مبارك الخائن أنتهى وصديق إسرائيل الإستراتيجى وكنزها يحاكم حاليا خلف القضبان بهذه العبارات حمل الاستشارى الدكتور ممدوح حمزة أمين عام المجلس الوطنى إسرائيل مسئولية تفجر الاوضاع فى المنطقة الحدودية مع مصر فى ظل الغطرسة الاسرائلية التى تتعامل بها مع معطيات الاحداث على خلفية أحداث سيناء و قتلها عدد من المصريين وكأن إسرائيل تشعر أن النظام السابق الذى حمى كيانها فى المنطقة ما زال قائم. ووجه حمزة رسالة للإسرائيلين مفادها أن سياسة ضبط النفس التى كان النظام السابق يتعامل بها معهم تم تنحيتها نهائيا وأن الصبر نفذ ويجب أن يعلموا أن مصر يحمكها نظام جديد سيتعامل معهم بسياسية العين بالعين والدم وبالدم وقتل جندى مصرى أمامه ثلاثة من اليهود.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية للدكتور ممدوح حمزة على هامش زيارته لاسوان لحضور حفل تأبين شهيد العباسية محمد محسن منتقدا أيضا بعض جماعات التكفير والهجرة بسيناء فى الضلوع بشكل أساسى فيما ألت اليه الامور بين مصر وإسرائيل بعد أقدامها على الإعتداء على الجهاز الامنى والاعلان عن ما أسموه بالامارة الاسلامية فى سيناء مما دفع القوات المسلحة لانزال عدد من وحداتها لتحقيق الهدوء للمنطقة حيث تم محاصرت فلول هذه الجماعات واحالتهم للمحاكم العسكرية مما دفع ذلك باقى أفراد هذه الجماعات الى إشعال الموقف على الحدود بين مصر واسرائيل.
وأعلن حمزه عن عدم تفائله لمحاكمة مبارك ونجلية فى ظل إلغاء المحاكمة العلنية كما عبر عن عدم تفائلة بدفاع الشهداء مستشعرا أن هناك مسلسل ينفذ ضد مصالح الثورة قائلا أنه لابد أن يخضع القضاء للرقابة الشعبية. وطالب حمزة الاسراع فى وضع قانون الغدر حيز التنفيذ لإقصاء كل من سولت له نفسه فى الافساد السياسى والاجتماعى والاقتصادى واصفا أياهم بأنهم كل من يظنون أن ربنا أخذ أجازة من مصر فى إشارة الى فسادهم فى الارض وقال ان الغدر المقصود به رموز الفساد بالنظام السابق والوطنى المنحل على مستوى القيادة حيث يستحيل إقصاء 3 مليون مصرى من اعضاء المنحل بقانون الغدر. وأكد ممدوح حمزه أنه لا توجد بينه وبين محافظ أسوان مصطفى السيد أى مشكلة شخصية فى ظل توتر الاجواء بينهم على خلفية مشروع مساكن متضرى السيول الذى نفذه حمزه بالعلاقى باسوان معتبرا أنها مشكلة طارئة إنتهت ببعد الشيطان عنا فى إشارة مباشرة للسيدة سوزان مبارك التى أرجع لها مسئولية الخلاف بينه وبين محافظ أسوان.
كما أكد أن المجلس الوطنى يسعى حاليا لوضع قائمة توافقية إنتخابية تضم كافة القوى السياسية الوطنية والمستقلة والكتلة الوطنية للترشح من خلالها على جميع المقاعد والدوائر لإنتخابات مجلسى الشعب والشورى القادمتين لاتاحة الفرصة أمام المواطن للاختيار من عدة بدائل فى مقابل قائمة الاخوان المسلمين والوفد.
وأعلن أن المجلس الوطنى ليس له أطماع سياسية أو مناصب للحصول على مقاعد فى البرلمان القادم إنما دورة يكمن فى مظله لدعم المرشحين حيث بدء المجلس الاعلان عن تلقى طلبات المرشحين المحتملين لانتخابات الشعب والشورى القادمة للتنسيق فيما بينهم عبر بوابة المجلس وبناء توافق جماعى من حولهم وأكد أن المجلس لايمانع فى تعديل قانون الانتخابات القادمة فى الوقت الذى أستعد فيه للانتخابات القادمة.
