يبدو أن السحر سينقلب على الساحر، ومحاولات المحامين المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية لسحب الثقة من النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب ستنقلب عليهم، لاسيما عقب توافق النقابات الفرعية على دعم عاشور، ومبايعته في الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها في السابع والعشرين من يونيو الجاري، لطرح أمر سحب الثقة من النقيب والمجلس العام. أغلبية كاسحة أكدت على مبايعتها نقيب المحامين خلال الاجتماع المغلق الذي انعقد مساء أول من أمس الخميس، بين مجلس النقابة العامة برئاسة سامح عاشور، ومجالس النقابات الفرعية التي حضرت جميعا، عدا مجالس نقابات بورسعيد والسويس، وسط حضور ضعيف لنقابة الإسكندرية، وتمثيل لإخوان "المحامين"، سواء في المجلس العام أو المجالس الفرعية. الاجتماع انتهى إلى عدد من القرارات التي صدق النقيب العام عليها، يأتي على رأسها عقد "العمومية الطارئة" في الموعد الذي قرره عاشور في السابع والعشرين من يونيو الجاري، كذلك الموافقه على المبادرة التي أطلقها عاشور بإعلان وتشكيل ائتلاف النقابات المصرية مع مع عدد من الأحزاب والقوى الوطنية لدعم الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، وانتخاب برلمان مصر الجديد. المجلس توافق أيضًا على الدعوة لإعادة الأجازة القضائية الكاملة عن الشهور الثلاثة يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، والتأكيد عن ضرورة التواصل والتفعيل لاجتماعات مشتركة بين القيادات الشرطية بالمحافظات والنقابات الفرعية بها، وتفعيل الكتاب الدورى للنائب العام بشأن طلبات المحامين للنيابة العامة، بموظف تخصصه النيايه لتسهيل أعمال المحامين، على أن يتم متابعة تفعيل تلك القرارات خلال الفترة المقبلة. وكيل أول نقابة المحامين العامة، يحيى التوني، قال إن اجتماع النقابات الفرعية انتهى إلى التوافق على عقد الجمعية العمومية غير العادية للمحامين، المقرر عقدها في السابع والعشرين من يونيو الجاري، وأضاف خلال الاجتماع الذي انعقد بالنادي النهري للمحامين، إن جميع النقباء الفرعيين سيجتمعون لاحقًا بمجلس النقابة العامة، لمناقشة تشكيل ائتلاف عام يجمع النقابات المهنية بالكامل. وأوضح التوني أن الاجتماع المنتظر، والذي لم يتم تحديد موعد له بعد، سوف يناقش أيضًا وضع آليات لتنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة التي اتخذها في بعض الأمور الخاصة بالمهنة في الفترة السابقة، كذلك النظر في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكيفية تفعيل الاستفادة من الاستحقاقات التي نالها المحامون والمهنة عبر الدستور للمرة الأولى في تاريخهم. من جانبه، صلاح صالح، عضو مجلس نقابة المحامين، قال إن قرار نقيب المحامين دخول شخصيات سياسية من خارج النقابة فى التحالف الذي يتم الإعداد له في الفترة الحالية، والذي يضم عددا من النقابات المهنية، وبعض النقابات العمالية، والأحزاب السياسية، صائبا إلى حد كبير، لاسيما وأن تلك الشخصيات ستعمل على جذب الاصوات الانتخابية، ودعم قائمة المحامين الانتخابية. صالح أضاف أنه يجري التنسيق مع جميع النقابات المهنية فيما يتعلق بالقائمة الموحدة التي ستخوض النقابات الانتخابات البرلمانية عبرها، لافتًا إلى أن النقابات المهنية لها دور سياسي معروف، لاسيما نقابة المحامين التي شاركت في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ووقفت إلى جانب الشعب ورفعت مطالبه. الاجتماع انعقد برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، وحضور كل من يحيى التونى وكيل أول النقابة، ومجدى سخى وكيل النقابة، وبهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد، والأعضاء إيهاب البلك، وثروت عطا الله، وسيد هاشم، وابراهيم عبد الرحيم، وصفوت كمال، وسيف النصر حماد، وصلاح صالح، ومن المحسوبين على الإخوان بالمجلس أبو بكر ضوة، ومحمد منيب، وخالد عمار، ومحمد فزاع، ويوسف رشيدى، وابراهيم الظريف، وسط غياب ملحوظ لمحمد طوسون الأمين العام لنقابة المحامين. وكان عدد من المحامين الحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية، شكَّلوا حركتي "جزاء" و"لا يمثلني"، ودعوا لسحب الثقة من النقيب العام، إلا أن دعواتهم فشلت، وقرر النقيب عقد العمومية الطارئة المقبلة، لطرح الثقة فيه وفي المجلس على المحامين، لاتخاذ قرارهم في هذا الشأن
