رغم الأحداث التى شهدتها مصر خلال العام الحالي والتى أثرت سلبا على الكثير من قطاعات الإقتصاد المصري، استطاعات الصادرات المصرية تحقيق المستهدف من الخطة السنوية خلال 11 شهرا فقط. وكشف تقرير لوزارة التجارة الخارجية والصناعة عن حجم التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية نوفمبرالماضي، عن زيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية لمختلف الأسواق العالمية بنحو 20 في المائة لتصل إلى 73. 118 مليار جنيه مقابل 354. 99 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، محققة ما نسبته 99 في المائة من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات والبالغة 120 مليار جنيه لعام 2011، في حين كان المستهدف حتى نهاية نوفمبر 110 مليارات جنيه فقط. وأشار التقرير الذى حصلت وكالة انباء الشرق الاوسط على نسخة منه إلى أن الصادرات في مجال الأثاث بلغت حتى نهاية نوفمبر الحالى 586. 1 مليار جنيه مقابل 1.310 مليار جنيه لنفس الفترة من 2010. وفى قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية إرتفعت قيمة الصادرات لتبلغ في نهاية نوفمبر الماضي 2.139 مليار مقارنة بنحو 876. 1 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي. كما زادت الصادرات المصرية من الصناعات الهندسية لتصل خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي إلى 166. 13 مليار جنيه، مقابل 703. 10 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2010. في المقابل، أوضح التقرير تراجع صادرات مصر من الجلود والحاصلات الزراعية حيث تراجعت قيمة الصادرات من الجلود لتبلغ 996. 0 مليار جنيه مقارنة 045. 1 مليار جنيه كما إنخفضت الصادرات في قطاع الحاصلات الزراعية لتصل بنهاية الشهر الماضي 9.820 مليار جنيه مقابل 130. 10 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.
