استمعت محكمة جنايات القاهرة الى مرافعة الدفاع فى قضية قتل المتظاهرين بالسيدة زينب والمتهم فيها 5 ضباط من القسم وهم النقيب شادي محمد عبد الحميد و النقيب إيهاب عبد المنعم الصعيدي معاون المباحث وعمر حمدي الخراط معاون المباحث و العقيد هشام لطفي محمد مفتش مباحث شرطة جنوب و محمد شعبان متولي أمين الشرطة لاتهامهم بقتل 5 والشروع فى قتل 6 آخرين من المتظاهرين يومي 28و 29 يناير الماضي. شاهدت المحكمة فى بداية الجلسة خمسة تسجيلات فيديو للأحداث استغرق عرضها نصف ساعة احتوت على مشاهد لمقتل شابين أمام قسم شرطة السيدة زينب منهم الشهيد طارق مجدى الذى ظل والده يبكى ويصرخ وأظهرت المقاطع ضباط القسم أثناء قيامهم بإطلاق الرصاص من أعلى سطح القسم ويظهر فى التسجيلات المتهم الأول وهو يمسك ببندقية آلية ويطلق منها أعيرة نارية. وأظهر فيديو آخر الأحداث من الناحية المقابلة للقسم حيث تبين تجمهر العشرات من الشباب بعضهم يقوم بالتصوير والبعض الآخر يرشق القسم بالأحجار بينما يظهر صوت أحد الأشخاص يوجه المتظاهرين قائلا لهم: "اضربوا على القسم وبلاش الجراج" وكذلك صوت آخر يطلب من المتظاهرين إمداده بزجاجة مولوتوف ويظهر فى التسجيلات منع المتظاهرين وصول سيارة الدفاع المدنى إلى مبنى القسم لإخماد الحريق الذى شب به وإجبارها على الرجوع وصوت أشخاص آخرين قاموا بتوجيه المتظاهرين الى إخراج المتهمين المحبوسين فى القسم . وخلال عرض التسجيلات أصيب أهالى المجنى عليهم بحالة من البكاء والصراخ وقاموا بالدعاء على الضباط المتهمين ودفاعهم وأثناء عرض المقاطع صرخ أحد المحامين طالبا من المحكمة سرعة إنهاء التسجيلات نظرا لقيام أمهات المجنى عليهم بالدعاء عليهم فأمره القاضى بالجلوس فى الجانب الآخر من القاعة. وفجر دفاع المدعين بالحق المدنى خلال الجلسة مفاجأة جديدة حيث اقتصر الادعاء المدنى على المتهمين الأول والثانى النقيب شادى سليم والنقيب إيهاب الصعيدى وانضم الدفاع الى النيابة العامة فى توجيه تهمة القتل العمد للمتهمين الا أنهم أكدوا على توافر سبق الإصرار والترصد من المتهمين وذلك لقيامهم بإطلاق الرصاص بالرأس والصدر من أسلحة آليه ومسافات قريبة على المتظاهرين . وأثبتت تقارير الطب الشرعى والصفة التشريحية إطلاق الرصاص من أعلى إلى أسفل. وأكد دفاع المدعين بالحق المدنى خلال مرافعته أن المتوفين من خريجى الجامعات ولا توجد عليهم أى شبهة جنائية ، وأن المتظاهرين كانوا سلميين، مضيفا أن التحقيقات فى القضية بدأت بعد 6 أشهر من الأحداث والذى أتاح للمتهمين الفرصة للتنصل من تواجدهم فى موقع الحدث والاستشهاد بشهود مأجورين تناقضت أقوالهم أمام المحكمة. وشدد الدفاع على أن المستفيد الوحيد من حرق الأقسام هم الضباط المتهمون لاحتراق دفتر الأحوال الذى يعد الفيصل وتحديد أسماء الضباط المتهمين فى القسم وقت وقوع الأحداث.
