تنظم حملة "نحو قانون عادل للعمل" مؤتمرا جماهيريا بالمشاركة مع عدد من الاتحادات والنقابات والقيادات العمالية وعدد من القوى السياسية والمنظمات الحقوقية الجمعة القادمة، الموافق 29 أغسطس تحت عنوان: حقوق ومشكلات العمال بين قانون العمل الحالي ومسودتي الحكومة وحملة "نحو قانون عادل للعمل"وذلك بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية . يناقش المؤتمر الحقوق العمالية التي يهدرها قانون العمل الحالي، وتزيد عليها المسودة التي قدمتها وزارة القوى العاملة مؤخرا، وذلك بانحيازهما التام لمصالح رجال الأعمال وإدارات الشركات والمصانع ضد مصالح وحقوق العمال، والحلول التي قدمتها مسودة حملة "نحو قانون عادل للعمل" للمشكلات التي يتعرض لها جمهور العمال سعيا لإقرار قانون عادل يوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال كطرفين لعلاقة العمل. كشفت الحملة التي تضم قيادات عمالية ونشطاء حقوقيين وممثلين لأحزاب سياسية، أن قانون العمل الحالي ومسودة القانون البديل الذي قدمته الحكومة ما هما إلا عزفا على نفس الوتر الذي يؤكد على استغلال العمال وإهدار حقوقم المشروعة، ومن ثم قررت كتابة مسودة بديلة تنتصر فيها للجانب الأضعف في علاقة العمل (العمال) وبالتالي تحقيق توازن مطلوب وعادل لتلك العلاقة. وترى الحملة أن مشروعية مسودتها للقانون البديل لن تأتي سوى عبر طريق واحد، هو أن يتبناها أوسع قطاعات ممكنة من جمهور العمال أصحاب المصلحة الحقيقية في الدفع بها لاعتمادها من البرلمان القادم، وذلك عبر مرحلتين: الأولى، مشاركة قيادات عمالية في صياغتها، وهذا ما حدث بالفعل. والثانية، بطرحها على العمال في كافة أماكن العمل والأشكال النقابية لإبداء رأيهم فيها وتعديل ما يرونه مناسبا لمصالحهم من وجهة نظرهم، وبالتالي خلق أكبر اتفاق ممكن على الصياغة النهائية التي من الممكن أن تتبناها اتحادات ونقابات عمالية وقوى سياسية أخرى وأعضاء بالبرلمان المقبل.
