% عجز الموازنة العام الجارى «الإيجابية» هى مضمون التقرير الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولى، والتى زارت مصر قبل أسبوعين، فى إطار مشاورات المادة الرابعة على الإصلاحات المالية والسياسات النقدية التى انتهجها البنك المركزى مؤخرًا، من أجل تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادى. التقرير أوضح أن السياسة النقدية التى انتهجها البنك المركزى «أدَّت إلى احتواء الآثار الثانوية الناتجة عن إصلاح الدعم»، مؤكدًا أن سياسات البنك المركزى النقدية انعكست بشكل واضح فى انخفاض المعدل السنوى للتضخُّم الأساسى إلى 8.2%، مما أسهم فى السيطر ة على توقعات التضخم. تقرير بعثة صندوق النقد الدولى ذكر أنه «بينما شهد سعر الصرف الرسمى تحركًا ملحوظًا على مدار العامين الماضيين، فإن اتباع سياسة أكثر مرونة فى هذا الصدد ركَّز على الوصول بسعر الصرف إلى مستوى توازن السوق، وعلى تجنُّب ارتفاع سعر الصرف الحقيقى، وهو أمر من شأنه زيادة توافر النقد الأجنبى، وتعزيز التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، الأمر الذى يؤدِّى بدوره إلى تعزيز النمو وزيادة فرص العمل وتخفيض احتياجات التمويل». التقرير أشاد بالقطاع المصرفى، قائلًا «أبدى النظام المصرفى مرونة فى مواجهة الركود الاقتصادى خلال السنوات الأخيرة، وفى خطوة ملائمة قام البنك المركزى بتدعيم إطاره الرقابى عن طريق تقوية القواعد التنظيمية، وزيادة تطوير الرقابة الميدانية والمكتبية، والتقدم فى تنفيذ اتفاقيتَى (بازل) الثانية والثالثة، ونرحِّب بالتزام البنك المركزى بتعزيز حداثة بيانات القطاع المصرفى وتوسيع نطاق الإفصاح عنها». بعثة الصندوق أوضحت فى تقريرها أنه «من أهم التدابير المتخذة لصالح المالية العامة، هو السيطرة على المصروفات وزيادة الإيرادات»، وفى هذا الصدد تشير تقديرات البعثة إلى أن «عجز الموازنة سيصل إلى نحو 11% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية الحالية»، متابعًا بأنه «من المتوقع أن تؤدِّى عملية ضبط أوضاع المالية العامة، بصورتها المخططة، إلى الحد من معوقات النمو وحماية الفقراء، فمع زيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحوث والتطوير وتقوية سياسات الحماية الاجتماعية توقّع أن يؤدِّى ذلك إلى تحسين جودة الخدمات العامة وزيادة توافرها، ودعم النمو طويل الأجل، ومساعدة الفقراء وشرائح المجتمع الضعيفة، وتحقيق حياة أفضل»، مرحبًا ببدء تطبيق نظم مبتكرة للتحويلات النقدية وبما تم مؤخرًا فى منظومة دعم السلع الغذائية، كما رحب بالتزام الحكومة باتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين استهداف الفئات المستحقة وزيادة المنافع المقدمة لها. من جانبه، أوضح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن التقرير الصادر عن بعثة صندوق النقد بشأن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تعمل عليها الحكومة حاليًّا، من شأنه المساهمة بقوة فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر، وبالتبعية تصنيفات البنوك العاملة بالسوق المصرية من قبل المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى، إضافة إلى أنه قد يسهم فى خفض مخاطر طلب الائتمان الخارجى لدى البنوك الخارجية، وهو ما يسهل عمليات الاستيراد، موضحًا أن تقرير صندوق النقد بمثابة خطاب ضمان بقوة الاقتصاد والقطاع المصرفى المصرى لدى المؤسسات المالية الخارجية. رئيس البنك الأهلى، أوضح ل«التحرير»، أن تقرير صندوق النقد أشاد بقوة بدور السياسات النقدية للبنك المركزى فى ضبط الأسواق وخلق توازن فى معدلات التضخم، خصوصًا رفع الدعم الجزئى عن الطاقة، مشيرًا إلى حاجة مصر إلى رفع رصيدها من الاحتياطى النقدى، وهو الأمر الذى يمكن تحقيقه بعودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية وتنمية ودعم الصادرات المصرية للخارج.
