ننشر نص اتفاقية مكافحة جرائم الإنترنت التي صدق عليها السيسي

أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، جدلًا خلال الأيام الماضية ما اعتبره البعض أنه خطوة في التضييق على الحريات الشخصية أو لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم، حفاظًا على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها.
وتبلغ مواد الاتفاقية التي حصلت «التحرير» على نسخة منها، 43 مادة لكل مادة أكثر من تفريعة تتحدث عن تفاصيل وعقوبات الجريمة الالكترونية ومحدداتها، وتنقل التحرير في السطور التالية بعض بنود المواد المذكور في الاتفاقية التي تم وافق عليها من قبل مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعها المشترك المنعقد بمقر الأمانة العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010.
وجاءت الاتفاقية بحسب مقدمتها لتعزيز التعاون فيما بين الدول العربية وبعضها البعض لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تهدد أمنها ومصالحها وسلامة مجتمعاتها، واقتناعا منها بضرورة الحاجة إلى تبني سياسة جنائية مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع العربي ضد جرائم تقنية المعلومات، وأخذا بالمبادئ الدينية والأخلاقية السامية ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك بالتراث الإنساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال الجرائم، ومع مراعاة النظام العام لكل دولة، والتزاما بالمعاهدات والمواثيق العربية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة من حيث ضمانها واحترامها وحمايتها .
وتقول المادة الأولى من الفصل الأول من الاتفاقية أن هدفها "تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظاً على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها".
وجرمت الاتفاقية في المادة الخامسة عشرة، الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات، عبر نشر أفكار ومبادئ جماعات إرهابية والدعوة لها، وتمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها وتسهيل الاتصالات بين التنظيمات الإرهابية، ونشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية، نشر النعرات والفتن والاعتداء على الأديان والمعتقدات.
أما المادة الحادية والثلاثون والتي تتعلق بتسليم المجرمين، فتنص على تبادل المجرمين بين الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها هذه الاتفاقية بشرط أن تكون تلك الجرائم يعاقب عليها في قوانين الدول الأطراف المعنية بسلب الحرية لفترة أدناها سنة واحدة أو بعقوبة أشد، إذا انطبقت عقوبة أدنى مختلفة حسب ترتيب متفق علية أو حسب معاهدة تسليم المجرمين فإن العقوبة الدنيا هي التي سوف تطبق إن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعتبر جرائم قابلة لتسليم المجرمين الذين يرتكبونها في أية معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف.
إذا قامت دولة طرف ما بجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة وقامت باستلام طلب لتسليم المجرمين من دولة طرف أخرى ليس لديها معاهدة تسليم فيمكن اعتبار هذه الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المجرمين فيما يتعلق بالجرائم المذكورة في الفقرة (1)من هذه المادة، كما نصت على أن الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتبادل المجرمين يجب أن تعتبر الجرائم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة قابلة لتسليم المجرمين بين تلك الدول.
وبحسب نفس المادة يخضع تسليم المجرمين للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف التي يقدم إليها الطلب أو لمعاهدات التسليم المطبقة بما في ذلك الأسس التي يمكن للدولة الطرف الاستناد عليها لرفض تسليم المجرمين.
بينما نفى خبير أمن المعلومات عادل عبد المنعم، أن يؤثر انضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة تقنية المعلومات، على حرية تداول المعلومات على الإنترنت، أو حرية الرأي والتعبير، مؤكدًا أنه لن تكون هناك رقابة على صفحات الرأي، وإنما ستفرض الرقابة على الصفحات المحرضة على العنف فقط.
وتابع عبد المنعم ل«التحرير»، أن الاتفاقية تحاول حماية الشباب من الصفحات التي تستدرجهم للانضمام إلى جماعات إرهابية، والمواقع التي تنشر طريقة تصنيع القنابل والمتفجرات، لافتا إلى أن عمل اللجنة التي سيتم تشكيلها بموجب هذه الاتفاقية، يشبه عمل لجنة حماية الأطفال على الإنترنت، المكلفة بحماية الأطفال من رواد الإنترنت من المضمون السيئ أو الألعاب التي تحرضهم على العنف والكراهية ضد الآخرين.
وكشف عبد المنعم، عن أن هناك صفحات تدار على الانترنت من داخل بعض الدول العربية من قبل الهاربين من مصر لمحاولة تأجيج الصراعات بين المصريين، مطالبا المهتمين بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدم النظر إلى الاتفاقية من الناحية السياسية فقط، وألا يتهموا النظام الحالي بمحاولة التضييق على حرية الرأي والتعبير في مصر.
فيما قال المهندس هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجريمة ليست من اختصاص الجهاز بينما يعمل المركز التابع للجهاز والمعني بتأمين شبكات الانترنت للمؤسسات في مصر من الاختراق " مركز سيرت " على تأمين الوزارات والبنوك والهيئات الحكومية من أي هجوم منظم أو غير منظم يستهدفهم، وذلك من خلال خبراء وفيين مصريين مدربين على أعلى مستوى للتعامل مع الهجمات والقرصنة .
وتابع العلايلي في تصريحات للتحرير، أنه فيما يخص الاتفاقية فإن دور الجهاز قد يكون مساعد فنيا لوزارة الداخلية في تحديد مرتكبي الجرائم، وذلك يكون بناء على طلب من الداخلية، لافتا إلى أنها معمول بها منذ سنوات ولم تكن مصر طرفا فيها وبالرغم من ذلك كان هناك تعاون قائم بين الدول العربية ومصر في هذا الإطار ولكن بشكل ودي .