تشهد بلجيكا اليوم الاثنين أول إضراب عام لها منذ نحو 20 عاما احتجاجا على إجراءات التقشف الحكومية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإضراب إلى شلل شبه كامل في بلجيكا. حيث تغلق شبكة القطارات بأكملها والحافلات كما أن مدارس كثيرة ستغلق أبوابها ويتوقف الإنتاج في مصانع سيارات اودي وفولفو. واضطر مطار تشارليروي لإلغاء كل الرحلات بسبب خطط النقابات وقف طرق الوصول للمطار.
ودعت النقابات لأول إضراب عام في بلجيكا منذ عام 1993 بسبب خطط الحكومة زيادة السن الفعلي للتقاعد بالاضافة الى اجراءات اخرى تهدف الى توفير 11.3 مليار يورو(14.84 مليار دولار). وجمدت الحكومة ايضا 1.3 مليار يورو من الانفاق في بداية العام بعد تحذير من المفوضية الاوروبية بان بروكسل لا تسير على الطريق نحو الوفاء بأهدافها.
وتعهدت بلجيكا بتقليص عجز القطاع العام لاقل من حد الاتحاد الاوروبي الذي يبلغ ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي هذا العام لتفادي فرض الاتحاد الاوروبي غرامة عليها ولطمأنة المستثمرين بان اوضاعها المالية تحت السيطرة. وحذت وكالة فيتش للائتمان حذو مؤسستي ستاندرد اند بورز ومودي يوم الجمعة في خفض التصنيف الائتماني لبلجيكا مع توقعات سلبية مشيرة الى مخاوف من تفاقم ازمة ديون وركود يمكن ان يقوضا الالتزام بالاصلاح.
