· والله العظيم تلاتة الكلام عن الملايين اللي بياخذها الضباط من الوزارة غير صحيح · ألغيت تشريفات ومواكب المسئولين لأنها فشخرة كدابة · حسن عبدالرحمن أمر بحرق وثائق أمن الدولة والضباط لم يرتكبوا جريمة · قلت لمرشد الإخوان بره القانون أنا ضدك واستقبلنا خيرت الشاطر في جهاز الأمن الوطني · 125قسم شرطة أضيرت في الثورة أعدنا بناء60 قسما منها شارك في الحوار وأعده للنشر: محمود الضبع بدت المفارقة ظاهرة بين صخب البلطجة في الشارع، والهدوء السابغ في مكتب وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي. اللواء عيسوي، كما تعرف، وكما يبدو في الصور، هادئ، متواضع، أبوي، بشوش، وبساطته تأسرك، رغم الخلاف علي سياسته، وعلي حصادها إلي الآن، وهو لايبدو مريحا لدي عامة المصريين، فالقلق يحكم الشارع، وانفلات البلطجة مفزع، والشعور العام مرعب من الغياب الأمني، فلا أمن يحمي المنشآت، ويحفظ الأرواح والممتلكات،وييسر سبل الحياة التي تبدومخيفة في مناطق بكاملها، في الوجهين البحري والقبلي، بل وفي القاهرة نفسها، يتفشي فيها الشعور بسيادة قانون الغابة، وانهيار قانون الدولة. الحمل ثقيل، والظروف خطرة، واللواء عيسوي- رغم سنه المتقدمة- يبدو شابا فتيا مليئا بالحماس، منقطعا لعمله علي مدار 18 ساعة في اليوم، ولديه احصائيات عن تقدم ما في السجل الأمني، ودون حاجة لإجراءات استثنائية. وحين التقيناه في مكتبه بعد العاشرة مساء، كان الوزير في حال انتعاش بنجاحات الحملة الأمنية في شرق سيناء، والتقارير كان تتوالي علي مكتبه، ومن مسرح عمليات حرب حقيقية مع جماعات تدوس القانون، وتتخذ من فراغ سيناء الأمني ملجأ وملاذا، وتقيم دولتها في حراسة حد السلاح الإسرائيلي. الحوار مع الوزير كان صريحا إلي أبعد حد، لم يتردد الرجل في الجواب علي أي سؤال، وإن طلب عدم النشر في مواضع بعينها، وقد احترمنا رغبته، واحترمنا حق قراء «صوت الأمة» بالمعرفة في الوقت ذاته، لم تقنعنا الإحصاءات أحيانا، ولا تأخر قرارات التطهير، ولا الليونة الظاهرة مع البلطجة بدعوي الحرص علي سيادة القانون، وإن احترمنا صراحة الرجل الذي لم يقل إن كل شيء تمام، ولا أن جهاز الأمن الوطني قطع كل صلة مع طريقة عمل جهاز أمن الدولة المنحل، فالملف السياسي حاضر، ومراقبة التصرفات واردة، وعلي حد تعبير الوزير، فلا توجد دولة في الدنيا بغير جهاز أمن سياسي يراقب ويتصرف عند الحاجة. وطوال ساعتين ونصف الساعة، لم يتوقف حديث اللواء عيسوي المتدفق ولم ينتبه إلي أن الوقت طال إلا مع مكالمة من منزله تلفت نظره إلي تأخره عن موعد السحور. وفيما يلي محضر اللقاء الطويل في مكتب الوزير، والذي حضره اللواء معتصم عبدالمعطي مساعد الوزير لشئون الأمن. صوت الامة : ذكر عقب خروج مجموعة من اللواءات انه صرف لهم مبالغ تتجاوز المليون جنيه لكل واحد من الصناديق الخاصة بالوزارة .. فما حقيقة هذا الكلام؟ - وزير الداخلية : صناديق الخدمات بالداخلية بدأت علي مبدأ ان ضابط الشرطة عندما يخرج للمعاش لا يجد شيئا سوي 900جنيه معاش.. وأنا عندما خرجت مجموع الفلوس اللي أخذتها من الوزارة في صندوق خدمات الجيزة وصندوق خدمات القاهرة والمعاش لم يكملوا ال400ألف جنيه وكل اللي كان معايا لما زوجتي مرضت هذا المبلغ وقمت بتحويلهم إلي فرنكات لأن أحد أصدقائي أكد لي أن مصاريف العلاج ستصل إلي نص مليون جنيه.. ومعاش اللواء الآن لا يزيد علي ألف و100جنيه. «صوت الامة» : الوزارة لا توجد بها شفافية للاعلان عن حقيقة هذه الصناديق بالاضافة إلي الدخل المالي غير المنظور المعتمد علي السلطة بالنسبة للبعض ؟ - وزير الداخلية : هذه الصناديق خارج ميزانية الدولة وليس للحكومة دخل بها ولا يوجد بها مليم واحد من الدولة وبدأت علي ما أذكر في عهد حسن أبوباشا وبدأت في الأمن المركزي وانتشرت بين مديريات الأمن أولها مديرية أمن الجيزة وأنا أيامها كنت في مديرية أمن القاهرة ولم تكن موجودة.. وكانت بغرض التأمين علي ضباطها وذلك باشتراك شهري يدفعه الضباط وكان وقتها أيام ما كنا في الجيزة 15 جنيهاً للواء حتي 3 جنيهات للملازم ولوالضابط اتنقل يستمر في السداد وكان المحصلة في النهاية 15 ألف جنيه من صندوق الجيزةوالقاهرة 17 ألف جنيه أما الأمن المركزي فكان لديه أفراد أكثر من المديريات ولديه مشاريع استثمارية مثل أفران العيش التي تم انشاؤها بأموال الصندوق وأدرت عليه أرباحا ماهولة وانتشرت فكرة الأفران لفرق الأمن بالجيزة وللعلم أكثر حاجة بتكسب في البلد دي رغيف العيش ال5 قروش ولك أن تتخيل مشروع رغيف العيش بفرق أمن الجيزة وصل بمكافأة الصندوق من 15 ألفاً إلي 25 ثم 35 ثم 50 حتي بلغ الآن 100 ألف جنيه .. كل هذا خارج ميزانية الدولة و فيه قرار وزاري أصدره حبيب العادلي بأن الحد الاقصي للصناديق 100 ألف جنيه ومنع أي صندوق يصرف أكثر من هذا المبلغ مهما كانت الرتبة أو سنوات الخدمة وجميع هذه الصناديق رغم أنها خارج ميزانية الدولة فهي تخضع للأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وما يتردد عن عدم خضوعها للجهاز المركزي للمحاسبات غير صحيح، فإذا كانت الجمعيات الأهلية تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات أنا نفسي عامل جمعية منذ 12 سنة لعائلة عيسوي وخاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات والأموال التي بها والمقدمة من أفراد العائلة في حالة حل الجمعية لا ترد وتخضع لتصرف الشئون الاجتماعية أو يتم نقلها إلي جمعية أخري مماثلة في النشاط.. وبصفة عامة هذه الصناديق منتشرة في جميع أجهزة الشرطة لكنها بأموال الضباط وهذه الصناديق استعانت بخبراء اكتواريين لزيادة دخولها والتخطيط لانمائها ولا يستطيع أحد أن يمنع هذه الصناديق من منح الضباط حقوقهم المالية منها. صوت الامة : عندما يحال أحد للمعاش في قرار الاحالة هل تضمن القرار بمستحقاته المالية؟ - وزير الداخلية :لا أملك ذلك.. أنا كوزير لا أملك إلا بالنسبة لصندوقين خاصين بوزارة الداخلية أما بالنسبة لصندوق الجيزة أو القاهرة وزير الداخلية لا يحق له قانوناً التدخل فيه لأن رئيس مجلس إدارة هذا الصندوق قد يكون مدير الامن . صوت الامة : ما هي لوائح صرف الأموال من الصندوق؟ - وزير الداخلية : لو الشروط منطبقة علي الضابط سيصرف من الصندوق ولكن هناك حالات من الضباط لا تنطبق عليها الشروط وتكون مشتركة أو يقدم استقالته في فترة معينة من عمره الوظيفي فيصرف مبلغا أقل وهكذا وأكرر أنها خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات ولو حدث فيها مخالفات مالية تحقق فيها نيابة الأموال العامة. صوت الامة : اللواء جهاد يوسف وماتردد عن تقاضيه راتبا خياليا؟ - وزير الداخلية : قمة الحاجات اللي أرقتني وأنا جاي ما سمعته عن السبعة ملايين والستة ملايين اللي بياخدهم فلان وعلان زي جهاد يوسف وللأسف الشديد الكلام ده طالع من داخل الوزارة.. وبعدين ما دام جهاد بياخد 7ملايين يبقي الوزير بياخد 70مليونا وأخرجت جهاد يوسف ونبيل خلف للمعاش وواجهت أزمة فيمن يتولي الإدارة المالية فالضباط أوجسوا خيفة من هذا المكان لدرجة انني طلبت من وزير المالية مسئول مدني لتولي المكان وأحضرت صلاح هاشم المسئول عن الحج. صوت الامة :هو جهاد يوسف كان بياخد كام بالضبط ؟ - وزير الداخلية : جهاد كان بياخد من كذا جهة باعتباره يتولي مشاريع اقتصادية لها لوائح واللوائح بنص القانون مجالس الإدارة بتاخد 5% من الأرباح لكن في السنوات الاخيرة لم يأخذوها لصالح صندوق الخدمات ولكن فوجئت بالعاملين يطالبون بحقوقهم المالية في ال5% أما السبعة ملايين والستة ملايين فوالله العظيم تلاتة غير صحيح.. وجهاد كان عارف أن كل أنظار الوزارة متجهة نحوه لذلك لم يأخذ اجراء غير قانوني وكان حريصا جداً وكل اجراء يعمله وفقاً للقانون وللعلم تم استدعاؤه في الكسب غير المشروع بعد خروجه من الداخلية. صوت الامة : ألم يكن من ضمن أسباب إقالته تجاوزه سن الستين؟ - وزير الداخلية : حبيب العادلي مد ل50 أو 60 لواء .. وقصة المد بدأت بصلاح سلامة مدير أمن الدولة السابق وبعدها استرسل العادلي في المد لمن حوله وبالطبع كان يتحجج بأنها كفاءات وعندما توليت قلت انه تحت أي ظرف لن أمد لضابط شرطة مرة أخري حتي لو الوزارة حتقع لأن الأمور كانت ستتطور إلي أكثر من هذا واقترح علي أن نمد لجهاد يوسف 3 أشهر أو 6 أشهر لكني رفضت واكتشفت شيئا بين جهاد ومحمود وجدي. صوت الامة : بمناسبة الحديث عن المدنيين كم عدد المدنيين في وزارة الداخلية؟ - وزير الداخلية : 43 ألف موظف و30 ألف ضابط شرطة و55 ألف أمين شرطة و290 ألف عسكري كانوا قبل الثورة موزعين علي كافة الإدارة. صوت الامة : بالنسبة لاقتراح قبول خريجي الحقوق ضباط شرطة ؟ - وزير الداخلية : احنا بندرسها فعلاً وان شاء الله حنفذها وأنا قلت.. ان خريج الثانوية العامة يدرس عندي 4 سنوات وتكلفة طالب الشرطة تصل ل100 ألف جنيه اقامة وأكل وشرب ولبس وتدريب والضابط اللي بيستقيل بدفعه المبلغ ده و خريجي الحقوق سوف يدرسون عندي سنة واحدة فقط علوم شرطية وحقوق إنسان ويخرج ملازم أول وبكده اكون وفرت مصاريف 3 سنوات أو 75% من المصاريف لخريجي الثانوية العامة.. وحاضمن أنه مش حيحول لأي هيئة قضائية لأن فرصته حتبقي راحت وفي الخمس سنوات الماضية استقال من الوزارة 800 ضابط منهم 400 راحوا هيئات قضائية بالنيابة العامة ومجلس الدولة ومعروف أن كلية الحقوق بتخرج سنوياً 20 الف طالب وأنا حاخد منهم ألف واحد وسأنتقي أفضلهم والسنة دي من خريجي الثانوية العامة تقدم لنا 24 ألفا واحنا عاوزين ألف ورافض كل الوساطات من الوزراء واللواءات ولا استثناءات في الطول أو الكشف الطبي أو أي اختبار وأنا عاوز أحسن ألف واحد من ال24 ألفاً. صوت الامة : متي سيتم تطبيق فكرة خريجي كلية الحقوق؟ - وزير الداخلية : ان شاء الله السنة اللي جاية لأن السنة دي فيه دفعة داخلة من الثانوية العامة. صوت الامة : كان فيه أزمة أخري متعلقة بأمناء الشرطة الراغبين في الترقي لرتبة ضابط بعد الحصول علي شهادات جامعية؟ - وزير الداخلية : أنا عندي 700أمين شرطة حصلوا علي ليسانسات حقوق والوزارة كانت كل سنة تاخد 130 واحد منهم وبعد الثورة فوجئت أن منهم من حصل علي الدكتوراة ومنهم 15 حصلوا علي الماجستير فقلنا بدل ما ناخذ 130 هناخد 500 وفي المقابل نقلل عدد المقبولين من ضباط الشرطة للحفاظ علي العدد وخلال سنتين سيتم تصعيد كل الأعداد. صوت الامة : هل سيتم التساهل في المسائل الصحية بالنسبة لأمناء الشرطة أثناء التصعيد؟ - وزير الداخلية : ما هو كده كده موجود بالوزارة سواء وهو ضابط أو هو أمين بأي حالة صحية واللي هيتم رفضه من يثبت في حقه شيء مسلكي واضح. صوت الامة : كيف تسير عملية اعادة بناء أقسام الشرطة كمبان وضباط ؟ وزير الداخلية : آخر حاجة في الشيخ زويد ما فيش مقاول عاوز يبني ما هدم أما بالنسبة لعدد أقسام الشرطة علي مستوي الجمهورية فهي 345 قسم شرطة وعدد الأقسام المضارة في الثورة والانفلات الأمني 125 قسم شرطة وما أعيد بناؤه 60 قسم شرطة.. ومشكلتنا في التواجد الشرطي هي الدوريات الراجلة أو الدوريات الراكبة والدوريات الراجلة تعتمد علي الأفراد وكله خايف يقولك حاخد رصاصة وللعلم احنا ليس عندنا عجز في ضباط الشرطة بل نحن نريد تخفيض عدد الضباط تدريجياً بداية من عدد المقبولين بكلية الشرطة والخروج الطبيعي لسن المعاش ومعروف ان كلية الشرطة بتأخد 1800 طالب كل سنة وهذا العام لم نأخذ إلا ألف طالب فقط.. واحنا عاملين حسابنا انه حيطلع خلال الثلاث سنوات المقبلة 1200 أمين شرطة للمعاش واحنا بنقبل 500 أمين شرطة كل سنة. صوت الامة : ألم تفكر في تخفيض العدد وتزويد المرتبات؟ وزير الداخلية : هو عدد الضباط سيخفض بالتدريج واحنا أخرجنا 506 لواءات شرطة في الحركة الماضية وموجود 700 لواء حالياً بوزارة الداخلية والتخطيط يتم بالتدريج كل سنة.. والتخطيط عنصر رئيسي في البلد وللأسف التخطيط علي مستوي البلد كلها غايب. صوت الامة : هل يعني هذا أنه لا يوجد تخطيط في وزارة الداخلية؟ وزير الداخلية : التخطيط موجود لكن يفتقد الأسس العلمية... زمان لما نيجي نعمل التخطيط بداية من قسم الشرطة نسأل عن احتياجاته ايه .. المأمور ونائب المأمور .. معاون ضبط ومعاون شرطة وضابط مباحث وضابط نوبتجية ثم نضع احتياجات عاملين مدنيين واحتياجات الأفراد ولما نسأل مدير الأمن عن الاحتياجات نجد مغالاة في الطلبات.. فرأينا أنه لابد من اعادة التخطيط علي أساس علمي وعلي أسس احتياجات فعلية ونضع في الحسبان التوسعات العمرانية وعدد السكان الذي يزيد كل شويه وعلي ضوء ذلك تضع التخطيط بتاعك بالواقع الفعلي.. وعندما توليت الوزارة طلبت معرفة عدد الضباط في أقسام الشرطة والسيارات التابعة لكل قسم.. أنا زمان عندما كنت أعمل في قسم شرطة الموسكي كان قوته 9 ضباط بداية من المأمور ونائب المأمور ومعاون ضبط ومعاون شرطة وضابط مباحث وضابط إداري وثلاثة ضباط بالنوبتجية والآن قوة أي قسم لا تقل عن 25 ضابطاً وهناك بعض الأقسام أكثر من ذلك زمان كانت الخدمات كلها تخرج من أقسام الشرطة ومن فرق الأمن.. وطبعاً هناك أوقات تحتاج خدمات مضاعفة والتشريفات وماتشات الكورة صوت الامة : بالنسبة للتشريفات ومواكب المسئولين ؟ وزير الداخلية : وعندما توليت لغيت التشريفات الخاصة بالمسئولين لأن التشريفة دي مظهرة ونبهت اللي عاوز يطلع يطلع من غير تشريفة لأنها عملية مظهرية أكثر من تأمين لا رئيس دولة ولا رئيس وزراء وبذلك عاوزين نستغل الأمن المركزي في الخدمات الأمنية لأن احنا عندنا عجز في الأفراد لكن لا نستطيع استخدام الأمن المركزي في الخدمات الدورية لأنه غير مؤهل لذلك لأنه عسكري درجة ثالثة وقلنا نطلع في العربية أو الدورية اللي فيها عساكر الأمن المركزي في الشارع يكون فيها ضابط لأني ما أضمنش العسكري ده ممكن يعمل ايه في الشارع واحنا خصصنا لكل قسم شرطة 4سيارات جديدة : ثلاث عربيات في الخدمة وسيارة في الراحة وسحبنا السيارات الجيب لسيناء.. صوت الامة : لديك كام مساعد وزير بالداخلية؟ - وزير الداخلية : 14 مساعداً ومساعد أول وزير صوت الامة : ما الفرق بين فرق الأمن والأمن المركزي؟ - وزير الداخلية : الأولي تتبع مديرية الأمن والثانية قطاع منفصل بذاته. صوت الامة : السيارات التي ذكرتها ووزعت علي اقسام الشرطة ألن تكون في خدمة أسر الضباط؟ - وزير الداخلية : لا طبعاً جميعها للخدمات الأمنية وهي سيارة امكانياتها الأمنية عالية. صوت الامة : سيادة الوزير انت احساسك الشخصي كمسئول عن قضية هامة احساسك بالأمن متوفر؟ - وزير الداخلية : أنا مش عاوز أقولك الأمن متوفر لو الاحساس موجود لديك بالأمن سوف تنزل الشارع بشكل طبيعي وانت كنت متصور ان قبل 25 يناير كان فيه عساكر في الشارع عدا عساكر المرور.. وعسكري الأمن المركزي اللي بينزل دلوقتي ليس له علاقة بالدوريات خالص وبينزل لهدف محدد يعني احنا دلوقتي خفضنا قوة العساكر الموجودين بالتحرير ووقوف تشكيلات الأمن المركزي في أي مكان ليس بغرض تحقيق الأمن لكنه يقف لهدف محدد.. وللعلم القوات اللي كانت موجودة قبل 25 يناير هي الموجودة الآن. صوت الامة : ولكن يقال إن الانضباط بين الصفوف أصيب بالضعف؟ - وزير الداخلية : المخاوف بين الضباط كانت موجودة لأن الضباط بيقولوا أنا لو دخلت وضربت حتحاكم. صوت الامة : هل تم معالجة هذه الأمور تشريعياً؟ - وزير الداخلية : حق الدفاع الشرعي موجود في قانون العقوبات من سنة 37 وهو قانون 10 / 10 ولكن النيابة بتحقق مع الضابط والمكان غير معروف ولا الموقع معروف ولا وكيل النيابة عارف ولا الضابط عارف وبالتالي وكيل النيابة بيحبس الضابط وللأسف النيابة لأول مرة تمارس التحقيق من غير ما تكون لديها قماشة فلا يوجد محضر من الشرطة وبالتالي النيابة تحقق بدون أي خلفية عن الواقعة.. ويعني الضابط كان واقف قدام قسم بيدافع عنه بعدم تهريب المساجين وسرقة السلاح وحرق القسم فقتل وضرب وهو ضابط وضعه القانوني مختلف عن ضابط واقف في ميدان التحرير بيضرب نار علي المتظاهرين السلميين. صوت الامة : هل من حق الضابط الضرب في أماكن قاتلة؟ -وزير الداخلية : استخدام السلاح له تدرج وقانونه معروف والضابط هو اللي بيحدد خطورة الموقف إذا كان حيضرب في الأطراف أو في مقتل.. والضباط المتهمون في قضايا الدفاع عن أقسام الشرطة لو تجاوزوا في استخدام حقهم الشرعي في الدفاع عن القسم فالقانون حدد ذلك أما أنت في ميدان التحرير وضابط قتل متظاهرا سلميا فهذا لا جدال في حسابه دا يستحق الإعدام. صوت الامة : كيف سيتم تضمين جهاز الشرطة تجاه قضية اتهام الضباط فهناك بالطبع زملاء لهم متضامنون معهم.. هل هناك اقتراح لدي الداخلية لتسوية هذا الموضوع؟ - وزير الداخلية : أنا كلمت النائب العام أنه لابد التحقق من مكان وقوع جريمة القتل هل في ميدان التحرير وفي هذه الحالة يبقي القتل عمدا أما المقتولون أمام الأقسام واللي عاوز يدخل القسم يحرقه أو يهرب مساجين أو يسرق السلاح دا في حالة دفاع شرعي وقلت للنائب العام وجه اتهاما زي ما انت عاوز للضابط اللي كان بيقتل المتظاهرين في الميدان أما بالنسبة لضابط القسم لابد أن تستيقظ انه قدام قسم وان القسم احترق واتسرق منه سلاح وتم تهريب مساجينه دا فيه أقسام أحرقت بالكامل.. فحق الدفاع الشرعي حاجة والمظاهرة حاجة تانية لأن الضابط اللي مايدافعش عن قسم الشرطة في أي هجوم لابد أن يحاكم مدنياً وعسكرياً. صوت الامة : واجراؤك تجاه الضباط المتهمين في الوزارة هو الايقاف عن العمل أم هناك إجراءات اخري ؟ - وزير الداخلية : الايقاف يستمر لحين الانتهاء من التحقيقات حتي لا يؤثر عليها ... واحنا في بلد لابد أن يسود فيها القانون لأننا كنا في بلد القانون فيها كان غايب أو في أجازة أي ما كان.. وعاوزين نرجع القانون ليسود إذا رغبنا في النجاح الحقيقي للثورة. صوت الامة : هذه مشكلة انك محتكم لقانون عادي وقت ثورة وفي القانون العادي مش من حقك نقل كم الضباط المنقول ؟ - وزير الداخلية : أنا أول يوم توليت فيه الوزارة ودخلت المجلس العسكري قلت أنا لن أصدر قرارا واحدا مخالفا للقانون وقلت لو عاوز تطلع أي قرار هات واحد غيري. صوت الامة : هل كان لأحد تعليق علي كلامك من المجلس العسكري ؟ - وزير الداخلية : لأ ورئيس الوزراء بعتلي ورقة رسمية وذكر علي التليفزيون. صوت الامة : هل في أزمة اخراج الضباط هددت بتقديم استقالتك؟ - وزير الداخلية : أنا قلت هذا الكلام من أول يوم ولو طلب مني اصدار قرار مخالف للقانون فاستقالتي في جيبي وقلت لهم أنا أقوي واحد في هذه الوزارة وهذا ليس لأنني وزير ولكن لانني مستغني عن الوزارة. صوت الامة : أشيع أنك تقدمت باستقالتك أكثر من مرة؟ - وزير الداخلية : هذا غير صحيح.. ومشكلة هذه البلد ان القانون كان غير مطبق ولو القانون كان مطبقا ماكنتش الثورة دي قامت أصلاً لأن القانون في مصر متميز وقانون محترم واحنا درسناه ولو جبت 300 مستشار عشان يعملوا قانون زي اللي عمله السنهوري مش حيعرفوا يعملوه فتطبيقه يريح جميع الأطراف وأهم شئ يطبق بالمساواة الكبير زي الصغير. صوت الامة : بمناسبة تطبيق القانون.. الحكم الخاص بفتح الشوارع بجوارالسفارة الأمريكية والبريطانية والصادر من القضاء الإداري لماذا لم ينفذ بعد؟ - وزير الداخلية : أنا قلت من أول يوم أول ما تصلني الصيغة التنفيذية للحكم بعد ساعة ينفذ فوراً دون الرجوع لأي أحد أو التنسيق مع أحد ونبهت علي مدير أمن القاهرة بذلك من غير ما يرجح لي لأن السفارة حرة داخلها لكن الشوارع بره ملكي. صوت الامة : تصورك للحملة الأمنية في سيناء هل ستنجح في استئصال الداء؟ - وزير الداخلية : مافيش احتمالات لأي حملة أمنية تستأصل أي داء في أي حتة والجريمة موجودة من القدم ولكن علي الأقل سيتم تحجيم هذا كله وسنعيد استقرار البلد. صوت الامة : هل سيتم فتح القسمين من جديد في سيناء ؟ - وزير الداخلية : ان شاء الله بس المشكلة مافيش مقاول من الوادي عاوز يروح يشتغل في اعادة البناء وأنا كلمت المحافظ.. لان المقاولين خايفين. صوت الامة : تصور حضرتك للحملة الأمنية الحالية هل هي أكبر حملة عن سابقتها من الحملات ؟ - وزير الداخلية : هي حملة مناسبة للحدث والزمن المحدد لها لاعادة الاستقرار. صوت الامة : بالنسبة للبلطجة في التقارير المعروضة عليك هل تنخفض معدلاتها؟ - وزير الداخلية : الجريمة عموماً موجودة وتنفيذ القانون بالقوة انفلات أخلاقي يعني النهاردة في طنطا ثلاثة لبسوا منقبات ودخلوا المحكمة لتهريب مسجون وتم التعامل معهم أصيب واحد وقبض علي الثاني والثالث هرب. صوت الامة : تقرير الأمن العام غايب عن المواطنين من سنة 1997 فهل سيعود؟ - وزير الداخلية : احنا حنرجعه تاني لأن العمل بدون احصائيات لا يحدد لك الخطي المستقبلية في العمل هل تعود للوراء أم تتقدم إلي الأمام وهناك احصائيات شهرية. صوت الامة : كيف تسير معدلات الجرائم؟ - وزير الداخلية : الآن أقل بكثير.. ولكن الجرائم التي تزيد هي سرقة السيارات أما باقي الجرائم تتناقص وللعلم قبل 25يناير لم يكن أحد يتابع ما يحدث من جرائم ولكن الآن الإعلام يتابع بشكل مدقق وزمان كانت البنت بتنزل في وقت وترجع وهي واثقة أنها مش حتتعرض لأي شئ أما الآن تخاف تنزل حتي لو مافيش حاجة. صوت الامة : تفتكر الإعلام لاعب دور سلبي في هذا الأمر؟ - وزير الداخلية : طبعاً وبدون نقاش وخاصة المبالغة.. علي سبيل المثال قيل إن عساكر الأمن المركزي مليون و200 ألف.. تعرف في أيام 25، 26، 27، 28 يناير كان فيه كام عسكري أمن مركزي 8 آلاف فقط.. والحقيقة أن عدد عساكر الأمن المركزي في مصر 118 ألف عسكري في أي وقت من الأوقات ثلث هذا العدد غير موجود في أجازة رسمية فكل عسكري بياخد 10 أيام أجازة في الشهر يبقي أنا عندي 80 ألف مجند موجودين علي كل ربوع مصر من أسوان للإسكندرية وللعلم عمر ميدان التحرير ما استوعب أكثر من مليون شخص لأن مساحته 100ألف متر مربع بما فيها الشوارع الجانبية بعمق 100متر في كل شارع ولو افترضت وضعت 3 في كل متر يبقي حيحتمل وجود 300ألف شخص. صوت الامة : ما وضع الخدمة السرية اللي هما الأشخاص غير مسجلين لدي وزارة الداخلية يعني مخبرين أمن الدولة؟ - وزير الداخلية : دول مصادر للضباط أنفسهم. صوت الامة : هل عدد ضباط أمن الدولة 1400 ضابط ولا العدد مبالغ فيه؟ - وزير الداخلية : العدد صحيح.. تم إخراج 460 ضابطا في الحركة الثانية تبقي 400 ضابط فقط واستعوضوا العدد من ضباط جدد من باقي قطاعات الداخلية.. ولم تصل قوته العددية تحت اسم الأمن الوطني كما كان تحت مسمي أمن الدولة. صوت الامة: كان يوجد مخبرون في قطاعات حكومية عديدة تابعون لأمن الدولة مثل الجامعات والصحف والوزارات؟ - وزير الداخلية : تقصد مرشدين.. هم غير موظفين لدي امن الدولة ، المرشد مصدر لضابط معين والضابط لا يفصح عنهم لأحد ولو مشي الضابط مش حيقول عليهم لزميله يعني ليس لهم قائمة أو معروفين لدي الجهاز فتعامل المرشدين الذين تقصدهم مع الضباط بصفة شخصية. صوت الامة : هل تعتقد أن ضباط أمن الدولة المقالين بمرشديهم لهم دور في الجو الأمني المتوتر الآن؟ - وزير الداخلية : لا طبعا هذا الكلام غير صحيح أنا أول ما مسكت الوزارة طلبت من رئيس الوزراء فرصة للنظر في مسألة جهاز مباحث أمن الدولة وفرصة مفتوحة الوقت لأن وقتها كان هشام أبوغيده رئيس الجهاز وأكبر واحد فيهم وأنا ما أعرفوش وقررت اختيار شخص ليس له أي علاقة بجهاز أمن الدولة واخترت اللواء حامد عبدالله وهو كان باقي من عمره الوظيفي 5 أشهر والاختيارات سواء بالابقاء أو الاقصاء أو اختيار جدد كانت مهمة صعبة وعلي شهر يوليو انهي كل شيء. صوت الامة : ألم تؤثر مسألة علم حامد عبدالله بخروجه علي المعاش علي أداوئه والمهمة المكلف بها؟ - وزير الداخلية : إطلاقا.. حامد عبدالله كان موجوداً حتي 15يوليو ولا يغادر مكتبه واللواء عاصم موجود معانا أهه مساعد الوزير للأمن عارف إنه حيخرج معاش بعد شهرين.. واتكلمت مع حامد عبدالله أن المواطنين احتقانهم من الداخلية منصب علي هذا الجهاز فلابد أن تكون علي صلة مستمرة بالناس ونعرفهم إحنا بنشتغل إزاي وخاصة التواصل مع رموز المجتمع المصري.. الصحافة والإعلام وأساتذة الجامعات والاحتقان من هذا الجهاز بالنسبة للإسلاميين عموما والجماعات الإسلامية فلابد من فتح الأبواب لهم والحوار معهم لا ينقطع.. والمعارضين قبل المؤيدين لأن الاحتقان لو أزيل لدي المواطنين من أمن الدولة سيزال من وزارة الداخلية.. لأن الشرطة ليس لها احتقان لدي المواطنين مثل أمن الدولة وأنا بنفسي عندما أجد كاتبا يعبر عن وجهة نظره كنت أتصل به لأوضح له الصورة فكلمت إبراهيم عيسي وبلال فضل ويوسف القعيد، فتصحيح المفاهيم المغلوطة مطلوب.. لأن المشكلة أن الداخلية ماكنتش بترد وأنا كان يجيني الورق مكتوب عليه اهمال الرد فلغيت كل ده لأن إهمال الرد يعني ضعف موقفك وحجتك مش موجودة وحتي لو أنت غلطان قول إنك غلطت لأنك بتشتغل يبقي لازم حتغلط. صوت الامة : سيادتك رحت وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين؟ - وزير الداخلية : أنت تعرف من ضمن الناس اللي قالوا لي ما تروحش للمرشد أمن الدولة وأنا رفضت ولو أي حزب تاني دعاني سألبي الدعوة لأني وزير داخلية مش ضابط شرطة ولابد من التعامل مع كل الفصائل والمعارض قبل المؤيد، وجلست بجوار المرشد وقلت له لعلمك أنا واخد منك موقف لأنك اتهمت مجموعة ضباط أمن الدولة بسرقة شقتك في بني سويف لأنه بالفحص تبين أن الضباط اللي ذكرتهم ماخرجوش من بيوتهم في القاهرة.. لأن ضباط أمن الدولة خايفين وحاسين ان الإخوان المسلمين مستهدفينهم فعلا وبالتالي في بيوتهم قاعدين في حالة توجس.. فقال لي بس انتوا ماعملتوش حاجة.. فرديت عليه أنت اتهاماتك غيبية وخلي انتقادك موضوعي واحنا لما نغلط حنعترف وأنا جيت لك وحنفتح معاك صفحة جديدة أنا بأيدك وباعاملك في إطار القانون بره القانون أنا حبقي ضدك، أنا فتحت مباني أمن الدولة أمام الإخوان ودعينا ناس من عندك وراح خيرت الشاطر وغيره.. والناس دي في الأول كانت تدخل أمن الدول وهي متغمية.. وقلت للمرشد إذا كان عندك أنت غلط برضة صححه لأنك مش بتمارس دين بس أنت بتمارس دين وسياسة وأنت بقي معاك حزب وأنا حاتبعه بحكم عملي وإذا كان أمن الدولة زمان ليها تجاوزات فبالقطع له جزء كبير جدا من الايجابيات.. واللي حصل في التسعينيات أمن الدولة كان ليها دور مؤثر وإيجابي تحت أي ظرف ولو فيه غلط نصلحه.. وللعلم أنا اللي تقدمت لمجلس الوزراء والمجلس العسكري بقوائم الجماعات الإسلامية للإفراج عنها. صوت الامة : بالنسبة للإسلاميين أو غير الإسلاميين جهاز أمن الدولة مازال فيه ملف سياسي هل فيه متابعة لانشطتهم؟ - وزير الداخلية : أمن الدولة جهاز معلومات فيما يتصل بالعمل السياسي والجماعات والأحزاب ويوم أن يتبين لي أن هناك خروجا عن القانون سيكون هناك موقف صوت الامة : هل المقصود بالخروج عن القانون التحول لممارسة العنف؟ - وزير الداخلية : بالضبط وأنا مش حسيب حد يخرب الدولة واللي موجود في سيناء خروج عن القانون ونقوم بمواجهته. صوت الامة : في سيناء حسب معلوماتكم المقبوض عليهم من الوادي؟ - وزير الداخلية : أه من الوادي إمبارح ضبطوا 12 في أول حملة بعدها واحد ثم 2 ونقلوا 3 لوري محملة أربي جي وكانوا مفخخين. صوت الامة : فيه مجموعة اسمها جيش الإسلام الفلسطيني كان جهاز الأمن المصري يعلق علي شماعتها أشياء كثيرة فهل اللي عامل كل هذا القلق في سيناء؟ - وزير الداخلية : فيما يخص أمن البلد لابد أن تضع أمامك كل الاحتمالات لأنك لو ثبت احتمال إنه صحيح ولم تأخذ به فانت مقصر في واجبك.. و للعلم بتوع البدو لم يكونوا في الحسبان حتي ضبطوا وفيهم ناس من ضمن المخلي سبيلهم قريبا. صوت الامة : هل معني هذا إن الانتقادات الموجهة لوزارة الداخلية في عهدك تخص عملية التوسع في إخلاء السبيل لانها غير مدققة؟ - وزير الداخلية : أنا اللي أخليت سبيلهم قانونا ليس عليهم شيء أو أحكام والدنيا كلها تطالب بإخلاء سبيلهم وعلي رأسهم حقوق الإنسان ولم يخل سبيل أحد تحت ضغط ولم يكلمني أحد من المجلس العسكري ولا مجلس الوزراء وأخذت القرار علي عاتقي. صوت الامة : أنت حسبت إنك أخطاأت في هذا القرار؟ -وزير الداخلية : لا طبعا لأني أخليت سبيل مجموعة كبيرة واقفين مع الدولة ووضع طبيعي لما نخلي سبيل 300 واحد يكون بينهم 3 غير مظبوطين ومش منطقي أني أعيد حبس المائة المفرج عنهم عشان فيه ثلاثة لم يلتزموا بقانون الدولة. صوت الامة : أنت أزلت احتقاناً ولا صنعت احتقاناً لأنهم خرجوا من السجون عملوا حالة الفزع في الشارع؟ - وزير الداخلية : ليس هؤلاء من صنعوا الفزع في الشارع ولكن الجنائيين الهاربين من السجون 23 ألف واحد. صوت الامة : هل لديك نية لاعتقال الجنائيين وهذا القرار له تأييد شعبي؟ - وزير الداخلية : أنا أخذت عهد مع نفسي إني لن أصدر قرار اعتقال جنائي ولا سياسي أثناء وجودي في الوزارة ولو جنائي بيقي أجيبه في قضية أفضل وأحاكمه. صوت الامة : ما المشكلة إن جهازك في لحظة الضعف هذه مش قادر يضبطهم ؟ - وزير الداخلية : اللي فاضل من الهاربين من السجون 6 آلاف من إجمالي 23 ألف واحد وبالتالي إحنا استردينا 16 ألف واحد يعني بمعدل 4 آلاف كل شهر. صوت الامة : انت ماشي علي مبدأ إلغاء قانون الطواريء؟ - وزير الداخلية : هذا صحيح من 25 يناير وحتي الآن لم نستخدم قانون الطواريء. صوت الامة : هذا يحسب لك ولكن ما لا يحسب لك الانفلات الذي يحدث فما حدث في جرجا ودسوق وقنا؟ أفسره إزاي؟ والداخلية تعرضت لحظر التجول من الأهالي في جرجا؟ - وزير الداخلية : أولا أنا لما رحت قنا رحت من نفسي دون تكليف من رئيس الوزراء واللي عرض عليّ وزير الحكم المحلي محسن النعماني ولما اتكلمت مع الناس قلت أنا مش جاي أحل حلول سياسية وبصفة عامة لن تدخل وزارة الداخلية في الحلول السياسية وأنا رحت مجاملة لبلدي ولوزير الحكم المحلي.. وأنا اللي رشحت عماد ميخائيل وهو إنسان كويس وقصة إنه كان في أمن الدولة مكذوبة لأن أمن الدولة لم يدخلها مسيحي وأعلنت أن الداخلية ليست طرفا وحذرتهم من مهاجمة الأقسام وهما ارتضوا ولو وزير الحكم المحلي سألني قبل ما يعين ميخائيل في قنا كنت أنصحه يوديه محافظة تانية لأن قنا بلدي ونسبة الأقباط فيها قليلة وهي أقل نسبة أقباط علي مستوي محافظات مصر.. وعادل لبيب عمل في قنا ما لم يفعله محافظ في مصر وحظ مجدي أيوب السيئ إنه راح قنا بعد عادل لبيب وأنا تربيت في قنا وامتحنت فيها ثقافة وتوجيه وعارفها شبر شبر وأخويا كان رئيس نيابة هناك وأختي مديرة معهد ديني وجوز أختي وكيل وزارة شئون اجتماعية وقنا كانت أسوأ مدينة في مصر وعادل لبيب سابها وهي أجمل مدينة في مصر. صوت الامة : كيف تقرأ أحداث جرجا أمنيا أليس لها علاقة بالفلول ؟ - وزير الداخلية : لا طبعا ولكن فيه خطأ من القيادة الأمنية لأنه المفروض كان يتواجد في مكان الحدث خاصة أن الحكمدار كان في الراحة.. لأن مدير الأمن هو المسئول عن القرار في مثل هذه الأحداث مش أي ضابط صغير. صوت الامة : أنت مطمئن إن البلد ممكن تجري فيها انتخابات مزدوجة في ظل الظروف الحالية؟ - وزير الداخلية : في فترة من الفترات ذكرت الصحف أن منصور العيسوي مش حيقدر يأمن محاكمة مبارك يبقي حيامن الانتخابات ازاي وأنا عمري ما أدليت بتصريحات في شأنها ومع ذلك الأمور مشيت. صوت الامة : انت مطمئن لاجراءات الانتخابات؟ - وزير الداخلية : هذه الانتخابات ستكون أسهل انتخابات في تاريخ مصر.. لحاجتين الأولي أنها علي ثلاث مراحل وعلي فرض انها علي مرحلة واحدة.. واحتمالات التزوير فيها تكاد تكون صفر لأن الجداول معمولة علي الرقم القومي فلا تكرار في أسماء الناخبين وبالتالي لا يوجد احتقان بين المرشحين ولا الناخبين والشئ الثاني الشرطة لن تتدخل أو تساعد أحداً كما كان يحدث بالمساعدة في التزوير.. الشرطة كانت بتنجح اللي عاوزاه. صوت الامة : هناك محاولة تأثير من المرشحين وأتباعهم بداية من مرحلة الدعاية إلي التصويت ولا تنس أن المنافسة علي المقعد هي منافسة علي ثروة بالنسبة لكثير من الأعضاء؟ - وزير الداخلية : اللي بيدخل الانتخابات في الصعيد أو وجه بحري عائلات محددة تعتمد علي العصبية.. والعنف يتأتي نتيجة احتقان بأن الدولة فرضت واحد ليس له شعبية والنهارده ده مش موجود الدولة لن تفرض حد وطالما نقيت الجداول لن يؤثر شئ حتي لو كان المال. صوت الامة : بمناسبة محاكمة الرئيس انتوا اللي بتحرسوه؟ - وزير الداخلية : أه طبعا منذ أن كان في شرم الشيخ. صوت الامة : بس في طريق الإسماعيلية منشأة عسكرية؟ - وزير الداخلية: وإيه المانع لأنه كان فيه تدافع من الناس علي مكان وجوده وأنا بعرف احدد فين المنافذ وبسدها ولما استلمته من الجيش طلبت من القوات المسلحة سحب كل الحراسات. صوت الامة : هل تم منع سوزان مبارك من زيارته في الأسبوع الماضي؟ - وزير الداخلية: هذا صحيح لأن ماكنش معها تصريح من النيابة العامة واول ما استلمت حراسته نبهت علي هذا الامر لا الجمال ولا غيره يزوره من غير تصريح . صوت الامة : النيابة العامة قبل كده طلبت من الداخلية تجهيز مستشفي سجن طره؟ - وزير الداخلية : أولا مستشفي سجن طرة لا تجهز عشان مبارك لكن عشان المساجين في سجون مصر لأن الداخلية أو مصلحة السجون متعاقدة مع مستشفي قصر العيني وعين شمس التخصصي وتكلفتها عالية بالإضافة إلي الحراسة علي الحالات المنقولة للمستشفي.. فقررنا تجهيز مستشفي طرة لتحل محل المستشفيات المتعاقد معها وتوفر علي الداخلية العناء.. والمستشفي اللي في سجن طرة منشأ من أيام الانجليز وهو عبارة عن عنبرين واحد فيه 10سراير والثاني به 8 سراير ولا توجد أي امكانيات بالمرة وتستخدم لكل السجون بمنطقة القاهرة الكبري. صوت الامة : هذا المستشفي يتبع وزارة الداخلية ولا وزارة الصحة؟ - وزير الداخلية : هو يتبع وزارة الداخلية لكن وزارة الصحة تشرف فنيا وللعلم هو يحتاج وقت طويل سنتين تلاتة عشان نخلص التجهيز من أجل الخدمات المطلوبة منها احنا في مستشفي جاهز في أكاديمية الشرطة كنا عاملينها للطلبة بعدها قررنا نخصصه لأمناء الشرطة والأفراد أخذ 6 أشهر من أجل تجهيزه. صوت الامة : أثناء المحاكمات في الجلسة الأولي بالنسبة للضباط اللي أدوا التحية للمتهمين ومصافحتهم؟ - وزير الداخلية : أنا لا أمنع ضابط يعبر عن علاقاته الإنسانية خاصة أن إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة والضباط اللي في المحاكمة أكيد اشتغلوا معاه ولا نستطيع أن نمنع العلاقات الإنسانية وايه المشكلة لما ضابط كان بيشتغل مع إسماعيل الشاعر أو غيره يروح يسلم عليه من إمتي مصر كانت بدون قيم وفيها كم الشماته ده . صوت الامة : بس ده فيه تمييز؟ -وزير الداخلية : أيه التمييز في ده.. ولكن لما يبقي فيه تميز متهم عن متهم أحاسبه وأنا لما عرفت أن مأمور السجن بيفتح الباب في الأوقات غير الرسمية لادخال الأكل نقلته فور إبلاغي من قبل مدير مصلحة السجون واتعمل تحقيق رسمي، وبعدين مصر ، في يوم من الأيام احتكم عمر بن الخطاب للفصل بين سيدنا علي ورجل يهودي وبعد الفصل لاحظ سيدنا عمر الغضب علي وجه سيدنا علي فرد سيدنا علي قائلا لأنك ناديتني بكنيتي وناديته باسمه ولم يغضب عشان الحكم وعمر نادي علي أبي الحسن وشعر بوجود تمييز بينه وبين اليهود وأنا نبهت علي مدير أمن القاهرة.. قولتله احنا مش عاوزين.. حتي لو كان فيه شعور إنساني لدي الضابط لا يظهره حتي لو كان فيه علاقة بين الضابط وأحد المتهمين لأنك أنت بتواجه رأي عام قد يتفق أو يختلف واللي ما ينفعش مش حيفوتهالك ولما حد سألني قولت مش حاحاسب حد علي شعوره لكن لو خالف اللوائح حيتحاسب. صوت الامة : ومن يقوم بعملية نقل الرئيس؟ - وزير الداخلية : الداخلية برضه وهي اللي بتقوم بتأمينه حتي دخوله القفص.. هي الطائرة عسكرية لكن الأشخاص شرطيين.. ومثلاً هو أحياناً ينقل من غرفته عشان يعمل أشعة فيه ضابط موجود داخل غرفته لا يفارقه وآخر يتحرك معاه لا يفارقه في كل تحركاته داخل المستشفي وفي الطائرة وسيارة الاسعاف وحتي داخل القفص والتعامل معاه بمنطق انه محبوس احتياطياً. صوت الامة : هل عندما كان في شرم الشيخ كانت الزيارات فيها مرونة أكثر من ذلك؟ - وزير الداخلية : لا توجد غير زوجته كانت حاصلة علي إذن من النيابة العامة بالمرافقة وخديجة زارته مرة واحدة في شرم الشيخ أما فريد الديب فيزوره باستمرار وده من حقه وأيضاً بإذن من النيابة العامة. ولابد أن تفرق بين المحبوسين احتياطياً والصادر ضدهم أحكام فالمعاملة القانونية بين الاثنين مختلفة فالمحبوس احتياطياً من حقه يلبس أي لبس ومن حقه يأكل ويشيل فلوس أما
