أنا صاحب العقار رقم 18 الشركسي الخليفة ولوجود ترنش ببدروم العقار تسربت منه المياه أسفل الاساسات أثرت علي العقار فصدر له قرار تنظيم وادرج بالخطأ مرتين برقم 8، 11 لسنة 98 ولكنهما قرار واحد وبناء عليه أعطي قاطني البدروم فرصة باللعب علي هذين القرارين بعد أن صدر حكم مستأنف بردم البدروم وتنكيس باقي العقار في الدعوي رقم 121/12945ق وحصلت علي ترخيص رقم 14 في 2003/6/15 لتنفيذ الحكم وقمت بعمل شكوي للسيد الوزير المحافظ الذي أصدر قرار بتاريخ 2008/3/5 بقطع المرافق عن البدروم وتنكيس باقي العقار وقام السيد رئيس الحي بتنفيذ القرار ولكن خرج عليه قاطنو البدروم لايقاف التنفيذ بالقوة وبعرض الأمر علي مستشار المحافظ أصدر أمرا برقم 744 بتاريخ 2010/9/1 بالتنفيذ بالقوة الجبرية وقامت قوة من الشرطة بتسليمي المكان تمهيدا لعملية الردم وتنكيس باقي العقار وتم وضع الاقفال علي الشقق ولكن بعد انصراف القوة قام سكان البدروم بكسر الاقفال والدخول مرة أخري ضاربين عرض الحائط بكل القوانين بقولهم «احنا الحكومة» وقمت بعمل محضر رقم 4637 في 2010/11/21 بقسم الخليفة لاسترداد الحيازة الذي بدوره عرض علي النيابة العامة وهذا ما يرجوه سكان البدروم كي تعود المهاترات والطعون لمدة أخري طويلة وذلك لانهم حاصلون علي شقق من المحافظة عام 1993 بالمقطم ولا يضرهم شيء ولكن خوفي الآن علي العقار من أن ينهار من تسرب المياه أسفله وأكون أنا الضحية وجميع السكان حيث ان بالعقار أكثر من 20 أسرة وناشدت النيابة العامة ووزارة الداخلية في 2010/12/24 وحتي الآن لم تتحرك أي جهة بل صدر قرار النيابة العامة بالحفظ وعدت مرة ثانية لعرض الموضوع للحي فقالوا: لقد سلمناك العين وأصبحت في حيازتك ولا نستطيع تسليمك مرة ثانية إلا بأمر جديد من النيابة. لذا أرجو إخلاء مسئوليتي في حالة لا قدر الله حدوث أي كارثة بالعقار.. ولقد تعبت من مقاومة هذه البلطجة طوال ثمانية أعوام مضت.
