صرح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بأن الوزارة تسعى إلى زيادة معدلات الاستثمار في البلاد وتستهدف تحقيق 700 مليون جنيه استثمارات خلال العام الجاري. وقال العربي، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" الفضائية الليلة الماضية، إن الوزارة أعدت خطة طويلة الأجل تحمل اسم «مصر 2020»، وتهدف إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري بالتوازي مع ضخ حزم تحفيزية تسهم في تسريع وتيرة النمو وتحفيز الاقتصاد. وأشار إلى أن المستهدف من الخطة تحقيق معدل نمو 5,5% وخفض عجز الموازنة إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، كاشفًا عن وجود لجنة تشريعية تدرس تعديل المشاكل التشريعية التي تعوق الاستثمار. وأكد وزير التخطيط أن مشروع تنمية قناة السويس سيحقق نقلة كبيرة للاقتصاد المصري ويخدم المنطقة والعالم أجمع، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء مدن صناعية ومشروعات لوجيستية في منطقة القناة، بالإضافة إلى عمل 5 موانئ كبرى. وأضاف العربي، أن هناك متابعة يومية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس الجديدة، كما أن هناك مسؤولية تضامنية للوزارت في متابعة تنفيذ حفر القناة، ونحن متفائلون بالتحالف الفائز بتخطيط مشروع تنمية قناة السويس الجديدة. ودعا المواطنين لشراء شهادات الاستثمار في المشروع الجديد باعتبارها عائدًا جيدًا ومضمونًا، موضحًا أن العائد على الشهادات سيكون الأعلى في السوق المحلية وسيصل إلى 12% لمدة 5 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر بهدف تغطية تكلفة تنفيذ المشروع التي ستبلغ نحو 60 مليار جنيه. وأكد وزير التخطيط أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس والمشروع القومي للطرق، جميعها تعطي الأمل لمستقبل أفضل لمصر. وحول ما يعانيه الآن الجهاز الإداري للدولة، قال إن الوزارة تعمل على إصلاح الخلل الذي يعاني منه الجهاز الإداي للدولة بما يسهم في تحسين الأداء، مشيرًا إلى أن مصر لديها 5,6 مليون موظف بالجهاز الإداري، وهذا يعنى أن هناك موظف لكل 13 مواطنًا في حين أن المعدل العالمي موظف لكل 400 مواطن. وأضاف أنه في إطار الإصلاح الإداري سيتم مراجعة نظم الثواب والعقاب، فضلًا عن علاج تشوهات هياكل الأجور من خلال التعاون مع وزارة المالية والمجلس القومي للأجور، حتى يتم التوصل إلى إصلاح شامل لمنظومة الأجر، موضحًا أنه «بقدر اهتمامنا بالإصلاح الاقتصادي والسياسي نحتاج للإصلاح الإداري لأن بدونه لا شىء سيتحقق». وعن الخريطة الجديدة للمحافظات، أوضح العربي أن الخريطة الجديدة لمحافظات مصر وإضافة ثلاث محافظات جديد،ة يؤكد الاتجاه لفتح باب الأمل للاستغلال الأمثل لموارد مصر البشرية والطبيعية وتحقيق التنمية المتكاملة اقتصاديًّا واجتماعيًّا. واختتم حواره بالقول: إن هذا المشروع طال انتظاره ويفتح مجالات عديدة لاستفادة جميع المواطنين بموارد بلادهم على حدث سواء، واليوم حان وقت التنفيذ ليكون ضمن المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية الذي يعتبر وثيقة ميلاد جديد لمصر.
