اتخذ وزير القوى العاملة أحمد البرعي قرار بضم خمس من رؤساء النقابات العامة للجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وسيتم الإعلان عنهم اليوم في اجتماع اللجنة. وقالت مصادر داخل اللجنة للتحرير: أن قرار الضم جاء بغرض استمالة رؤساء النقابات العامة على اللجنة ولاسيما وأن الإنشقاقات داخل اللجنة باتت بعد اتخاذ قرارات فردية من أحمد عبد الظاهر دون الرجوع لباقي أعضاء اللجنة.
وعلمت التحرير أن اجتماع اليوم الثلاثاء سيشهد اتخاذ قرار من الجبهة المعارضة داخل اللجنة في مواجهة قرارات الوزير وتدخلاته بضم تلك المجموعة من أعضاء النقابات العامة والتي من ضمنها سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج الذي نشر تصريحات في جريدة الجمهورية منذ أيام اعتذر فيها عن إساءاته السابقة للوزير، وقانون الحريات النقابية، وعلمت التحرير أن قرار مجموعة المعارضة ربما يصل إلى التلويح بإستقالة أعضاء الجبهة الأربعة عشر.
مصادر داخل اللجنة المؤقتة اعتبرت أن ذلك تدخلاً إداريًا مخالفًا لمواثيق منظمة العمل رغم إشاراته السابقة بأن اللجنة مستقلة وسيدة قرارها و ستعمل على الإعداد للانتخابات بإستقلالية وشفافية ورقابة قضائية، مما يكشف أن لدى البرعي نية غير واضحة بضم الأعضاء الخمسة رغم أن رؤساء تلك النقابات عملت لسنوات على تخريب العمل النقابي في مصر ولم يكن لها أي دور في الإضرابات والاعتصامات، واعتبرت المصادر أن البرعي بذلك يقوي جبهة التنظيم النقابي القديم المنحل بإضافة الخمسة ليصل مجموعهم إلى تسعة مما سيزيد الإنشقاق داخل اللجنة ويؤدي إلى عدم الاستقرار.