أصدر مجلس التأديب الأعلى بمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس المجلس، ورئيس محكمة النقض، حكمًا نهائيًا وباتًا، بتأييد إحالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، إلى التقاعد، في قضية زرع أجهزة تنصت سرية داخل مكتب النائب العام بالمخالفة للقانون. كما أيد مجلس التأديب الأعلى عودة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد الأسبق، إلى القضاء، حيث رفض المجلس الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار مجلس التأديب الابتدائي برفض الدعوى في ذات الموضوع. وكان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قد سبق وأن أصدر مذكرة بطلب إحالة المستشارين طلعت عبد الله وحسن ياسين، لمجلس التأديب والصلاحية، لاتهامهما بالتنصت واستغلال النفوذ، حيث جاء التحقيق معهما في تلك القضية في ضوء بلاغ تقدم به المستشار هشام بركات النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى، ورد به أنه قد اكتشف بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت سرية داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني على نحو مخالف للقانون، حيث طالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. على صعيد آخر، رفض مجلس التأديب الأعلى الطعون المقدمة من 7 من القضاة والمستشارين أعضاء حركة (قضاة من أجل مصر) على إحالتهم للتقاعد، وذلك لإدانتهم بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2012 بفوز الرئيس الأسبق محمد مرسي قبل إعلانها رسميا من لجنة الانتخابات الرئاسية على ذات النحو الذي كان قد أعلنه حزب الحرية والعدالة، والاشتغال بالسياسة بالمخالفة لأحكام القانون. والقضاة المحالون للتقاعد هم كل من: محمد عماد أبو هاشم، وحازم محمد صالح، ومصطفى عبد الرحيم دويدار، ومحمد عطالله محمد عطالله، وعماد الدين محمد البنداري، وأيمن محمد يوسف، وأحمد محمد أحمد رضوان. وكان القضاة، قد أسندت إليهم وقائع الانحياز لفصيل سياسي (الإخوان المسلمين) وتحبيذ أنشطته وأفعاله، والاشتغال بالسياسة، وتنظيم مؤتمر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية على الرغم من كون لجنة الانتخابات الرئاسية هى الجهة المختصة قانونَا بذلك الأمر دون غيرها، وهي ذات النتيجة التي كان حزب الحرية والعدالة التي كان قد أعلنها في أعقاب غلق صناديق الاقتراع بفترة وجيزة.
