أدانت عدد من المنظمات الحقوقية قرار نيابة مصر الجديدة بحبس 23 متظاهرًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وأخلت سبيل متظاهر واحد، وذلك إثر مشاركتهم في مسيرة سلمية يوم السبت المقبل للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي. واعربت المنظمات في بيانا لها عن قلقها من الاتهامات التي تم توجيهها من قِبَلِ النيابة للمقبوض عليهم وهي اتهامات قد اعتادت النيابة العامة على توجيهها إلى المشاركين في مظاهراتٍ أو تجمعاتٍ سلمية بشكل تلقائي وطالبت المنظمات الحقوقية بإسقاط قانون التظاهر "القمعي" الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في نوفمبر الماضي ، وضرورة توقف وزارة الداخلية عن انتهاك حق التجمع السلمي وتلفيق التهم للمتظاهرين، كما طالبت باستقلالية جهات التحقيق والنيابة العامة عن السلطة التنفيذية ومن أبرز المنظمات الموقعة علي البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية , مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان , الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون, جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء, الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, مركز الأرض لحقوق الإنسان, مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب, مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت, المنظمة العربية للإصلاح الجنائي, مؤسسة حرية الفكر والتعبير, مؤسسة قضايا المرأة المصرية , مؤسسة قضايا المرأة المصرية, مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
