أعلن رئيس الوزراء الليبى المؤقت، عبدالله الثنى، فى مؤتمر صحفى نقلته قنوات ليبية، دعمه ل«محاربة الإرهاب» فى بلاده، لكنه قال إنه يرفض «استغلالها لأغراض شخصية»، فيما حمّل الثنى «المؤتمر الوطنى العام»، (البرلمان)، مسؤولية «الفشل» فى بناء الجيش والشرطة فى ليبيا. ورحّب الثنى بالمظاهرات الشعبية المنددة بالإرهاب والداعية للبناء فى ليبيا. وفى سياق متصل، أوضح أنه «لا يوجد تنسيق مع أحمد معيتيق، والمؤتمر الوطنى لا يتواصل معنا بشأنه». ويواجه معيتيق معارضة فى توليه منصب رئيس الوزراء، كما أنه مدعوم من تنظيم «الإخوان المسلمين» فى ليبيا. وأعربت حكومة الثنى، فى بيان أصدرته الجمعة، عن «فخرها واعتزازها بأبناء الشعب الليبى الذين غصت بهم الميادين والساحات فى مختلف ربوع ليبيا، فى مظهر سلمى وحضارى، مطالبين ببناء مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش والشرطة، ومنددين بالإرهاب»، وذلك بعد ساعات على تظاهر الآلاف فى عدد من المدن، منها العاصمة طرابلس وبنغازى، دعمًا ل«عملية الكرامة» العسكرية التى يقودها اللواء المنشق، خليفة حفتر، منذ أسبوع لمكافحة ما وصفه ب«الإرهاب والتطرف» فى ليبيا. وعلى الرغم من عدم إشارتها إلى دعم عملية «كرامة ليبيا» التى يقودها حفتر فى مواجهة مجموعات مسلحة، إلا أن الحكومة أكدت فى معرض البيان نفسه مكافحة الإرهاب، وهو المصطلح الذى يستخدمه اللواء المتقاعد فى حملته العسكرية. وأضاف بيان الحكومة أن «خروج عشرات الآلاف يحتم على الجميع الاستجابة لمطلب الشعب الذى يمثل الشرعية التى لا يمكن تجاهلها»، وجددت التأكيد على المبادرة التى كانت قد أطلقتها. وتقضى المبادرة بأن يدخل «المؤتمر الوطني» فى «إجازة برلمانية حتى انتخاب برلمان جديد، تسلم له السلطة التشريعية عند ذلك»، إلا أن رئيس المؤتمر لم يظهر تجاوبًا مع خطوة الحكومة. كان رئيس المؤتمر «البرلمان»، نورى أبوسهمين، أعلن وقوفه ضد الحملة التى أطلقها حفتر، وطالب قوات ميليشيا يقودها إسلاميون بالانتشار فى العاصمة لفرض السيطرة على المدينة. ويعتبر دعم رئيس وزراء ليبيا المؤقت لعملية «الكرامة» العسكرية، بقيادة حفتر، أكبر دعم سياسى للعملية التى بدأت الجمعة قبل الماضى، بعد دعم المجالس العسكرية وبعض الوزراء فى الحكومة وقيادات قبلية فى ليبيا، فيما يُبرز بيان الحكومة عمق النزاع بين البرلمان والسلطة التشريعية، فى وقت تتسع فيه دائرة التأييد لحفتر مما ينذر باندلاع مواجهات مسلحة جديدة فى بلاد تنتشر فيها الميليشيات. من جهته، رجح جمعة السائح، القيادى بالجناح السياسى للواء حفتر، الإبقاء على الحكومة المؤقتة الحالية بقيادة الثنى، لإدارة شؤون البلاد لمدة شهر حتى إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما قال إنها «مرحلة انتقالية» تعقب «إزاحة» المؤتمر الوطنى. وكشف السائح أن الجانب الليبى ينوى خلال الفترة الانتقالية تسليم من سماهم «الخارجين على القانون» من المصريين للسلطات المصرية، وأنه سيطالب بالمعاملة بالمثل، مضيفا: «نحن لا نقصد الإخوان المسلمين فقط». وبالتزامن مع استمرار عملية «الكرامة» بقيادة حفتر، أكد مصدر أمنى ليبى رفيع المستوى أن «الأمن الوطنى ورجال الجيش ومجموعة من شباب الثوار بمنطقة كمبوت، شرق مدينة طبرق الليبية، تمكنوا من القبض على مجموعة متطرفة مصرية دخلت الحدود الليبية». وأضاف المصدر أن المجموعة تتكون من عدة أشخاص، بينهم قياديان ينتميان لتنظيم «الإخوان»، حسبما ذكر موقع «بوابة الوسط» الإلكترونى الليبى. وأوضح المصدر أنه تم نقل المجموعة لمكان آمن، مشيرًا إلى إمكانية تسليمهم إلى السلطات المصرية. وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، أعربت الولاياتالمتحدة وعدة دول أوروبية، الجمعة، عن قلقها العميق تجاه العنف المتصاعد فى ليبيا، ودعت كل الأطراف إلى حوار سياسى ليبى شامل يفضى لاتفاق بشأن خريطة طريق سياسية لعملية انتقالية فى البلاد.
