استند دفاع المتهم أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، فى قضية إعادة محاكمته والرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و5 آخرين من قيادات وزارة الداخلية، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات قتل المتظاهرين السلميين و الاضرار بالمال العام وتربيح الغير والنفس بمحاكمة القرن، بأمر إحالة مرسى وأعوانه إلى محكمة الجنايات فى قضية التخابر، لتأكيد تنفيذ مخططات القتل والتخريب، من قبل المتهمين المحبوسين، الذين تخابروا مع جهة خارجية موجودة خارج مصر والجناح العسكرى لحركة حماس، واستخدامهم عناصر مسلحة اخترقت أمن البلاد، وهاجمت السجون واقتحمتها هربت السجناء الخطرين والمعتقلين، قائلاً أن النيابة العامة تحاشت فى دعوى القرن الإشارة لهؤلاء الجناة ومعاونيهم من العناصر الأجنبية، لكنها أسهبت فى وصفهم والتأكيد على وجودهم بدعاوى أخرى على رأسها قضية التخابر واقتحام السجون. وأكد دفاع رمزى، على أن اقتطاع حماس لجزء من الأراضى الفلسطينية وعزلها عن الدولة، هو جزء من مخطط إخوانى، وأن الصلات والوثيقة بين الكيانين، كانت جلية فى محاولة إشاعة الفوضى بالبلاد، والقتل والتخريب خلال ثورة يناير، مستشهداً بأقوال ممثلة وزارة الخارجية وفاء بسيم التى أكدت السطو على مدرعات تابعة لوزارة الداخلية المصرية ورصد تحركها بغزة، وقال إن حركة حماس أدخلت شحنات أسلحة آلية وذخائر وقذائف مضاضدة للدبابات من قبل الجناح المسلح للحركة، وجماعة جيش الإسلام، واستخدام هذه الأسلحة المهربة فى استهداف رجال الشرطة ومؤسسات وزارة الداخلية، وقتل المتظاهرين، واقتحام مبانى جهاز أمن الدولة والسجون وغيرها من أقسام الشرطة، وثبت تصنيع وتوزيع كميات كبيرة من ملابس الجيش وتوزيعها ونشرها على عملائهم المجرمين لنقل السلاح وتنفيذ مخططاتهم. وأضاف أن مصر لها تاريخ طويل فى محاربة الغزاة والإرهابين والمجرمين، الذين يستهدفون أمن البلاد، ومصر دولة عظيمة واجهت عدوان ثلاثى من أكبر ثلاث قوى بالعالم، ولا زالت تواجه الجناة والعتاة، بما يثبت أن أى حفنة من المجرمن والإرهابيين لن يشكلوا أى قوة الدولة المصرية وصمود شعبها، داعياً أى عنصر كاره لمصر أن يراجع تاريخها جيداً ويتخذ منه العبرة.