أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزيرالتجارة والصناعة أن الصادرات المصرية (من السلع غير البترولية) حققت طفرة حقيقية خلال ال11 شهرا الماضية وصلت إلي 73 مليار جنيه بمعدل نمو 34% مقابل 54 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2005 مشيرا إلي أن هذه الزيادة تعكس التطور الحقيقي في أساليب وخطط التصدير التي وضعتها المجالس التصديرية. وأكد أن الزيادة من معدل نمو الصادرات ستستمر خلال المرحلة المقبلة حيث سيتم التركيز علي فتح أسواق جديدة واعدة للسلع المصرية مثل أسواق روسيا وكازاخستان والصين موضحا أنه سيتم تحديد برامج مساندة خاصة من صندوق تنمية الصادرات لدعم دخول الصادرات المصرية إلي هذه الأسواق. من جانب آخر أوضح أحدث تقرير للمجالس التصديرية حول نشاطها خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2006 أن قطاع الاثاث حقق أكبر معدل نمو في الصادرات حيث بلغ معدل نموه 99.6% خلال هذه الفترة محققا صادرات بقيمة 849 مليون جنيه مقابل 425 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام كما حقق قطاع المنتجات الكيماوية والاسمدة زيادة كبيرة في الصادرات بلغت قيمتها 10 مليارات و444 مليون جنيه بمعدل نمو 73.6% مقابل 6 مليارات و15 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام كما حقق قطاع السلع الهندسية والالكترونية زيادة من الصادرات بلغت قيمتها 7 مليارات و196 مليون جنيه بمعدل نمو 65.7% مقابل 7 مليارات و342 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت صادرات قطاع الصناعات الغذائية 7 مليارات و317 مليون جنيه بمعدل نمو 20.7% مقابل 3 مليارات و576 مليون جنيه وبلغت صادرات قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 684 مليون جنيه بمعدل نمو 34.7% مقابل 508 ملايين جنيه وحقق قطاع المفروشات صادرات قيمتها 2 مليار، 830 مليون جنيه بمعدل نمو 23.6% مقابل 2 مليار و290 مليون جنيه وحقق قطاع الأدوية والامصال صادرات قيمتها 736 مليون جنيه بمعدل نمو 21% مقابل 608 ملايين جنيه وحققت صادرات مواد البناء زيادة ملحوظة حيث بلغت 19 مليارا و167 مليون جنيه بمعدل نمو 3.59% مقابل 12 مليارا و29 مليون جنيه. كما ارتفعت صادرات الكتب والمصنفات الفنية لتصل إلي 80 مليون جنيه بمعدل نمو 42.2% مقابل 56 مليون جنيه. بينما انخفضت صادرات الحاصلات الزراعية خلال الفترة من يناير ونوفمبر2006 لتصل إلي 3 مليارات و912 مليون جنيه مقابل 4 مليارات و193 مليون جنيه بمعدل انخفاض 6.7% كما انخفضت صادرات الغزل والمنسوجات لتصل إلي مليار و447 مليونا مقابل مليار و766 مليون جنيه بمعدل انخفاض 18% كما انخفضت صادرات تكنولوجيا المعلومات لتصل إلي 6 ملايين جنيه بمعدل انخفاض 12.6%.