بعد مضى 70 يوماً بالتمام والكمال على بداية العام الدرسى الجديد واستمرار طلاب الجماعة المحظورة فى ممارسة أعمالهم الشيطانية داخل الجامعات لنشر الفوضى والعمل على تعطيل الدراسة وتصدير مؤشر خادع للمجتمع والشعب بأنه لن يكون هناك استقرار فى جميع مؤسسات الدولة ومرافقها إلا بعودة جماعة العنف والإرهاب إلى الحكم مرة أخرى وهو درب من دروب المستحيل. يرى المراقبون ما يحدث فى الجامعات والشارع المصري من قبل اتباع وذيول الجماعة أنه مع اقتراب موعد طرح الدستور المصرى الجديد للاستفتاء وبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالمدارس والجامعات وانتهاء الفصل الأول دون توقف يظهر فشل الجماعة فى تنفيذ مخططهم سيكون هناك تصعيد من قبل طلاب المحظورة لإشعال الموقف بالجامعات من أجل تعطيل وترهيب الناس من عدم الخروج للتصويت ب «نعم» على الدستور الجديد وبدء انطلاق قطار خارطة الطريق والعودة إلى عمليات الاستقرار فى مؤسسات الدولة ومنها الانتخابات البرلمانية وإجراء انتخابات الرئاسة. كما تهدف عمليات التخريب لطلاب المحظورة إلى العمل على تعطيل أعمال الامتحانات بالجامعات وقد بدأت العملية بوادرها فى كلية الهندسة جامعة القاهرة وبدء طلاب المحظورة فى نصب الخيام داخل الكلية بحجة المطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين على ذمة قضايا وفقاً للقانون ولم تتخذ الجامعة أى إجراء لمواجهة الاعتصام داخل حرم الكلية وتحويله إلى اعتصام موازٍ لاعتصام النهضة داخل كلية الهندسة؟! بدأت الجامعات فى الاستعدادات المكثفة لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مواعيدها التى قررها المجلس الأعلى للجامعات طبقاً لظروف كل جامعة رغم أنف طلاب الجماعة المحظورة الذين كانوا يريدون وقف الدراسة بالجامعات، وأعلن الدكتور حسين عيسى رئيس الجامعة فشل محاولات بعض الطلاب لتعطيل الامتحانات بكليتي الطب والهندسة وأنه تم إحباط تلك المحاولات. وأضاف أن انتظام الدراسة والامتحانات خط أحمر لا يمكن تجاوزه وأن الطلاب الممتنعين عن دخول امتحانات نصف العام سوف يتم احتساب الدرجة الخاصة بهم وهى «صفر» ولن تتم إعادة الامتحانات التي عقدت. كما أشار إلى أنه يسمح للطلاب بالتعبير السلمي عن الرأي بشكل سليم ومنتظم، وفى حالة مخالفة ذلك سيتم تطبيق قانون تنظيم الجامعات على المخالفين وتحويل الطلاب المخالفين إلى مجالس تأديب فوراً، وأن الجامعة وكلياتها على قلب رجل واحد فى مواجهة أية مشكلات للمحافظة على انتظام الدراسة والامتحانات، والموافقة على تشكيل لجنة من أساتذة كلية الحقوق لدراسة كيفية تطبيق قانون الحق فى التظاهر داخل الحرم الجامعي على الطلاب، فى ضوء عدم وجود آلية لتطبيقه بالجامعات أوضح الدكتور حسين عيسي أنه فى حالة عدم السيطرة على أعمال الشغب أو الاعتداء على المنشآت سيتم استدعاء الشرطة فوراً من خلال إذن من رئيس الجامعة، وإن كان هذا القرار من أصعب القرارات التى يمكن أن يتخذها وأنه تمت مخاطبة وزارة المالية لتوفير المبالغ اللازمة لدعم زيادة أفراد الأمن، حيث أننا فى حاجة إلى تعيين 400 فرد أمن جديد لسد الاحتياجات وهناك تجاوب من الوزارة فى هذا الشأن وحددت مجالس الجامعات موعد نهاية الدراسة بالفصل الدراسي الأول اعتباراً من يوم 26 ديسمبر على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من السبت 28 من نفس الشهر وألا تتجاوز جميع الامتحانات بالكليات يوم الخميس 23 يناير لتبدأ إجازة نصف العام فى الفترة من السبت 25 يناير حتى الخميس 6 فبراير، وتبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني من السبت 8 فبراير وإجازة شم النسيم من 19 حتى 24 أبريل، وتنتهي الدراسة 29 مايو، على أن تبدأ امتحانات نهاية العام من 31 مايو وتستمر لمدة أربعة أسابيع حسب ظروف كل كلية. ويرى الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن التظاهر داخل الجامعة جريمة يعاقب عليها القانون إذا كان بدون إخطار ومن حق الأمن ضبط مرتكبيها.. وأضاف أن قانون تنظيم الجامعات أنه كان ينص قبل صدور قانون التظاهر على الإخطار بالتظاهرات وإلا كانت مجرمة قانونًا, موضحاً أن الجامعة ليست محصنة وليست أكثر حصانة من المنزل الخاص. واتخذ الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم موقفاً حاسماً وصارماً لمواجهة ممارسات التابعين للجماعة المحظورة بالمدارس بخلاف مواقف قيادات بعض الجامعات التى جاءت رخوة فى مواجهة الاحداث منذ بدايتها.. وأكد وزيرا التعليم محمود أبوالنصر وحسام عيسى أكثر من مرة أن الدراسة لن تتوقف وأن المظاهرات والاحتجاجات لن تؤثر علي انتظام العملية التعليمية وعقد امتحانات الميد تيرم والتيرم الأول في مواعيدها المقررة سلفاً، كما اتخذ أبوالنصر، وزير التعليم موقفاً حاسماً فى مواجهة المخالفات التى ترتكبها المدارس التابعة لأعضاء الجماعة المحظورة ومنهم قيادات بارزة بالجماعة وكان آخرها اللقاء الذى تم فى مكتبه مع زوج بنت خيرت الشاطر لمنع وضع المدرسة التابعة لزوجته تحت الإشراف المالى للوزارة لأنها تخالف النشيد الوطنى ووضعت نشيداً جديداً يبدأ بكلمات «جهادى جهادى» بدلاً من «بلادى بلادى».. وانتهى اللقاء بقول فصل للوزير لصهر الشاطر: «لا يوجد دليل أكبر من ذلك لإثبات وجود مخالفات بالمدارس»، كما نجح الوزير أبوالنصر في فرض سيطرته الكاملة علي الموقف ومنع كل مظاهر القلق والتوتر بالمدارس حتي داخل المدارس الخاصة التي يمتلكها أعضاء بارزون في الجماعة المحظورة. وأوضح الوزير أن الوضع الحالى فى المدارس تحت السيطرة الكاملة بعد أن تم حظر التحدث في السياسة نهائياً بين التلاميذ والمعلمين واستبعاد كافة القيادات الإخوانية من المواقع التي احتلوها علي مدار عام كامل.. وأشار إلي أنه لم تعد هناك مدرسة واحدة علي أرض مصر لا يحيي فيها التلاميذ العلم المصري وينشدون النشيد الوطني.. كما تم إلغاء كافة الكتب الإضافية التي كانت تدرس في بعض المدارس وتجبر التلاميذ علي دراسة تاريخ الجماعة أو تاريخ مزيف للوطن. وكلف «أبوالنصر» لجان المتابعة والتفتيش بالنزول اليومي إلي المدارس واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة ضد كل من يحاول الخروج عن القواعد وممارسة أي شكل من أشكال السياسة داخل المدارس سواء أثناء الشرح أو في طابور الصباح الذي كان مجالاً خصباً للتناحر بين مؤيدي الإخوان ومعارضيهم، كما يري المراقبون أن التعامل بأيد مرتعشة من جانب الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى وعدد من رؤساء الجامعات مع الأحداث منذ بداية العام الدراسى الجديد هو الذي تسبب في تفاقم الخروج عن المألوف من جانب الطلاب المنتمين للجماعة والحركات السياسية مثل 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين. وصرح الدكتور عبدالحميد عبدالتواب صبري، رئيس جامعة الفيوم، بأن مجلس الجامعة بحث خطاب الدكتور حسام عيسي، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن الإجراءات التي تتخذها الجامعات لتفعيل قانون التظاهر. وأضاف أن طلاب جامعة الفيوم ومنذ بداية العام يلتزمون بالسلمية تماماً في فعالياتهم وهناك خطوط حمراء تم الاتفاق علي عدم تجاوزها ومنها عدم تعطيل الدراسة أو الإضرار بالمنشآت الجامعية. وأكد رئيس جامعة الفيوم أن الأنشطة الطلابية مستمرة ومنتظمة دون التأثر بهذه المظاهرات ومنها مسابقات رياضية ومهرجانات فنية ومهرجان للأسر، وقرر المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي إجراء امتحانات نصف الفصل الدراسى الأول فى المواعيد المقررة.
