مؤخرا أرسل الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الادارية مذكرة لمنير فخري عبدالنور وزير السياحة بشأن القضية 87 لسنة 2011 في الدعوي المقيدة ضد رئيس قطاع التخطيط محمد إبراهيم فؤاد نصار لخروجه عن مقتضي الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الوظيفي وافشائه أمورا اطلع عليها بحكم وظيفته حال سريتها واحتفظ لنفسه دون مسوغ قانوني بالأوراق الرسمية من الملفات المخصصة لحفظها وقام بنشرها علي حسابه الخاص بموقع «الفيس بوك» رغم سريتها وتضمنت عبارات تضمنت السب والقذف في حق وزير السياحة وبعض قيادات الوزارة! بل قام بنشر بيان بعنوان «تحذير للعاملين بالوزارة» وتضمن عبارات لاثارة العاملين بقصد التشهير والكيد والنكاية بل نشر محضر الاجتماع الاسبوعي لقطاع الأمانة العامة وبالدرجة أنه أشاع بأن سلطته تفوق سلطة الوزير! وتهكم علي الأعمال القانونية التي يباشرها المستشار القانوني وبطريقة لا تليق وتقلل من هيبة أحد رجال القضاء ووصلت الأمور إلي نعته للادارة المركزية وبعض القيادات بصفات غير لائقة.. عموما تقرر إحالة نصار إلي المحاكمة التأديبية لمستوي الادارة العليا.. الطريف أن مذكرة الاحالة أنكر فيها «نصار» نشره لمقابلة الوزير منير فخري عبدالنور يوم 4 أبريل 2011 والمتضمنة التعريض به بألفاظ غير لائقة وادعي أنه حصل