تسجيلات الفيديو التى شاهدتها محكمة جنايات القاهرة اليوم أثناء نظرها قضية قتل المتظاهرين فى السيدة زينب، أصابت أمهات المجنى عليهم بحالة من البكاء والصراخ، قاموا بعدها بالدعاء على الضباط المتهمين ودفاعهم، مما دفع أحد المحامين بأن يصرخ طالبا من المحكمة سرعة إنهاء التسجيلات نظرا لقيام أمهات المجنى عليهم بالدعاء عليهم. كانت محكمة جنايات القاهرة استمعت إلى مرافعة الدفاع فى قضية قتل المتظاهرين بالسيدة زينب، والمتهم فيها 5 من ضباط القسم هم النقيب شادي محمد عبد الحميد، و النقيب ايهاب عبد المنعم الصعيدي معاون المباحث، وعمر حمدي الخراط معاون المباحث، و العقيد هشام لطفي محمد مفتش مباحث شرطة جنوب، و محمد شعبان متولي امين الشرطة، لاتهامهم بقتل 5 ،والشروع فى قتل 6 اخرين من المتظاهرين يومي 28و 29 يناير الماضي، وشاهدت هيئة المحكمة 5 تسجيلات فيديو للأحداث استغرق عرضها نصف ساعة، و احتوت على مشاهد لمقتل شابين أمام قسم شرطة السيدة زينب، منهم الشهيد طارق مجدى الذى ظل والده يبكى ويصرخ، وأظهرت المقاطع الضباط أثناء قيامهم بإطلاق الرصاص من أعلى سطح القسم، ويظهر فى التسجيلات المتهم الاول وهو يمسك ببندقية آلية ويطلق منها أعيرة نارية، وأظهر فيديو آخر الأحداث من الناحية المقابلة للقسم حيث تبين تجمهر العشرات من الشباب بعضهم يقوم بالتصوير والبعض الآخر يرشق القسم بالأحجار، بينما يظهر صوت أحد الأشخاص يوجه المتظاهرين قائلا لهم: اضربوا على القسم وبلاش الجراج، وكذلك صوت آخر يطلب من المتظاهرين إمداده بزجاجة مولوتوف ويظهر فى التسجيلات منع المتظاهرين وصول سيارة الدفاع المدنى إلى مبنى القسم لإخماد الحريق الذى شب به وإجبارها على الرجوع وصوت أشخاص آخرين قاموا بتوجيه المتظاهرين إلى إخراج المتهمين المحبوسين فى القسم. دفاع المدعين بالحق المدنى فجّر خلال الجلسة مفأجاة جديدة حيث اقتصر الادعاء المدنى على المتهمين الاول والثانى النقيب شادى سليم والنقيب ايهاب الصعيدى وانضم الدفاع الى النيابة العامة فى توجيه تهمة القتل العمد للمتهمين، إلا أنهم أكدوا على توافر سبق الإصرار والترصد من المتهمين وذلك لقيامهم بإطلاق الرصاص على الرأس والصدر من أسلحة آلية و من مسافات قريبة على المتظاهرين، وأثبتت تقارير الطب الشرعى والصفة التشريحية إطلاق الرصاص من أعلى إلى أسفل، بينما أكد دفاع المدعين بالحق المدنى خلال مرافعته على أن المتوفين من خريجى الجامعات ولا توجد عليهم أى شبهه جنائية، وأضاف أن التحقيقات فى القضية بدأت بعد 6 أشهر من الأحداث، وهو ما أتاح للمتهمين الفرصة للتنصل من تواجدهم فى موقع الحدث والاستشهاد بشهود مأجورين تناقضت أقوالهم أمام المحكمة.
