اكد هاني كمال، المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم، أن أمر وقف الدراسة مأخوذ فى الاعتبار فى حال وجود توابع لحدث التظاهرات او أعمال العنف والشغب في الأيام التالية ل28 نوفمبر، مشددًا على أن الدراسة مستمرة في المدارس، ولا تغيير فى خطة الدراسة إلا مع وجود مستجدات استثنائية. وعن تضمين خطة الطواريء المعدة من قبل الوزارة لمواجهة تظاهرات 28 نوفمبر، اكد المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات خاصة ل«التحرير»، ان أي حدث استثنائي يقابله قرارات استثنائية، ووفقا للمستجدات سوف تتخذ الإجراءات الحاسمة والمطلوبة من قبل وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، مشيرًا ان الوزارة قامت بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية ومديريات الأمن، لإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية المؤسسات التعليمية، وسلامة الطلاب في اليوم التالي للتظاهرات ومواجهة أي أحداث شغب أو عنف. وأضاف كمال، أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات الحاسمة ضد أي مدرس أو طالب يثبت خروجه عن النظام التعليمي، وقواعده، وتعطيل مسيرة الدولة أو التسبب في إحداث شغب أو فوضى، مؤكدا على أن الوزارة سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف من المعلمين أو الطلاب وفقا للمخالفة المرتكبة ووفقا للقانون.