حصلت »الأخبار« علي أسباب قرار الاتهام بإحالة محمد زهير جرانه وزير السياحة السابق إلي محكمة الجنايات، حيث تم اتهامه باستغلال وظيفته كوزير للسياحة في الفترة من عام 6002 حتي عام 9002 وحصل لغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته وأصدر بصفته الوظيفية موافقات علي إصدار تراخيص بتأسيس شركات سياحية فقرة »أ« للشركات الموجودة في أوراق التحقيقات علي خلاف لما تقضي به القرارات الوزارية الصادرة منه بوقف قبول طلبات الترخيص.. وحصل أصحاب هذه الشركات علي أرباح من عمل هذه الشركات أو بيعها مما أضر إضراراً جسيماً بمصالح الغير المعهود بامتناعه عن قبول طلباتهم بالسير في إجراءات التراخيص أسوة بغيرهم ممن أصدر لهم الموافقات. اعترف زهير جرانه أمام طارق ضياء الدين البيومي رئيس النيابة بأن كل موافقاته علي إصدار التراخيص جاءت وفق رؤيته الشخصية وبصفته الوزير ونفي أن يكون هناك معيار معين لتحديد رؤيته في إصدار التراخيص، وأكد بأنه الوزير ومن حقه أن يصدر أية تراخيص لأي شخص أو شركة وفقاً لرؤيته. وكان المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف قد أحال المتهم جرانه للمحاكمة محبوساً علي ذمة القضية وتابع سير التحقيقات في النقض المستشاران عماد عبدالله وأشرف رزق المحامان العامان. قائمة الثبوت جاءت قائمة أدلة الثبوت بسماع أقوال شهود الإثبات وعددهم 6 شهود هم: مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق »مقدم البلاغ« وعبدالرحمن فهمي رئيس مجلس إدارة شركة أون تايم للسياحة وأيمن رضا ابراهيم سليمان رئيس مجلس إدارة شركة رويال تورز للسياحة والمحامي محمد سعيد عبدالرحمن ومحمود جمال عبدالناصر طالب بكلية الطب وسعيد شوقي عثمان »مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة«. أكد مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق أمام جهات التحقيق أن المتهم جرانه قام بمنح عدد من الأشخاص الذين يرتبطون به بصلات شخصية بموافقات علي تراخيص تأسيس شركات سياحية، بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بوقف منح هذه التراخيص، مما مكنهم من ممارسة النشاط السياحي دون حق، في حين امتنع عن إصدار تراخيص مماثلة لغيرهم أما الشاهد الثاني.. فقرر بأنه تقدم للمتهم بطلب تعديل ترخيص شركته من نقل سياحي فقرة »ج« إلي سياحة عامة فقرة »أ« إلا أنه رفض طلبه بحجة حظر القرارات الوزارية إصدار تراخيص إنشاء الشركات السياحية أو تعديل فئاتها، غير أن المتهم وافق علي السير في إجراءات تراخيص إنشاء شركات سياحية وتعديل فقراتها لأفراد يرتبطون به. التحريات السرية وقال سعيد شوقي عثمان مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم بإصدار موافقات استثنائية علي السير في إجراءات الترخيص لأكثر من 001 شخص بتأسيس شركات سياحية عامة فقرة »أ« بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات ترخيص تأسيس شركات سياحية بفئاتها المختلفة مجاملة لأصحاب هذه التراخيص ولعلاقاته الشخصية بهم بقصد تربيحهم .. وجاءت ملاحظات النيابة العامة في قائمة أدلة الثبوت التي أعدها طارق ضياء الدين البيومي رئيس النيابة بأن قرر كل من أسامة محمد محمد العشري وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية ومصطفي محمد عبداللطيف مسعود مدير الإدارة العامة للشركات بوزارة السياحية أن المتهم هو المختص منفرداً بإصدار الموافقة علي السير في إجراءات الترخيص بتأسيس الشركات السياحية، وأنه أصدر موافقات علي تأسيس شركات سياحية فقرة »أ« لعدد من الشركات، جرانة يعترف اعترف زهير جرانه أمام جهات التحقيق أنه وافق علي السير في إجراءات ترخيص إنشاء شركات سياحية عامة فقرة »أ« للشركات المبينة بالكشفين الرسميين المقدمين من وزارة السياحة، خلال فترة سريان القرارات الوزارية الصادرة بوقف قبول طلبات الترخيص بتأسيس شركات سياحية وتعديلاتها دون وجود معايير محددة وبناء علي رؤيته الشخصية، وأنه أصدر تراخيص استثنائية خلال فترة سريان قرار وقف قبول طلبات الترخيص لمن تربطه ببعضهم علاقات شخصية أو صلة نسب. وقرر المغربي وزير السياحة الأسبق أمام جهات التحقيق أنه لا يجوز مخالفة القرارات الوزارية إلا بناء علي معايير محددة تطبق علي الجميع دون استثناء..وفي التحقيق الذي باشره طارق ضياء الدين البيومي رئيس النيابة بدخوله غرفة التحقيق. س: اسمك وسنك. ج: اسمي محمد زهير محمد وحيد جرانه 15 عاماً. س: وما اختصاصاتك الوظيفية بشأن إصدار تراخيص بتأسيس شركة سياحية؟ ج: وفقاً للقانون أنا المختص بالموافقة علي السير في إجراءات الترخيص لإصدار تراخيص بتأسيس شركة سياحية. س: وهل التراخيص الصادرة استثناء خلال فترة سريان القرار الوزاري بوقف قبول الطلبات صدرت بممارسة نشاط السياحة المستجلبة فقط؟ ج: لا.. هي بتصدر بترخيص شركة سياحية لأنه لا يجوز قانوناً أن أمنع الصادر له الترخيص بتأسيس شركة سياحية فقرة »أ«. سلطة القانون س: وما تعليلك لقيامك بالموافقة علي قبول إصدار تراخيص لأشخاص بعينهم؟ ج: القانون أعطي لي سلطة الموافقة. س: ما تعليلك لوجود عدد من الطلبات موقع عليها من بعض أعضاء مجلسي الشعب والشوري وبعض الشخصيات العامة بالتوسط لديك في طلب الموافقة علي السير في إجراءات التراخيص؟ ج: أنا كان يقدم لي الطلب وهي أمور معروفة في جميع الوزارات أن تزكي بعض الطلبات من أعضاء بمجلسي الشعب والشوري. س: هل أعطي لك القانون سلطة مخالفة القرارات الوزارية الصادرة منك وفقاً لرؤيتك؟ ج: أنا لم أخالف القرار ولكن أنا أصدرت تراخيص وفقاً لرؤيتي لأن هذا النشاط السياحي المستجلب يتفق بمصلحة للدولة. س: ما رؤيتك تحديداً في إصدار هذه التراخيص؟ ج: أنا كنت أجد في هذه الشركات إمكانية تحقيق مصلحة للبلاد وكنت أوافق علي ذلك. س: هل لديك ثمة شركات تمتلكها أو تساهم أو تشارك فيها تعتمد في ذات النشاط السياحي؟ ج: لا.. س: وهل هناك ثمة أقارب لك أو من تربطك بهم علاقات شخصية يعملون في هذا المجال؟ ج: من الطبيعي باعتبار أني أعمل في قطاع السياحة منذ سنوات طويلة أن لي أصدقاء يعملون في هذا المجال ولكن هذا ليس له شأن في حصص توزيعات التأشيرات. توزيع الأراضي س: وما اختصاصك الوظيفي بشأن توزيع الأراضي المخصصة من الدولة لإقامة مشروعات سياحية عليها بالأقصر وأسوان؟ ج: أوضح أن تخصيص الأراضي يتم عن طريق هيئة التنمية السياحية وبالتالي لا أخصص أي قطعة أرض ولكن من يخصص هو الهيئة. س: وما صفتك بالنسبة لهيئة التنمية السياحية؟ ج: أنا رئيس الهيئة. س: ومن هي السلطة المختصة في تخصيص الأراضي؟ ج: مجلس الإدارة بالكامل. س: ومما يتكون هذا المجلس وما تشكيله؟ ج: هو مشكل من اعضاء ثلاثة موظفين النقل والتعاون الدولي والمالية وعضو من مجلس الدولة وبعض رجال الاعمال ورئيس الهيئة بصفته والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية. س: وهل تصدر قرارات التخصيص من مجلس الهيئة مجتمعين او هناك تفويض لك باصدار التخصيص؟ ج: القرارات تصدر من المجلس وانا باعتمدها بصفتي الرئيس. تبرعات س: هل هناك ثمة مبالغ يتم تحصيلها كرسوم أو تبرعات مقابل ترخيص انشاء شركة سياحية أو كثمن لتأشيرات الحج. ج: بالنسبة لتراخيص الشركات السياحية يتم سداد مبلغ 06 ألف دولار من ميزانية هيئة التنشيط السياحي منذ انشاء الشركة لأول مرة و01 آلاف دولار للفرع و02 ألف جنيه للشركات العاملة في مجال النقل السياحي وهي في صورة تبرع واما بالنسبة لتأشيرات الحج فقد صدر قرار من مجلس الوزراء لتقوم الوزارة بسداد مبلغ 021 مليون جنيه سنويا من عام 8002 حصة للمساهمين في البعثات تسدد لأمانة مجلس الوزراء وبالتالي تم فرض رسم 021 ألف جنيه في البداية علي كل تأشيرة ورأت الوزارة ان هذا الامر سيحمله الحاج وسيرفع اسعار الحج فقامت في السنوات التالية بتقليل هذا المبلغ وتوزيعه علي جميع الشركات بغرض تقليل نفقات الحج. س: وما هو السند القانوني في جمع مبلغ التبرع الخاص بكل شركة عند تأسيسها وجمع مبلغ 021 مليون جنيه مقابل الحصة الاضافية لتأشيرات الحج. ج: بالنسبة ل 06 ألف دولار التبرع وكذا مبالغ التبرع الخاصة بانشاء فروع الشركات وشركات النقل كان صدر بها قرار من ممدوح البلتاجي وزير السياحة السابق عام 4991 وتم تطبيقه في الشركات منذ ذلك التاريخ اما المبلغ 021 مليون جنيه المطلوب سدادها الاضافية وعددها 01 آلاف تأشيرة تمنح بالاضافة لحصة الوزارة الاساسية وبالتالي هذا المبلغ يتم سداده لمجلس الوزراء اما بالنسبة للتبرعات يتم سدادها لصندوق تنشيط السياحة.
