تنظر اليوم، الأربعاء، المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، محاكمة 12 مسئولاً من قيادات وزارة التربية والتعليم المتهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات دون وجه حق عن طريق التزوير في محررات رسمية. تضمنت قائمة المتهمين كلا من محمود.ن، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، وعبد الغني.ع أخصائي أول تعليم، وعاطف.ع أخصائي ثانوي بالمطبعة السرية، وطارق.ع مدير إدارة بالشئون المالية والإدارية بالإدارة العامة للتعليم الفني، وعبد الحكم.أ مدير إدارة التعليم الفني سابقا وحالياً بالمعاش، وياسر.ح مدير عام بإدارة الامتحانات، وحمدي.إ رئيس إدارة مركزية، والمشرف على سكرتارية مكتب الوزير سابقا وحالياً بالمعاش وكيل وزارة، وعبد الله.ع رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد.ع مراجع حسابات، وهاني.س محاسب بمراقبة الحسابات، وخالد.م مراقب حسابات، ومحمد.ح رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني وكيل وزارة. وكانت تحقيقات المستشار محمد عبد القادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد كشفت أن المتهم الأول ضمن كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة، وضم بعض الأسماء رغم عدم مشاركتهم في أعمال هذه اللجان، واعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج الثانوية العامة، رغم خلوها من تحديد جهة عمل الأسماء الواردة بهذه الكشوف ودون بيان هذه الأسماء كاملة، وبما ترتب عليه عدم الوقوف على حقيقة الصرف للأسماء المدرجة بهذه الكشوف، ومن ثم الاستيلاء على قيمة المكافآت.