أكدت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنها تعمل من أجل وضع إطار تشريعي وخطة عمل وطنية وآليات تنفيذية لضمان حماية حقوق المهاجرين ودعم حوار سياسي حول هجرة الأيدي العاملة، تشارك فيه الجهات المعنية والشركاء الاجتماعيون، وذلك بدءًا من 30 يونيو المقبل من خلال المشروع الذي يجري تنفيذه وإعداد الخطوات التنفيذية له مع منظمة العمل الدولية. وقالت: «إن المشروع يهدف إلى تعزيز الإدارة الرشيدة لهجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين بهدف تعزيز الفوائد الإنمائية للهجرة وتزويد الجهات المعنية بالقدرات والآليات اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات هجرة الأيدي العاملة بالتعاون مع المنظمة وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون». جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع لجنة العمل الوطنية أمس لمشروع تحسين هجرة الأيدي العاملة وحقوق العمال المهاجرين بحضور فرانشيسكو كريلا، المسئول التنفيذي للمشروع، وممثلين عن منظمة العمل الدولية ووزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والخارجية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد النقابات المستقلة. وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة: «إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تنمية الموارد البشرية، وتأهيلها لربطها باحتياجات سوق العمل، وذلك مع بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية برئاسته وعضوية 15 وزيرا ورؤساء الجهات المعنية، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال». وأشارت إلى أن المجلس سيضع السياسيات القومية والاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها وأنواعها، بالإضافة إلى وضع برنامج قومي شامل لتحسين مهارات وجدارات القوى البشرية واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يلبي احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وتابعت أن المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية سينبثق عنه مجلسان تنفيذيان، أحدهما يعنى بالتعليم الفني والتدريب المهني، في مؤسسات الدولة التعليمية بالقطاعين العام والخاص ويترأسه وزير التربية والتعليم، ويتابع تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية فيما يخص التعليم الفني والتدريب المهني، ويضع معايير وإجراءات إنشاء المدارس والمعاهد الفنية ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني النظامية، واعتمادها ووضع سياسات القبول بما يضمن الإتاحة لجميع فئات المجتمع طبقا لاحتياجات سوق العمل وخطط التنمية، كما يختص بإقرار خطط تطوير مناهج التعليم الفني والتدريب المهني لإعداد وتأهيل شباب متمكن من المعارف والمهارات والسلوكيات والتعامل مع التطورات التكنولوجية على المستوى المحلي والعالمي ومستويات المهارات المهنية القويمة (NSS) لتلبية احتياجات سوق العمل. وأضافت أن المجلس الثاني الذي يترأسه وزير القوى العاملة والهجرة، يختص بتنمية مهارات القوى البشرية، ويقوم بمتابعة تنفيذ السياسيات والخطط الاستراتيجية والمشروعات التي يقرها المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية ووضع الإطار العام لتنفيذها ومتابعة وتنفيذ الخطة القومية لاستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج وبتنفيذ السياسة القومية لتطبيق المعايير القياسية للمهارات وإعداد مؤهلات الجدارة المهنية وتطبيق نظم التدريب في مواقع العمل ومنح شهادات التدريب ورخص المزاولة وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للانضمام لسوق العمل. وأوضحت عشري أن الوزارة لديها 42 مركز تدريب ثابتا، و11 متنقلا على مستوى المحافظات تقوم بتدريب ما يقرب من 12 ألف متدرب سنويا، وتحتاج إلى رفع كفاءتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات في كل المجالات، وتوفير قاعدة بيانات جاهزة للعمالة الموجودة والمدربة لسوق العمل الداخلية والخارجية. وأشارت إلى أن الوزارة تحدد احتياجات سوق العمل وحصر المهن التي يحتاجها سوق العمل، وتنفيذ التدريب على هذه المهن، ومنح المتدرب شهادة مزاولة لهذه المهن، إلى جانب ما يسمى «التدريب من أجل التشغيل»، من خلال إدارة متخصصة، بحيث يقوم المتدرب بتنفيذ جزء من التدريب في مكان العمل.
