الغضب الشعبى الأوروبى الناجم عن خطط التقشف الصارمة التى تفرضها الحكومات الأوروبية بضغط من الدائنين الدوليين، لكى يطلقوا مزيدا من حزم الإنقاذ، وصل إلى العاصمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبى، بروكسل، تزامنا مع انعقاد قمة غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبى، يوقعون فيها على حزمة تمويل دائمة لمنطقة اليورو. بدعوة من النقابات العمالية ببلجيكا، شهد أمس (الإثنين) الإضراب العام الأول فى بلجيكا منذ 20 عاما، الذى استمر لمدة 24 ساعة، حيث شاركت فيه معظم المدارس والمحلات التجارية والمصانع والسكك الحديدية والحافلات والمطارات، احتجاجا على الإجراءات التقشفية التى أقرتها الحكومة البلجيكية، فى إطار خطة تهدف إلى توفير 11.3 مليار يورو، ورفع سن التقاعد. وعلاوة على ذلك قررت الحكومة البلجيكية تجميد 1.3 مليار يورو من الإنفاق العام، بعدما حذرتها المفوضية الأوروبية من أنها لا تسير وفق الخطة التى قد تخلصها من ديونها. الاتحاد العام لعمال بلجيكا، أحد أبرز النقابات العمالية هناك، صرح ل«سى إن إن» بأن الإضراب كان ضروريا، لأن المفاوضات مع الحكومة تسير على وتيرة بطيئة، ولا تسفر عن نتائج، وأيضا لإقناع الحكومة وأصحاب العمل بأنه ينبغى عليهم إدراك الواقع الاجتماعى للموظفين. وحتى الآن، يبدو أن معظم البلجيكيين تقبلوا فكرة الحاجة إلى إجراءات تقشفية، وفقا لاستطلاع الرأى الذى نشرته صحيفة «ذا لاتيست نيوز» البلجيكية الأسبوع الماضى، الذى أظهر أن 26% فقط من الشعب البلجيكى يؤيد الإضراب.