قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بتشكيل لجان على مستوى جميع السجون، برئاسة اللواء محمد نجيب حسن جميل مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، لفحص ملفات النزلاء وتحديد مستحقى الإفراج بالعفو والإفراج الشرطى عن باقي مدة العقوبة ممن ينطبق عليهم شروط العفو من قضاء نصف المدة وحسن السير والسلوك، طبقا للأحكام التي وردت بالقرار رقم 313/2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن العفو عن باقي العقوبة، بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 25 يناير. وقد انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 890 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وكذا الإفراج عن 124 نزيلا إفراجا شرطيا بحلول هذه المناسبة التي روعي فيها المقتضيات الأمنية. يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابي من خلال منظور شامل وبعد واعي يتخذ من التأهيل والرعاية سبيلا، والإصلاح والتقويم هدفا وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.
