في نهاية التسعينيات وتحديداً عام 1997 كان اللواء منصور عيسوي محافظاً للمنيا، وقتها قرر إزالة جميع الفيلات المبنية علي شاطئ النيل لأن الأرض تتبع الدولة وإن أصحابها استولوا علي الأرض من خلال مناصبهم، وكان أصحاب الفيلات من قيادات جهاز أمن الدولة، والحزب الوطني، وأعضاء مجلسي الشعب والشوري، وكان حبيب العادلي أيامها رئيساً لجهاز أمن الدولة، والذي قام بتسجيل مكالمات اللواء منصور عيسوي الخاصة بهذا الشأن، وأخطر العادلي اللواء حسن الألفي وزير الداخلية وقتها بهذه التسجيلات، وتم الاتفاق بين الألفي والعادلي علي استغلال هذه الواقعة لعزله من منصبه وتلبيسه - علي حد قولهم - »البيجاما« وذلك بعد أن وصلت معلومات إلي حبيب العادلي وحسن الألفي تفيد نية النظام الحاكم تصعيد اللواء منصور عيسوي وأسناد وزارة الداخلية إليه في التعديل الوزاري المرتقب، وبالفعل تم الاتصال بيوسف والي وزير الزراعة ونائب رئيس الوزراء وقدموا له تقريراً مزيفاً لتصعيده إلي الرئيس مبارك، اتهموا فيه اللواء عيسوي بالتمرد علي تعليمات الحزب الوطني، وقالوا: إن اللواء عيسوي عايز يشعل الدنيا نار بين قيادات المحافظة وأعضاء مجلسي الشعب والشوري والأجهزة الأمنية، وأنه يتعمد الانفراد برأيه! قبل هذه الواقعة وفي عام 1995 كان اللواء منصور عيسوي مديراً لأمن القاهرة، وكانت البلاد علي مشارف إجراء انتخابات مجلس الشعب، اتصلوا به لكي يشارك في عملية التزوير لصالح مرشحي الحزب الوطني، رفض بشدة، وقال بالحرف: »هو لازم يعني الحزب ياخد كل المقاعد.. لا مش هزور«، وأمام إصراره تم نقله إلي ديوان الوزارة بدرجة مساعد أول وزير الداخلية للأمن، حتي يتخلصوا منه، هذه بعض من مواقف تنسب للواء منصور عيسوي وزير الداخلية الجديد الذي اتصلت به وأجريت معه حواراً سريعاً بعد توليه الوزارة. في بداية الحوار أكد عيسوي أن جهاز أمن الدولة سوف تقتصر وظيفته علي محاربة الإرهاب فقط، كما سيتم إبعاده تماماً عن المواطنين ومراقبتهم وملاحقتهم أو التنصت عليهم، فهذا العهد انتهي، ووظيفة الجهاز هي محاربة الإرهاب وسوف يكون هذا في إطار القانون وأي ضابط سوف يتعرض للمواطنين بدون وجه حق سيحال إلي مجلس تأديب، ويتم إبعاده عن وظيفته، كما أكد الوزير أنه لن يسمح لأي ضابط أو أمين شرطة بأن يتجاوز في حق المواطنين، أو أن يخرق القانون، فالشرطة يجب أن تكون لخدمة الشعب والمواطن، وليس سيفاً مسلطاً علي رقابهم، الشرطة يجب أن تحمي المواطن وتصون كرامته وكرامة أسرته، ومن أولي أولويات الوزارة - بإذن الله - خلال الأيام القادمة إعادة الأمن إلي الشارع المصري، فسوف نعيد رجال الشرطة مرة أخري إلي الشارع للقبض علي الخارجين علي القانون، وإلي تقديم الطمأنينة إلي المواطنين، ولن نسمح أبداً بالتجاوزات في الشارع المصري، وسنعيد إليه الانضباط المطلوب، وسنقوم بضبط البلطجية والمسجلين والخارجين علي القانون، سواء في الفساد الإداري بالدولة وقضايا الرشوة، وعودة الانضباط للشارع واحترام القانون، وسوف يطبق القانون علي الكبير قبل الصغير، حتي يكون مثلاً للجميع، وتقديم كل الخارجين إلي محاكمة عاجلة وإلي نص الحوار: سيادة الوزير.. خلال الفترة الماضية انتشرت البلطجة والسرقة بالإكراه.. بسبب الانفلات الأمني.. فهل سنشعر بالطمأنينة مرة أخري؟! - اللواء منصور عيسوي: نعم سوف نعمل علي هذا وسنقوم بضبط الخارجين علي القانون وعلي الهاربين من السجون، وعلي البلطجية الذين يستغلون الظروف التي تمر بها البلاد، وسترون خلال الأيام القادمة التواجد الشرطي في الشوارع، وسترون سيارات الشرطة، والضباط والأمناء، لكن نرجو أن تمهلونا بعض الوقت لكي نعيد ترتيب أوراقنا، فإعادة الهدوء والطمأنينة مرة أخري ستستغرق بعض الوقت لأن ذلك يحتاج إلي ملاحقات ومداهمات للمجرمين والخارجين، كما يحتاج أيضاً إلي عمليات مراقبة ورصد لأوكارهم، والأماكن التي يتواجدون بها ويهربون إليها، وهذه الإجراءات تحتاج مساندة المواطنين الشرفاء، الذين أناشدهم مساعدة رجال الشرطة بالبلاغات، أو الإرشاد أو المساندة، فيجب أن نتكاتف جميعاً لكي نقضي علي الفوضي والبلطجية، ونعيد الأمان مرة أخري إلي الشارع المصري، وأعدكم في حالة التعاون الجاد، أن نعيد الانضباط إلي الشارع، وتعود السياحة مرة أخري وبصورة كبيرة جداً لأن السياحة أصبحت ركناً أساسياً في الدخل القومي للبلاد. نعرف أن للضباط والأمناء مطالب علي رأسها ضعف الرواتب وقيام البعض منهم بابتزاز المواطن.. كيف ستتعامل مع هذه المشكلة؟! - بالطبع سوف نضعها في الاعتبار، وسيتم بحثها في إطار ميزانية الدولة، وفي إطار مشكلة ضعف الرواتب التي سيتم إعادة النظر فيها للعاملين بالدولة ككل، وستكون الأولوية أمامنا لإعادة الأمن إلي الشارع المصري، فكيف تسمح الحكومة أو الشعب بزيادة رواتب والشوارع والبيوت غير آمنة، نعيد أولاً الأمن والسيطرة مرة أخري علي الشارع، ثم ننظر إلي احتياجاتنا ومشاكلنا، وأعلم أن مشكلة الرواتب مهمة جداً، وأنها ضعيفة وتحتاج إعادة نظر، لكن الأمن والأمان أولاً وقبل كل شيء! سيادة الوزير.. دخل بعض الضباط الكبار يصل إلي الملايين شهرياً، بينما الأغلبية من الضباط يتقاضون أجوراً هزيلة لا تتناسب مع طبيعة عملهم.. كيف ستحل هذه المشكلة؟ - هذا الكلام سوف ينتهي تماماً والضابط الذي سيثبت بالدليل القاطع أنه يمد يده سوف تقطع، وأية أموال كان يتم تحصيلها بدون وجه حق ستتوقف وستعاد هذه الأموال مرة أخري إلي خزينة الدولة، لأن هذه الأموال هي أموال الشعب ورجال الشرطة هم أبناء الشعب، ويجب أن يحصل كل إنسان علي حقه، ولا يمد يده إلي حقوق الغير. الكبار في وزارة حبيب العادلي هم الذين كانوا يحصدون كل شيء حتي إنهم يظلون في مناصبهم ما بعد سن الستين بسنوات؟! - اللواء عيسوي: لن أمد لضابط بعد سن الستين، من يصل إلي الستين عليه أن يتقاعد لكي نعطي الفرصة للشباب وعلينا أن ندفع بدماء وعقول جديدة إلي المناصب،ومن وصل إلي سن الستين قد أعطي ما لديه، وسوف نقدم له الشكر علي ما قدمه، ونفتح الأبواب أمام الشباب يصعدون ويتولون المسئولية. كان اللواء العادلي يمد للعديد من القيادات المقربة له؟! - لن يحدث هذا، سوف أغلق هذا الباب، يجب أن يتولي الشباب المناصب ويحصلوا علي فرصتهم، سواء بالعمل كضابط شرطة أو بالترقي وتولي المناصب القيادية.. الباب سيكون مفتوحاً للشرفاء والذين يعملون علي خدمة المواطنين والوطن. سيادة الوزير بصراحة هناك ظاهرة سيئة، وهي أن المجندين يشتكون من القسوة التي يتعاملون بها من الضباط، وتسخيرهم لخدمة الضباط وأسرهم وليس في خدمة الوطن؟ - وزير الداخلية: سوف نسحب جميع العساكر الذين يعملون في المزارع والبيوت حتي الذين يقفون حراسة علي منازل الضباط، هؤلاء العساكر تم تجنيدهم لخدمة الوطن وليس لخدمة البيه الضابط وأسرته. أفهم من هذا لن نري المجندين في الشوارع يوصلون أولاد كبار الضباط إلي المدارس والجماعات بسيارات الشرطة؟ - الذي يري سيارة شرطة تنقل الأولاد للمدارس عليه أن يتحفظ عليها ويقوم بإبلاغنا، هذه السيارات لخدمة الجهاز، وليس لخدمة المنازل وزوجات الضباط، وهؤلاء المجندون كما سبق وقلت لك نتشرف بخدمتهم للوطن من خلال أجهزة الوزارة، وخدمتهم يجب ألا تخرج عن العمل الشرطي المسند إليهم. وهل ستسحبهم من حراسة السادة الضباط فعلاً؟ - وزير الداخلية: أنا شخصياً سوف أعمل بدون حراسة في البيت أو في تحركاتي، وسوف أركب سيارة بسائق وأمامها دراجة بخارية للمرور.. أما ما كان يحدث سوف نقضي عليه، وما يطبق علي سوف يطبق علي جميع السادة الضباط من القيادات، لا حراسة ولا بهرجة. لكن أنت وزير ويجب توفير الحماية اللازمة لك؟ - الوزير زي الخفير، وإذا كنت غير آمن واحتاج لحراسة فكيف يأمن الناس علي بيوتهم وأولادهم، الحراسة سوف تكون لحماية المواطن وليس لحماية الوزير. العديد من الضباط فسدوا في عهد الوزير العادلي.. فكيف ستتعامل معهم؟ - وزير الداخلية: من يتم إدانته كما سبق وقلت لك.. سوف يحاكم ومن يمتلك أوراقاً أو مستندات تدين أحداً عليه أن يتقدم بها إلي النيابة العامة، أو إلي الوزارة، وسوف تجري التحقيقات معه، ومن تثبت إدانته سوف يحال إلي المحاكمة ويتم استبعاده تماماً من عمله، أما بدون مستندات إدانة فلا أستطيع أن أواجه أحداً وأطالب الجميع بالوقوف بجانب الضباط وعدم التشهير بهم قبل اتخاذ أي إجراءات من النيابة، لأنه هو أخي وأخيك، وليس هذا الكلام معناه التستر علي فساد أي فرد في جهاز الشرطة.
