فى تطورات سريعة لتداعيات الأزمة الأوكرانية، توجه المجلس الأعلى لجمهورية القرم، الذى غير اسمه رسميًّا إلى «برلمان جمهورية القرم»، إلى موسكو بطلب قبول الجمهورية فى قوام روسيا الاتحادية بصفة وحدة إدارية تتمتع بالحكم الذاتى. هذا ويشهد، اليوم (الثلاثاء)، خطابًا مهمًا واستثنائيًّا للرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمام الجمعية الفيدرالية (البرلمان) بشأن الوضع حول القرم، ومن الواضح أن الوفد البرلمانى والحكومى لجمهورية القرم، والذى يزور موسكو حاليًّا، سيكون ضمن الحاضرين فى القاعة بموسكو. لقد شهدت شبه جزيرة القرم استحقاقًا تاريخيًّا اختار فيه مواطنو شبه الجزيرة العودة إلى قوام روسيا. إذ صوَّتت الأغلبية الساحقة من سكان الجمهورية فى هذا الاتجاه. وكانت المفاجأة أن نحو 40٪ من تتار القرم صوتوا بنعم للانضمام إلى روسيا، رغم دعوات قياداتهم إلى مقاطعة الاستفتاء. ووفقًا للمراقبين الدوليين، فإن الاستفتاء التزم بكل المعايير الديمقراطية، ورغم ذلك أبدى المراقبون دهشتهم من حالة إنكار الواقع والتى لا يمارسها الساسة الأوروبيون والأمريكيون فحسب، بل ووسائل الإعلام الغربية أيضًا، حسب ما تحدث به بعضهم على هامش الاستفتاء. ومن الواضح أن العمليات القانونية والتشريعية بدأت ولا رجعة فيها، حيث قرر برلمان القرم الاستقلال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا، ودعا الأممالمتحدة ودول العالم إلى الاعتراف بذلك. بينما التهديدات بالعقوبات تتوالى من وراء المحيط تارة، ومن داخل كييف تارة أخرى، فى حين أن أقاليم ومدن شرق وجنوب أوكرانيا تتحرك فى نفس مسار جمهورية القرم. إن أقاليم ومدن شرق وجنوب أوكرانيا الآن فى مواجهة غير متكافئة، ليس فقط مع التطرف القومى المسلح والنازية الجديدة المدعومين بآلة إعلامية جبارة قادرة على خلط الأوراق وتزييف الحقائق، بل ومع مصالح كبرى لا يتورع أصحابها عن ارتكاب أى حماقة تحت أى مسمى. وفى تفاصيل أوسع، أعلن رئيس البرلمان فلاديمير قنسطنطينوف، فى جلسة استثنائية، أن جمهورية القرم ممثلة فى البرلمان تتوجه إلى روسيا بطلب قبولها فى قوام روسيا الاتحادية كوحدة إدارية جديدة ومع الحفاظ على وضعها القانونى كجمهورية. وكانت نتائج فرز 100٪ من أصوات الناخبين، قد أشارت إلى أن نحو 97٪ ممن شاركوا فى الاستفتاء، أيدوا انضمام القرم إلى روسيا. وأصدر البرلمان أيضًا قرارًا «حول استقلال القرم»، وصوت لصالحه 85 نائبًا من أصل 100. وجاء فى القرار أنه اعتماد على نتائج الاستفتاء، الذى أظهر أن شعوب القرم تؤيد الانضمام إلى روسيا والخروج من قوام أوكرانيا، وعلى إعلان الاستقلال الذى أقره البرلمان ومجلس مدينة سيفاستوبول فى 11 مارس، يعلن البرلمان القرم دولة مستقلة ذات سيادة، بينما تتمتع مدينة سيفاستوبول بوضع خاص فى قوامها. كما دعا برلمان جمهورية القرم الأممالمتحدة والمجتمع الدولى إلى الاعتراف بالجمهورية دولة مستقلة ذات سيادة. هذا ونص قرار برلمان القرم أيضًا على إيقاف تنفيذ جميع القوانين والقرارات التى تبناها مجلس الرادا الأوكرانى (البرلمان) ومؤسسات الدولة الأوكرانية الأخرى منذ 21 فبراير 2014 (عندما قرر البرلمان الأوكرانى خلع الرئيس فيكتور يانوكوفيتش)، أما القوانين الأوكرانية الأخرى التى صدرت قبل 21 فبراير، فإنها ستبقى سارية المفعول قبل اتخاذ قرارات قانونية جديدة فى جمهورية القرم. ونص القرار أيضًا على إيقاف نشاط مؤسسات الدولة الأوكرانية فى أراضى القرم ونقل صلاحياتها وممتلكاتها وأموالها إلى مؤسسات جمهورية القرم. كما قرر النواب الانتقال إلى توقيت موسكو بدلًا من توقيت كييف بدءًا من 30 مارس الحالى. وبدوره عقد مجلس مدينة سيفاستوبول التى كان لها صفة إدارية خاصة فى قوام أوكرانيا، اجتماعًا بالتزامن مع اجتماع المجلس الأعلى للقرم الذى يقع مقره فى سيمفيروبول. وصوت المجلس بالإجماع لصالح انضمام المدينة إلى روسيا بصفة وحدة إدارية منفصلة - مدينة ذات وضع خاص. وفوض المجلس رئيس مجلس التنسيق فى سيفاستوبول أليكسى تشالى، بالتوقيع على معاهدة خاصة بالانضمام إلى روسيا، كما أقر المجلس النتائج النهائية للاستفتاء التى أظهرت أن 95.6% من سكان المدينة الذين صوتوا فى الاستفتاء، أيدوا الانضمام إلى روسيا. وقبل ساعات من توجه وفد برلمانى وحكومى من شبه جزيرة القرم إلى موسكو مساء أمس (الإثنين)، قال سيرجى شاتالوف، نائب وزير المالية الروسى، إن جمهورية القرم ستتلقى معاملة ضريبية خاصة خلال الفترة الانتقالية فى حال انضمامها إلى روسيا، وأن انضمام القرم إلى روسيا يتطلب تغييرات خاصة فى قانون الضرائب، كتهيئة دائرة الجمارك فى شبه الجزيرة، وتعديلات فى الخدمات الضريبية، بالإضافة إلى التسجيل الضريبى للشركات والأفراد، والتكيف مع قواعد النظام الضريبى الروسى. وفى سياق متصل قال مسؤولون فى البنك المركزى الروسى إن جميع العمليات الفنية اللازمة لتداول الروبل فى شبه جزيرة القرم يمكن استكمالها فى غضون الأسبوع الحالى، وإن مراكز التسوية النقدية المتنقلة جاهزة لشحنها إلى المنطقة. فى غضون ذلك، تتواصل التظاهرات الشعبية الحاشدة فى أقاليم ومدن شرق وجنوب أوكرانيا، وعلى رأسها دانيتسك وخاركوف وأوديسا، للمطالبة بفيدرالية فى قوام أوكرانيا، أو فى حال رفض كييف لهذه المطالب، ستطلب هذه الأقاليم الاستقلال عن أوكرانيا والانضمام إلى قوام روسيا. فى حين تتوالى التحذيرات الغربيةلروسيا من ضم جمهورية القرم. ووصلت التحذيرات إلى حد التهديد بفرض عقوبات على روسيا فى حال إقدامها على ضم شبه جزيرة القرم. من جهة أخرى تضع وزارة الطاقة الروسية مخططًا لتغذية شبه جزيرة القرم بالطاقة، لضمان استقلالها عن أوكرانيا فى هذا المجال، إذ تعتزم مد خطوط كهرباء تحت البحر وبناء محطات لتوليد الكهرباء تعمل على الغاز الطبيعى يبلغ إنتاجها نحو 500 ميجاوات. ويتوقع خبراء أن تبلغ تكلفة هذا المشروع نحو 70 مليار روبل، (نحو مليارى دولار)، وكانت سلطات شبه الجزيرة كانت قد اشترت قبل الاستفتاء على مصيرها، نحو 900 مولد كهرباء كخطوة احتياطية خوفًا من قطع إمدادات الكهرباء عن المنطقة من قبل السلطات الأوكرانية، ردًا على إجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا. كما أوعزت السلطات الروسية إلى الجهات المختصة بتأمين مولدات متنقلة لتوليد الكهرباء تعمل على الغاز بسعة إجمالية تبلغ 200 ميجاوات، والتى استخدمت خلال دورة الألعاب الأوليمبية فى سوتشى مؤخرًا، ليتم إرسالها إلى القرم. وتجرى فى موسكو الآن، مناقشة خيارات أخرى لتأمين إمدادات الطاقة لشبه الجزيرة. وتحتاج شبه جزيرة القرم إلى ما لا يقل عن 1.5 جيجاوات من الكهرباء، وتدرس وزارة الطاقة الروسية سيناريو تغذية المنطقة بالكهرباء عن طريق خطوط تمر عبر مضيق كيرتش، لتوريد نحو 1 جيجاوات من روسيا وإنتاج 500 ميجاوات فى شبه الجزيرة القرم، أو العكس، ولكن فى كلتا الحالتين هناك حاجة إلى مد خطوط لنقل الكهرباء تحت الماء. وفى ما يخص الغاز الطبيعى، فإن تأمين إمدادات الغاز الطبيعى من روسيا إلى شبه الجزيرة يحتاج إلى مد خط أنابيب يمر عبر قاع البحر من كراسنودار إلى مدينة سيفاستوبول بطول 400 كلم وبطاقة تصل إلى 10 مليارات متر مكعب، ستبلغ تكلفته نحو مليار دولار. وفى ظل الاحتكاكات السياسية الواضحة بين الولاياتالمتحدة وأوروبا من جهة وبين روسيا من جهة أخرى، أفادت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة لبدء صياغة آلية متعددة الجوانب بسرعة مع شركائها لتسوية الأزمة الأوكرانية، كما اقترحت روسيا على الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى تشكيل مجموعة دعم صغيرة لأوكرانيا تكون مقبولة بالنسبة إلى جميع القوى السياسية الأوكرانية. وكان الجانب الروسى قد أوضح أكثر من مرة أن الوضع القائم فى أوكرانيا لم تصنعه روسيا، بل هو نتيجة أزمة عميقة فى الدولة الأوكرانية أدت إلى استقطاب المجتمع وظهور خلافات حادة بين مختلف مناطق البلاد. ومن الضرورى أن يكون الهدف من جهود المجتمع الدولى هو المساعدة فى التغلب على هذه الخلافات. انطلاقًا من هذا الواقع ومع الأخذ بعين الاعتبار الدعوات الأمريكية والأوروبية إلى روسيا وضعت موسكو اقتراحات لتنظيم المساعدة الخارجية للخطوات التى يجب أن يقوم بها الأوكرانيون أنفسهم للخروج من الأزمة. وأشارت الخارجية الروسية إلى ضرورة تعهّد المشاركين فى المجموعة باحترام مصالح الشعب الأوكرانى متعدد القوميات، ودعم السعى الشرعى لكل الأوكرانيين وكل مناطق البلاد للعيش الآمن وفق تقاليدهم واستخدام لغتهم الأم بحرية والتمتع بإمكانية الاستخدام الحر لأصولهم الثقافية والحفاظ على صلات واسعة مع مواطنيهم وجيرانهم. إلى جانب ذلك أبدت الخارجية الروسية إصرارها، مشددة على ضرورة منع العقيدة النازية الجديدة وضرورة تخلى ساسة أوكرانيا عن القوميين المتطرفين، ومنع الأخيرين من زعزعة الاستقرار فى مختلف مناطق البلاد، وكذلك الاعتراف بالأهمية الكبرى للسلام المدنى والوفاق الوطنى فى أوكرانيا من أجل تحريك العلاقات البناءة فى المنطقة الأوراسية على أساس المساواة فى الحقوق واحترام مصالح كل دول المنطقة.
