قال د.صلاح الدين فوزى أستاذ القانون الدستورى و عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إنه من الممكن بدء اجراءات انتخابات مجلس النواب قبل اصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، مشيراً إلى أنه لا عيب في تأخر اصدار القانون حتى الآن حتى يأخذ وقته فى الدراسة وحتى لا يطعن فيه بعدم الدستورية وتفادياً للعوار القانونى. وأضاف فوزى، خلال حواره أمس مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج «الحدث المصري»الذي يُعرض على قناة «العربية الحدث» أنه من أجل تلافى العيوب الدستورية لابد أن يتضمن المشروع المقترح لتقسيم الدوائر الانتخابية معايير تحقق العدالة والمساواة بين جميع الناخبين فى كل المحافظات بلا استثناء وبلا أى نوع من التمييز، وبما يتوافق مع المادة رقم «102» من دستور 2014. وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية تم فصله عن قانون البرلمان لضمان الحيدة والشفافية ، مشيرًا إلى أن مشروع قانون تقسيم الدوائر لم يعرض على لجنة الاصلاح التشريعى ، موضحاً أن اللجنة فنية استشارية تهتم بمناقشة ودراسة وإبداء الرأى فى القوانين وليست لها أى صلاحيات تشريعيه أو تنفيذية، قائلا: لجنة الاصلاح التشريعى لا تتعارض مع وجود البرلمان. وتابع أن البرلمان القادم ليس بالبرلمان العادى وإنما سيشكل إعادة المنظومة التشريعية بأكملها مرة أخرى وعلى ذلك الأساس فإن المواطن المصري يضع كل آماله وطموحاته على هذا البرلمان، لافتاً إلى أن البرلمان القادم لدية أجندة تشريعية مزدحمة حيث علية أن ينجز مراجعة كافة القرارات بقوانين التى صدرت في عهد الرئيس المعزول مرسي والتى صدرت في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور والتى صدرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كذلك اصدار قوانين جديدة أوجب الدستور إصدارها وتعديل قوانين لتوفيق الأوضاع مع الدستور الجديد. وشدد فوزى على أن شراء الأصوات لن يكون له أثرا في الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحًا أننا نراهن على وعي الشعب المصري في تصديه للمال السياسي.
