التحرير ترصد «الحرب على الإرهاب» من قلب معسكرات حفتر

مصدر مقرب من حفتر ل"التحرير": ألقينا القبض على 3 قيادات إخوانية مصرية في درنة
دعم شعبي واسع لحفتر وحربه ويطالبونه بتوفير الأمن للمدنيين وتطهير البلاد من التكفيريين
كتبت - وردة محمد
بعدما خرج ألاف المتظاهرين في ليبيا إثر صلاة الجمعة من يوم الجمعة 23-5-2014 في مدن العاصمة طرابلس و مدينة الثورة بنغازي و في مدن الزاوية و البيضاء و ذلك للمطالبة بتفعيل الجيش والشرطة ودعم دورهم في فرض استتباب الأمن في البلاد و الحرب على الارهاب والتطرف والجريمة المنظمة وفرض سيادة الدولة الليبية على حدودها و دعماً لعملية الكرامة التي أطلقها مجموعة من الضباط والعسكريين يتقدمهم فيها اللواء المتقاعد في الجيش الليبي خليفة حفتر يوم جمعة الكرامة في 16 مايو من الشهر الجاري بمدينة بنغازي و مشكلين نواة للجيش الليبي حسب إعلانهم و داعيين كافة الضباط و ضباط الصف و العسكريين للانضمام إليهم .
وأجمع المتظاهرون في شعاراتهم وهتافاتهم التي رفعوها على ضرورة بناء الجيش الوطني والشرطة رافعين لوحات تؤكد على دعم عملية الكرامة في بنغازي و في ليبيا .
و تنوعت مطالب المتظاهرين في العاصمة الليبية طرابلس في ميدان الشهداء والتي كانت وسط انتشار أمني الكثيف من قوات الشرطة والأجهزة الأمنية في المناطق المحيطة بمكان المظاهرتين وذلك لتأمين سلميتها ، وحفاظا على سلامة المشاركون في المظاهرات ، وعدم اختراقها أمنيا حيث رفعوا لوحات و شعارات و هتافات تؤكد دعمهم و وقوفهم صفا واحدا مع مدينة الثورة بنغازي ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمنها وأرواح مواطنيها ، وأنشد المؤيدون النشيد الوطني الليبي حاملين رايات ولافتات كتب عليها "نعم للكرامة." ويبدو أن حملة "الكرامة،" بدأت بحشد تأييد واسع خصوصا بين الوحدات العسكرية والمسؤولين إلى جانب الجماعات المسلحة الأخرى ، مؤكدين في نفس الوقت على رفض تواجد قوات الدروع في العاصمة طرابلس و هي التشكيلات المسلحة التي استدعاها المؤتمر الوطني العام ( البرلمان الليبي المؤقت ) لحماية المدنيين حسب قول ناب رئيس المؤتمر الوطني العام.
كما ندد المتظاهرون بتعنت أعضاء المؤتمر برفضهم تسليم السلطة للقضاء حيث يعتبرونه فاقد الشرعية و انتهت صلاحيته و ان الأصلح من يقوم البلاد في هذه المرحلة حتى صياغة قانون جديد للانتخابات و انتخاب برلمان جديد بأعضاء جدد يلبي تطلعات وآمال أبناء الوطن و بالنظام الفردي هو القضاء العالي و لجنة الستين و هي لجنة منتخبة مهمتها صياغة الدستور الدائم للبلاد .
ودعا المتظاهرون في ميدان الشهداء الى ضرورة التسريع بتفكيك التشكيلات الغير شرعية وتسليم اسلحتها للجيش الوطني بما يعجل الانتقال من الثورة الى بناء الدولة ومؤسساتها ، وبضرورة تجهيز وحدات الجيش والشرطة بالإمكانيات اللازمة لتمكينها من القيام بدورهم في حفظ الأمن والاستقرار كما دعا المتظاهرون في هذه المظاهرة التي نظمت تحت شعار ( جمعة الكرامة ) بمشاركة العديد من مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين إضافة إلى جموع غفيرة من أبناء مدينة طرابلس إلى ضرورة إخلاء معسكرات الجيش من التشكيلات المسلحة الغير منضوية تحت أجهزة الدولة الرسمية في كافة المدن والقرى الليبية ، و ندد المتظاهرون بالانتهاكات التي تعرضت لها مدينة طرابلس مؤخرا وما صاحبها من ذعر وهلع أصاب أهالي المدينة ،.
و تأتي مظاهرات العاصمة طرابلس و عدة مدن ليبية مظاهرات ( دعم الكرامة ) بعد أسبوع من تعرض مقر كتيبة شهداء 17 فبراير ببنغازي وعدد من النقاط الأمنية التابعة لكتيبة أنصار الشريعة لقصف جوي سقط على إثره عدد من الجرحى ، حيث قدم على إثرها رتل بأكثر من خمسين سيارة مسلحة يقودها اللواء خليفة حفتر قادمة من منطقة سيدي فرج شرقي مدينة بنغازي، لتبدء في عملية عسكرية أطلق عليها إسم "الكرامة لتطهير مدينة بنغازي" بين قوات بالجيش الليبي ومتشددين إسلاميين ، لتندلع اشتباكات مسلحة في منطقة الهواري والقوارشة وسيدي فرج مع تحليق كثيف للطيران الحربي في سماء المدينة على مسافة منخفضة، لتسفر هذه العمليات على سقوط ما يزيد عن 70 قتيل و عشرات الجرحى.
و جاءت بعد الهجوم الذي تعرض له المؤتمر الوطني العام ( البرلمان الليبي المؤقت) يوم الأحد 18-5-2014 في مقره بطرابلس من قبل مجموعات مسلحة والتي اقتحمت المقر وعبثت بمحتوياته و سرقت بعض الأوراق و محاولتها لخطف بعض الأعضاء لتستمر بعدها اشتباكات متقطعة تتواصل حتى المساء و أثناء الليل في انحاء متفرقة في العاصمة طرابلس و التي أسفرت عن مقتل شخصين وعدد من الجرحى .
و على إثر تعرض المؤتمر الوطني العام للاعتداء و الهجوم المسلح و حدوث الاشتباكات مسلحة تقدمت الحكومة الليبية المؤقتة بمبادرة للمؤتمر الوطني العام ( البرلمان) في صور خطاب مفتوح اسمتها المبادرة الوطنية لرأب الصدع والوصول إلى توافق وطني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا جاءت تلك المبادرة في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الليبي في اليوم التالي من الاشتباكات الاثنين 20-5-2014 خصصه لمناقشة الأوضاع الأمنية وتضمنت مبادرة الحكومة التأكيد على التمسك بالإعلان الدستوري المؤقت وشرعية الهيئات والمؤسسات الدستورية المنبثقة عنه . وطالبت الحكومة المؤقتة بإعادة التصويت على رئيس الحكومة الجديد في جلسة علنية بطريقة الاقتراع السري المباشر وفقًا لقرار المؤتمر الوطني العام رقم (23) ، وفي حال فشل المؤتمر الوطني العام في ذلك تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال إلى حين انتخاب البرلمان القادم في أجل أقصاه 15 من شهر أغسطس القادم وذلك للخروج من الأزمة السياسية وما نتج عنها من جدل قانوني حول تكليف رئيس الحكومة الجديد وشددت الحكومة على أنه وبعد انتهاء استحقاق إقرار ميزانية الدولة الليبية لسنة 2014 ميلادية ، يدخل المؤتمر الوطني العام في إجازة برلمانية حتى يتم انتخاب البرلمان القادم وتسلم له السلطة التشريعية عند ذلك ، على أن تتقدم كامل الحكومة المؤقتة باستقالتها في أول جلسة للبرلمان الجديد . كما نصت مبادرة الحكومة على أن تشكل لجنة وزارية للتواصل مع كافة التشكيلات المسلحة للوصول إلى توافق وطني يرفض الاحتكام إلى السلاح بين أبناء الوطن الواحد، وتطالب بالانصياع لصوت العقل والحكمة بما يوافق الشرع الحكيم والإعلان الدستوري. والتأكيد على أن قرارات وتكليفات القائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس الأركان العامة يجب ألا تتم إلا بعد التشاور والتوافق مع الحكومة لما قد تشكله هذه القرارات من تداعيات خطيرة على الوضع الحساس في ليبيا نظرًا إلى دقة المرحلة وخطورتها . وجددت الحكومة تأكيدها على دعمها لمؤسسة الجيش وأجهزة الأمن والشرطة وعلى تضامنها مع ضباط وضباط صف وجنود هذه المؤسسات وترفض ما تتعرض له من عمليات قتل واغتيال وأنها ستعمل على دعم هذه المؤسسات للقيام بكافة واجباتها. كما أبدت حرصها الدائم على دعم الثوار الحقيقيين بكافة المدن الليبية لما قدموه من تضحيات وأعمال جليلة لخدمة الوطن وتأمين المواطن والمؤسسات وعلى أنها تعمل بهم ومعهم من أجل ترسيخ مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير . ودعمها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ومساندتها وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لها للقيام باستحقاقاتها الدستورية . كما عبرت الحكومة عن دعمها الكامل للمفوضية العليا للانتخابات والتعاون معها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي القادم للبرلمان في أسرع وقت ممكن . ودعت الحكومة المؤقتة كافة أفراد الشعب الليبي بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية إلى التمسك بالوحدة الوطنية وتحريم وتجريم سفك دماء الليبيين بأي مبرر كان والتعدي على مؤسسات الدولة الليبية ومقدرات الشعب الليبي والتعاون معها حتى تتجاوز المرحلة الصعبة. وعبرت الحكومة المؤقتة عن أملها في أن يقوم المؤتمر الوطني بالرد على هذه المبادرة في أسرع الآجال حرصا على مصلحة الوطن. و هذا الرد الذي تنظره الحكومة لم يصل من قبل المؤتمر حتى خروج مظاهرات الجمعة.
المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) الذي تعرض لهجوم و ليس الأول يراه الكثرين أنه هو السبب في يحدث في البلاد فقد كان من المفترض أنه الن بل من أشهر قد أنجز المهمة التي من اجلها وجد و انتخب في المرحلة الانتقالية الثانية بعد الثورة و التي أهما صياغة الدستور دائم للبلاد من خلال لجنة تنتخب بعد الاعتراض على أن تعين تعيين و مهمة تتعلق بانتخاب حكومة مؤقتة ومراقبة أدائها و بعض المهام الاستثنائية التي تتطلبها المرحلة و لا يتصرف كونه برلمان إلا انه انحرف عن أدائه وفيما حدده له الإعلان الدستوري و سيطر عليه مجموعة من الأعضاء تنتمي لجماعات إسلامية متشددة ولها ارتباط بميلشيات مسلحة وبدأت في التدخل في عمل الحكومة وتفرض بعض الوزراء بل التدخل تطال حتى السفارات في الخارج و أصبح ساحة صراع بين قوى علمانية و متشددة.
و خلال فترة وجود المؤتمر ارتفع معدل الخطف و التفجيرات والاغتيالات و التي طالت في معظمها ضباط وعسكريين كانوا في الجيش الليبي في عهد القذافي إلا انهم كان لهم موقف مشرف من ثورة 17 فبراير و ساهمت بإنجاحها ، ويتهم عدد من النشطاء و من مؤسسات المجتمع المدني أن الكتلتين المسيطرتين على المؤتمر جعلت منه يدعم تلك الجماعات المسلحة و يعطيها غطاء شرعي مما يمنع بناء الجيش و تفعيل الشرطة إضافة لاتهامات لبعض الأعضاء بالتعاون مع جهات أجنبية و استخدام بعض مرافق الدولة لمصلحة أيدلوجياتهم و فكرهم و هذا الذي سبب الاحتقان و ما وصلت إليه البلاد من حلة فوضى و انهيار أمني مما دعى بعض العسكريين لتنادي و تشكيل قوة تكون نواة للجيش الليبي و تقود حركة تصحيح الثورة حسب رأيهم و لحماية انفسهم من ان تطالهم أيادي الغدر لتغتالهم والقضاء على الميلشيات معتبرين أن المؤتمر فاقد للشرعية بعد سقوط العديد من القتلى على مدار فترة حكمه كمؤتمر وان صلاحيته انتهت ولم يقم بشيء مما أوكل له حسب الاعلان الدستوري و يمدد لنفسه .
هذا وقد توالت صدور العديد من البيانات المؤيدة لعمليات الكرامة العسكرية ضد الارهاب التي يقودها (حفتر) من عدد من القادة العسكريين في شرق البلاد و غربها و من عدد من المدن و بعض القبائل الليبية و بعض مؤسسات المجتمع المدني و حتى بعض الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة لتعتبرها هي الحل الوحيد لإنقاذ ليبيا من الانفلات الأمني وحالة الاحتقان السياسي و للتخلص من معسكرات المتشددين الاسلاميين والحد من توغلهم وفي الاستيلاء على السلطة باسم الدين .
و ينقسم الشارع الليبي بين مؤيد و معارض لهذه العمليات حيث يعتبرها المعارضون لها انقلاب على الشرعية ويراها البعض هي صمام امان البلاد للأمن و الأمان فيما يرها البعض أن كعملية و باسمها تدعم بشرط ألا يقودها عسكريين خوفاً من عودة حكم العسكر . ألا ان المتتبع للأحداث في ليبيا يلحظ تأييد كاسح لهذه العمليات لوضع حد للإرهاب و الذي يعتبره البعض مدعوم من قبل بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام و الذين لهم اليد الطولى في التحكم في قراراته.
و إثر هذه المظاهرات الحاشدة أعتبرها اللواء متقاعد في الجيش الليبي خليفة حفتر تفويضاَ شرعياً له ، حيث أعلن في بيان له يوم السبت 24-5-2014 استمرار عمليات "كرامة ليبيا"، حتى تطهير بنغازي ممن سماهم "التكفيريين" ، ودعا حفتر الضباط والجنود كافة في كل أنحاء البلاد إلى الامتثال لحالة النفير والالتحاق بمعسكراتهم فورًا.
هذا وقد أكد مصدر من قوات حفتر العسكرية أن اللواء خليفة حفتر قائد القوات البرية الليبية سابقا من تمكنة منذ أربعة أيام من القبض على 6 قيادات من جماعة الإخوان الإرهابية ثلاثة منهم مصريين وثلاثة يمنيين فى منطقة درنة أحد معاقل تنظيم القاعدة والعديد من القيادات الهاربة من مصر. وأوضح المصدر أن اللواء خليفة حفتر وضع خطة محكمة للقبض على العديد من قيادات جماعة الإخوان المصرية المتواجدة على الأراضى الليبية فى إطار بدء تعاون أمنى مشترك و لم يحدد المصدر مع من كان التعاون المشترك .
ردود الأفعال المحلية
أعلن عدد من مؤسسات و منظمات المجتمع المدني بليبيا وقوفها مع الشعب الليبي وبناء الجيش والشرطة وإقامة دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية. مشددين على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وأنواعه.
وبفندق الثريا بمدينة البيضاء مساء الجمعة عقد لقاء ضم رئيس الهيئه التأسيسيه لمشروع صياغة الدستور الدكتور(على الترهونى) وأعضاء من اتحاد شباب ليبيا ومؤسسات المجتمع المدنى ، وتناول اللقاء تبادل الحوار حول الاوضاع الامنية التى تمر بها ليبيا والمستجدات على الساحة السياسيه والشعبية والدور الذى يقوم به الجيش الليبيى لمحاربة الارهاب والتطرف . وأكد الحضور خلال هذا اللقاء دعمهم للجيش الليبى في محاربة الارهاب والتطرف وضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بكرامة الوطن والمواطن..معلنين تأييدهم الكامل لتسليم السلطه من قبل المؤتمر الوطنى العام المنتهيه ولايته.. الى الهيئه التأسيسيه لصياغة مشروع الدستور بصفتها الهيئه الدستوريه المنتخبه من قبل الشعب او المجلس الاعلى للقضاء.
من جهتها عبرت الحكومة الليبية المؤقتة عن فخرها واعتزازها بأبناء الشعب الليبي الذين تظاهروا عقب ظهر الجمعة ( جمعة الكرامة ) في عدد من الميادين والساحات بمختلف مناطق ليبيا فى مظهر سلمي وحضاري ..مطالبين ببناء مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة ومنددين بالإرهاب . وأكدت في البيان الذى اصدرته مساء الجمعة 23-5-2014 ان خروج عشرات الالاف من المتظاهرين يحتم على الجميع الاستجابة لمطالب الشعب الذي يمثل الشرعية التي لا يمكن تجاهلها .. معلنة دعمها بكل عزم وقوة من اجل بناء مؤسستى الجيش والشرطة والعمل على استيعاب وضم كافة أفراد التشكيلات المسلحة تحت هاتين المؤسستين بحيث لا تكون هناك شرعية إلا لهما ، كما أكدت الحكومة في بيانها على المبادرة التي قدمتها الى المؤتمر الوطني العام ..مبينة موقفها الثابت تجاه مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وأنها ترفض استغلال محاربة هذه الظاهرة لتحقيق مآرب شخصية أو سياسية.
من جانبه كشف وزير العدل في الحكومة المؤقتة صلاح المرغني، عن إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون لمكافحة الإرهاب في ليبيا وتقديمه إلى المؤتمر الوطني العام للموافقة على إصداره أو مجلس النواب القادم الذي يمكن أن يكون أول قانون ينظر فيه.وقال المرغني، "منذ بيان غات والحكومة عاكفة على خطوة في غاية الأهمية ، وهي إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب في ليبيا حيث نعاني من مشكلة إرهاب وطنية وعبر الحدود وهي مشكلة تقض مضاجع المواطنين الليبيين وغيرهم وأن هذه الظاهرة إرهابية تحتاج لقانون ثار الجدل والتسائل كثيرًا عن تعريف الإرهابي وبرغم من أن هذه مسألة تبدو واضحة".
وأضاف "مشروع القانون أقر في مجلس الوزراء وأرسل إلى المؤتمر الوطني العام ولعل مجلس النواب القادم ينظر فيه كأول أعماله لأهمية هذا الأمر، ولتسهيل التعامل مع هذه الظاهرة السلبية التي تؤرق مضاجع الليبيين، وتؤدي إلى قتلهم ".
من جانب أخر اعلن النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام ( البرلمان الليبي المؤقت ) صالح المخزوم ان المؤتمر سيناقش بتعمق عددا من المبادرات التي تقدمت بها بعض مؤسسات المجتمع المدني و حكومة تسيير الاعمال المؤقتة واتخاذ الموقف المناسب حيالها من المؤتمر في اجتماعه الاحد يوم 25 مايو الجاري ، ودعا المخزوم في المؤتمر الصحفي الذي عقده الليلة الماضية بطرابلس السادة الاعضاء الى حضور هذه الجلسة الهامة . وقال المخزوم " تدعو رئاسة المؤتمر الوطني العام جميع السادة الاعضاء الى الحضور يوم الاحد 25-5-2014 للنظر في المبادرات التي تقدمت بها مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتي ستعرض في جلسة المؤتمر القادمة لكي يتم الفصل فيها واقرار موقف بشأنها والتي سيتعامل معها المؤتمر بكل ايجابية . هذه الدعوة لمناقشة المبادرات سبق للمؤتمر القيام بمثلها في شهر فبراير الماضي و التي اعتبرها العديد من النشطاء قد ألتف حولها المؤتمر و لم يحسم فيها هاهو يتكرر المشهد من جديد و لا يعول الكثيرين من أن المؤتمر سيتخذ موقف منها أو يوافق على بعض ما جاء فيها .