قرر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الأحد، الإفراج عن 890 سجنياً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بمضي نصف المدة، كما أفرج عن 124 سجيناً إفراجاً «شرطياً» وذلك بمناسية الاحتفال بعيدي الثورة والشرطة. وكان قطاع السجون، برئاسة اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية، قد شكل لجاناً تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (313/2012)، بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة يناير لعام 2012. وقامت اللجنة بفحص ملفات النزلاء وتحديد مستحقي الإفراج بالعفو والإفراج الشرطي عن باقي مدة العقوبة ممن ينطبق عليهم شروط العفو من قضاء نصف المدة وحسن السير والسلوك، على مستوى جميع السجون وطبقا للأحكام التي وردت بالقرار بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المحكوم بها عليهم. وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 890 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وكذلك الإفراج عن 124 نزيلا افراجاً شرطيا بحلول هذه المناسبة التي روعي فيها المقتضيات الأمنية. في سياق متصل، أعلن رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء عادل المرسي، أنه تم، الأحد، تسليم وزارة الداخلية كشوفاً بأسماء 1959 من المفرج عنهم والصادرة ضدهم أحكام عسكرية جنائية، إعمالاً لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي. وقال «المرسي»: «إنه تم تسليم وزارة الداخلية كشوفاً بأسماء المفرج عنهم، بمن فيهم مايكل نبيل سند، تمهيداً لتنفيذ السجون التابعة للوزارة لقرار الإفراج عنهم فورا».
