كشف عطية سالم، رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، عن خطة إعادة هيكلة البنك التى من المقرر أن تتم بالتعاون مع البنك الدولى، وبتنسيق ودعم من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ومحافظ البنك المركزى هشام رامز، ووزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد. وتتضمن الخطة -حسب سالم- إصلاح البنك ماليا، وائتمانيا، وإداريا، وتشريعيا، ما يسهم فى إعادته إلى مكانته السابقة والموجود عليها منذ إنشائه عام 1931، ليقود التنمية الزراعية والاقتصادية بالبلاد، وخدمة الفلاحين. أكد عطية سالم، فى حوار خاص، أنه لن يتم بيع الأصول المملوكة للبنك، والتى تتراوح قيمتها بين 3 إلى 4 مليارات جنيه، مشيرا إلى إعادة هيكلة الشركات التابعة له، وتأهيل الموارد البشرية التى تزيد على 21 ألف موظف بجميع الفروع وبنوك القرى التابعة للبنك بجميع المحافظات. لفت رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى مستحقات لمصرفه لدى وزارة المالية بنحو 1.6 مليار جنيه، منها نحو 640 مليون جنيه مستحقات البنك فى مبادرتى إسقاط مديونيات الفلاحين والمزارعين، اللتين أطلقهما الرئيسان السابقان محمد مرسى وحسنى مبارك، ولم يتم سدادهما أيضا، مؤكدا أن البنك يحقق خسائر، ورأسماله متآكل، ورواتب العاملين تقترب من 2 مليار جنيه سنويا. وإلى نص الحوار: ■ فى البداية نود التعرف على تفاصيل المشاورات مع البنك الدولى لتنفيذ خطة إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى؟ - نعمل مع البنك الدولى والذى يساعد فى تقديم الدعم المالى والفنى على إعادة هيكلة البنك الزراعى، حيث زارت بعثة تابعة للبنك الدولى القاهرة 4 مايو الجارى، والتقت رئيس الحكومة، ومحافظ البنك المركزى المصرى، ووزير الزراعة، وزارت البنك أيضا. وسعت هذه البعثة خلال زيارتها للقاهرة للتأكد من دعم الحكومة لتنفيذ خطة إعادة هيكلة البنك، وساعدت الدكتورة سحر نصر، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهى مصرية، فى الاتصال بمؤسستها للتنسيق فى المشروع. كما زارت القاهرة بعثة أخرى تابعة للبنك الدولى، وغادرت الخميس الماضى، وهى فنية متخصصة فى إعادة هيكلة البنوك وتطويرها، لا سيما البنوك الزراعية، وطلبت بيانات ومعلومات عن البنك، وزارت البنك المركزى المصرى، والتقت فريق التخطيط الاستراتيجى بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، للتشاور حول سبل التنفيذ. وحصلت البعثة الأخيرة للبنك الدولى على البيانات التى طلبتها عن البنك الزراعى، وطلبت تعديل القانون المنظم لعمله، وإعداد دراسة تشخيصية من خلال مكتب حازم حسن وشركاه، لتوضيح نقاط القوة والضعف، وكل ما يتعلق بعمل البنك، ما يسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ الخطة والتطوير. ■ وما محاور خطة إعادة الهيكلة؟ ومتى سيتم تنفيذها؟ - الخطة سيتم تنفيذها خلال 3 سنوات، وتتضمن مشروعات تكنولوجية لتطوير نظم المعلومات والحاسب الآلى بالبنك، والتى تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة على مستوى جميع الفروع، وكذا إدارة المخاطر، وإعادة تأهيل الموارد البشرية للاستفادة منها فى جميع مواقع العمل والتحصيل، خصوصا أنها تمثل العمود الفقرى لأى عملية إعادة هيكلة وتطوير لتتوافق مع خطة الإصلاح. وقرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الصدد مؤخرا بالتنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية تشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع البنك، والنظر فى زيادة رأسماله، والمستحقات المعلقة لدى وزارة المالية، وكذا القروض المساندة، وجميع المشكلات، وما يتعلق بالتطوير، واتخاذ قرارات بشأنها فى عمليات إعادة الهيكلة، وتتكون اللجنة برئاسة البنك المركزى، وعضوية وزارتى الزراعة والمالية وبنك التنمية والائتمان الزراعى. كما تتضمن الخطة أيضا وقف الخسائر، والتحول إلى تحقيق الأرباح، وتحسين أوضاع العاملين بالبنك وظيفيا ومعيشيا. ■ وكيف سيتم وقف الخسائر؟ - من خلال نظام إثابة جديد للعاملين بالفروع على قدر تحقيقهم أرباحا، ما يشجعهم على بذل مزيد من الجهد لتحقيق نتائج أعمال جيدة، وآمل فى تقليل الخسائر بنحو يتراوح بين 20 إلى 30% قبل نهاية العام المالى الحالى 2013/2014، حتى يستطيع البنك إنجاز أهدافه فى السنة المالية الجديدة، بعد إعادة تأهيل وهيكلة العمالة. ■ هل يعنى إعادة تأهيل وهيكلة العمالة تسريح بعضها؟ - لا أستطيع المساس بالعاملين بالبنك البالغ عددهم نحو 21 ألف موظف بجميع الفروع وبنك القرى بجميع مناطق الجمهورية، حيث نجد لدينا نحو 1210 وحدات يمكن الاستفادة من العمالة بها بعد تأهيلها فى تنشيط قطاع تحصيل الأقساط، وتسويق المنتجات المصرفية، وكذا توظيف البعض فى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث يمكن زيادة حصة البنك فى هذا القطاع، ونسعى لترتيب الأولويات مع إعادة الهيكلة. ■ وماذا عن تبعية البنك؟ - البنك يخضع لتعليمات البنك المركزى المصرى، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد 88 لسنة 2003، لكنه يتبع وزارة الزراعة وفقا لقانونه، حيث إن هويته زراعية، وأنشئ لخدمة الفلاح، والتنمية الزراعية التى تعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، لكن تعديل القانون الخاص به يسهم فى تقوية دوره. ■ وما خطتكم لمعالجة ملف التعثر بالبنك؟ - إغلاق ملف التعثر أولوية قصوى لدينا لإصلاح البنك، للحفاظ على أموال المودعين، وتوظيفها واستثمارها بشكل أمثل، وبأحدث النظم، خصوصا أن لدينا 300 ألف عميل متعثر، ويبلغ حجم التعثر نحو 4 مليارات جنيه، ولدينا 150 ألف عميل تدور مديونياتهم 10 آلاف جنيه لكل عميل، ويعد مجلس الإدارة ورئيس البنك المنوط بهما تطبيق سياسات الائتمان، والتمويل، وتخضع تسويات هذه المديونيات المتعثرة لهذه السياسات المصرفية، دون تدخلات أى أطراف خارجية أو ضغوط، حيث انتهى زمن التسويات السياسية للديون المتعثرة. ■ وماذا عن الأصول؟ - لدينا خطة لإدارة الأصول المملوكة لنا بشكل محترف للحفاظ عليها وتحقيق أقصى استفادة منها، وهذه الأصول لا تقل قيمتها عن 4 مليارات جنيه، ويمكن إنشاء شركة جديدة لإدارة هذه الأصول، أو إعادة هيكلة الشركة المصرية للخدمات التابعة للبنك حاليا، واستخدامها كذراع استثمارية للبنك لتحقيق ربح جيد.
