أوضح الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة في مذكرة تفصيلية موقف المحافظة والإجراءات التي اتخذتها حيال عدد من المخالفات التي أقامها أشقاء النائب مصطفي السلاب. وأرسلها للدكتور أحمد فتحي سرور وذلك ردا علي ما نسبه السلاب للمحافظ من ترصد به وأشقائه. وسجل وزير في صدر مذكرته أن ما حدث ليس إلا موقفا مفتعلا أريد به بالدرجة الأولي صرف النظر عن المخالفات الواقعة من أشقاء النائب التي وقعت بالفعل قبل موضوع عزبة الهجانة.. فيما عدا واحدة منها. وشرح وزير في مذكرته كيفية وقوع تلك المخالفات وكيفية التعامل معها بالوسائل القانونية.. كما وصف بعض الإجراءات القانونية التي لجأ إليها أشقاء النائب في بعض المخالفات بأنها محاولات للتسويف واضاعة للوقت بفرض تعطيل إجراءات الإزالة. وفي وصف للمخالفة الأولي أوضح وزير أنه بتاريخ2002/9/30 صدر حكم محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية بشأن الموقع في الدعوي رقم13666 لسنة2002 والذي قضي بإنهاء وزوال جميع القيود والاشتراطات التي فرضتها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير...). وقد تأيد الحكم استئنافيا بالدعوي رقم15510 لسنة119 ق بجلسة2003/6/25 وبتاريخ2006/8/17 أصدر حي شرق مدينة نصر ترخيص بناء موضوع الطلب رقم91 لسنة2004 بإقامة مبني سكني مكون من بدرومين جراج وارضي سكني به غرفة محولات وغرفة حارس وشقة سكنية واحدة واحد عشر دورا متكررا, وقد أثبت بالترخيص أنه صدر بناء علي رأي المستشار القضائي وموافقته علي تنفيذ الحكم وموافقة الشئون القانونية بالحي. وصدر القرار رقم2302 لسنة2008 لتعديل استخدام الدور الأرضي فقط بالعقار من سكني الي تجاري مع التزام المالك بسداد فرق السعر لصالح صندوق الإسكان قبل أي تعاملات( ترخيص تسجيلات بيع....) وكذلك تخصيص دورين بالكامل جراج نظرا لطبيعة المنطقة والازدحام الشديد علي مدار اليوم بالشارع الكائن به العقار. وبتاريخ2008/11/12 قام المالك بسداد50% من المبلغ المستحق نظير تغيير الاستخدام(196050 جنيها) وتمت جدولة الباقي علي ستة أقساط شهرية وقد تمكن المالك من الحصول علي هذه الموافقة من الإدارة العامة للأملاك بالمخالفة لتعليمات المحافظ والقواعد المقررة التي توجب السداد المعجل دون تقسيط, وقد تمت احالة الأمر الي التحقيق لتحديد المسئول والمسئولية. * في أثر ذلك أفادت الإدارة العامة للأملاك في وقت لاحق أنه تم سداد آخر قسط بتاريخ2009/6/1. * ويذكر أنه بالرغم مما تقدم لهم يستصدر المالك ترخيص تعديل الدور الارضي من سكني الي تجاري حتي تاريخه. كما قام المالك بمخالفة ترخيص البناء الصادر يوم2006/8/17 بناء علي الطلب رقم91 لسنة2004 حيث لم يتم تنفيذ منزل الجراج الواصل بين البدروم العلوي والبدروم السفلي المخالف, وقام بغلقه مما يعوق استخدام البدروم السفلي كجراج. وتقليل مسطح المنور الداخلي من الدور الأول حتي الخامس فوق الأرضي بنسبة23% من إجمالي مسطح المنور للدور الواحد وتقليل مسطح المنور خلف سلم الطوارئ من الدور الأول حتي الخامس فوق الأرضي بنسبة15% من مسطح المنور للدور الواحد, وعمل تعديلات معمارية بالواجهات وزيادة البروز بالواجهات وزيادة البروز بالواجهات الأمامية بمسافات متغيرة من دور إلي آخر يصل أقصي بروز له بالدور الأخير الحادي عشر فوق الأرضي حوالي متر واحد وعمل سلم خرساني يربط بالأدوار البدروم العلوي جراج والأرضي والأول سكني مما يخرج الجراج بالبدروم العلوي عن الحدود المرخص بها وعمل فتحات بالسقف الخرساني للأدوار من الأول حتي الرابع فوق الأرضي مما يؤكد هندسيا عن تحويل الأدوار من الأرضي حتي الخامس فوق الأرضي من سكني إلي تجاري بالمخالفة للترخيص, تحرر عن ذلك محضر مخالفة البناء رقم1 لسنة2010 وقرار الإزالة رقم107 لسنة2010 بشأن إزالة المخالفات الوجوبية الإزالة عن مخالفة البدروم وزيادة مسطحات البناء بالأدوار المخالفة. وأخطر المخالف بالقرارات المذكورة وطولب بإزالة المخالفات بمعرفته وإلا ستقوم جهة الإدارة بذلك, وأثناء تنفيذ الإزالة حرر اقرارات علي نفسه بقيامه بتصحيح بعض المخالفات القائمة بالعقار وذلك بتاريخ2010/2/11 ولكنه لم يقم بشيء من ذلك بل قام في ذات اليوم برفع دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم17235 لسنة64 ق مما يعتبر تسويفا من جانبه ومضيعة للوقت ليتمكن من تعطيل إجراءات الإزالة. وأوضح المحافظ أنه سواء وقعت هذه المخالفات في ظل القانون القديم حيث تكون وقعت متجاوزة النسب التي قررها هذا القانون التي كان يمكن التجاوز عنها, أو وقعت في ظل القانون الجديد, فتصبح إزالتها وجوبية أيا كانت نسبة المخالفة, العقار مازال تحت الإنشاء ولم يتم توصيل المرافق الدائمة له, وأفاد الحي أنه بدأ تنفيذ إزالة المخالفات بالعقار بتاريخ2010/2/8 تحت إشراف هندسي من جانب منطقة الإسكان, أما المخالفة الثانية فوقعت عندما تعاقدت شركة بناء للعمران والاستثمار العقاري ويمثلها السيد المهندس أحمد مصطفي السلاب علي شراء قطعتي الأرض رقم4.3 بالطريق الصاعد بالمقطم من شركة النصر للإسكان والتعمير بمساحة40 ألف م2 بنظام التقسيط لاستخدامهما كمخازن ومركز خدمة وصيانة السيارات, وبتاريخ2004/3/30 تقدم المالك بطلب إلي رئاسة حي الخليفة والمقطم لاستخراج رخصة مباني, إلا أن جهة الإدارة اضطرت إلي عدم التعامل مع سيادته, حيث إنه لم يقم بسداد مستحقات قيمة الأرض لشركة النصر حسبما أفادت الشركة وبالتالي فهو لا يعد مالكا من الناحية القانونية ومن ناحية أخري فهو لم يتقدم لشركة النصر أو للمحافظة بطلب تعديل استخدام قطعتي الأرض من مخازن إلي سكني إداري وفندقي. ثم قام المالك بإقامة مبان مخالفة بدون ترخيص وبالمخالفة أيضا للشروط البنائية للموقع بمسطح38 ألف متر بإجمالي تكلفة4.938.00 مليون جنيه, وبتاريخ2008/6/23 ورد كتاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء مرفقا به طلب الشركة والذي يلتمس فيه تنفيذ الأحكام الصادرة له بتغيير استخدام القطعتين إلي سكني إداري وفندقي وإعفائه من الغرامة وسرعة استخراج تراخيص المشروع واستثناء مبني الفندق من قيود الارتفاع ليصل إلي90 مترا( أقصي ارتفاع36 مترا). وقد تم عقد لقاء مع المستثمر والأجهزة المعنية برئاسة المحافظ لبحث مطالبه ومحاولة ايجاد حلول لاستكمال المشروع, وتم تقديم العديد من التسهيلات له التي من ضمنها الموافقة علي ضم القطعتين رقمي4.3 بعد سداد الغرامات الخاصة بالبناء بدون ترخيص, حيث يتعذر الضم في حالة عدم سداد الغرامات, وفي حالة الانتهاء من ضم القطعتين فللشركة الحق في الحصول علي أقصي ارتفاع36 مترا وتيسيرا من المحافظة فقد تمت الموافقة علي استخراج رخصة مؤقتة لإنشاء جمالون حديدي كمبني إداري للشركة. أما بالنسبة لطلب استثناء مبني الفندق إلي90 مترا فهو مرفوض تماما إذ إن نهج المحافظة هو الالتزام بالاشتراطات البنائية للمنطقة, وعدم الاستثناء من الارتفاع في جميع الحالات التي عرضت من قبل. أما بالنسبة لحصوله علي أحكام بالبراءة لعدد من محاضر المخالفة التي حررها الحي وطلب إعفاءه من غرامات المخالفات وأحقيته في تغيير الاستخدام, فمن المقرر والثابت أن الحكم الجنائي بالبراءة يتعلق بالشق الجنائي ويجنب المتهم فقط الحكم عليه بالعقوبة الجنائية الحبس أو الغرامة ولا يطهر العقار مما وقع به من مخالفات بنائية وهندسية, حيث يبقي للمحافظة الحق في تصحيح الأعمال وتنفيذ الإزالات إذا تقرر عدم التجاوز عنها. أما بالنسبة لطلب عدم تحصيل أي مقابل نظير تغيير التخصيص تنفيذا للحكم الصادر فإن المحافظة إذا ما وافقت علي تقنين أوضاع البناء المخالف وهو فرض قد يتحقق وقد لا يتحقق فإن ذلك مرهون بتحصيل جميع الحقوق المالية للدولة من مقابل تعديل الاستخدام, والتي لا مجال لإعفاء الشركة منها بحال من الأحوال وما لم يذهب إليه أي حكم قضاء في السابق أو في الحاضر. وجدير بالذكر أنه بتاريخ2008/12/18 ورد كتاب الدكتور أمين عام مجلس الوزراء المتضمن أن المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار نظرت بجلستها المعقودة بتاريخ2008/11/17 موضوع تضرر شركة بناء للعمران والاستثمار العقاري من امتناع محافظة القاهرة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشركة واستصدار تراخيص بناء لها وقررت صواب موقف المحافظة ورفض طلب الشركة. ومما تقدم يبدو جليا أن المخالفات التي وقعت من أحمد مصطفي كمال السلاب تتلخص في ضم قطعتي الأرض رقم4,3 بالطريق الصاعد بالمقطم. وبناء مسطح38 ألف متر مربع بدون ترخيص وتعديل الاستخدام من مخازن ومركز خدمة وصيانة السيارات إلي تجاري معرض سيراميك وبناء علي ذلك فإن علي الملاك سداد قيمة مستحقات الدولة عن قيمة التجاوز عن إزالة مخالفات البناء والتي تقدر بمبلغ9.876.000 مليون جنيه وهذا بطبيعة الحال إذا أراد المخالف تفادي الإزالة بالطريق الإداري بالاضافة إلي قيمة مقابل تعديل الاستخدام لمبني الجمالون بمسطح1980 م لتحويله إلي معرض سيراميك والذي قدرته اللجان بتثمين أراضي الدولة بقيمة1.980 مليون جنيه. وفي وصفه للمخالفة الثالثة أوضحت مذكرة وزير أنه بتاريخ2003/4/17 استصدر المالك الدكتور حسني كمال مصطفي السلاب ترخيص البناء رقم16 لسنة2003 لإقامة مبني سكني مكون من بدرومين جراج وأرضي سكني به غرفة كهرباء ومدخل العقار وغرفة الحارس وجزء من فيلا والأول سكني به باقي الفيلا وشقة سكنية ودور ثان حتي أحد عشر دورا متكررا بكل دور شقتان سكنتيتان, وذلك بناء علي الحكم الصادر من محكمة جنوبالقاهرة في الدعوي رقم7316 لسنة2002 والإشكال رقم412 لسنة2002 وموافقة الشئون القانونية بالحي. * أثناء الجولة الميدانية للمحافظ بحي شرق مدينة نصر في غضون شهر يناير2007 لفت نظر سيادته واجهات للعقار المذكور تحت التشطيب علي خلاف المعتاد في العمارات السكنية, حيث كان العقار مغطي بالزجاج الملون فطلب من الحي فحص الأمر. * بالفحص تبين أن بالمبني العديد من مخالفات البناء تتمثل في: تعديلات بكامل المبني لتغيير التخصيص من سكني إلي مستشفي حسبما أفاد العاملون بالموقع وقتئذ وبناء غرف وقواطيع بالبدرومين جراج مع إلغاء مدخل الجراج بالدور الأرضي من الجهة الجنوبية. وزيادة مسطحات المبني بالتعدي علي الفراغات الأمامية والجانبية والخلفية بمسطح150 م2 للدور الأرضي, ومسطح35 م2 لكل دور من الأول حتي الحادي عشر فوق الأرضي. والتعدي علي المنور السكني بإلغائه كلية من الدور الأرضي حتي الرابع فوق الأرضي, وكذلك تقليل مسطحه بمقدار45 م2 لكل دور من الخامس حتي الحادي عشر فوق الأرضي. وبناء الدور الثاني عشر فوق البدرومين والأرضي بدون ترخيص ومتجاوز أقصي ارتفاع قانوني36 مترا. والتعدي علي الجار من الجهة القبلية بطول الواجهة بعرض45 سم بمسطح اجمالي نحو12 م2. وقد تحرر عن هذه الأعمال الإجراءات الآتية: محضر مخالفة بناء رقم28 لسنة2007 بتاريخ2007/1/30. محضر مخالفة بناء رقم293 لسنة2007 بتاريخ2007/9/16. محضر مخالفة بناء رقم144 لسنة2008 بتاريخ2008/4/16. وقد ثبت للحي أن الجار قد أقام دعوي قضائية ضد الدكتور حسني السلاب لإزالة التعدي. ولما لم يقم المالك بإزالة هذه الأعمال المخالفة, فقد تم استصدار قرار الإزالة رقم5790 لسنة2009 بتاريخ2009/10/28, وقرار الإزالة رقم5991 لسنة2009 بتاريخ2009/11/4 للأعمال وجوبية الإزالة. وكان قد تبين أن المسئولين بالحي قد قاموا بإصدار خطاب إلي شركة الكهرباء وشركات المرافق لتوصيل المرافق الدائمة للمبني بالرغم من وجود المخالفات بالرغم من كونه تحت التشطيب وعدم إجراء المطابقة المقررة قانونا, وهي مخالفة صارخة للقانون. بتاريخ2008/4/13 تم التوجيه لرئاسة الحي بفصل المرافق عن العقار إلا أن شركة الكهرباء أفادت بكتابها المؤرخ في2008/8/13 بعدم التمكن من القطع لعدم وجود المالك واعتراض الموظفين بالموقع, وإفادة المالك علي غير الحقيقة بوجود دعوي بالقضاء. بتاريخ2008/12/27 تمت إحالة المختصين بالحي للنيابة الإدارية بعد إجراء التحقيق رقم420 لسنة2008 بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة في المخالفات التي تمثلت في توصيل المرافق للعقار قبل المطابقة وقبل الانتهاء من الأعمال. وتعديل الاستخدام من سكني إلي مستشفي. وعدم تنفيذ تعليمات فصل المرافق عن العقار. وضياع حق الدولة في مقابل تعديل الاستخدام مع فرض جوازه. وتشغيل المبني دون الجراج. بعد انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية في2009/3/18 أوصت بعد الإدانة بمجازاة المخالفين وأخذ مهندس التنظيم بحي شرق مدينة نصر بالشدة, وقد تم ذلك بتاريخ2009/10/25. * بتاريخ2008/6/29 صدر ترخيص تشغيل منشأة طبية برقم مسلسل10 لسنة2008 من إدارة العلاج الحر بمنطقة مدينة نصر, وذلك دون مراجعة منطقة الإسكان المختصة طبقا لما ورد بتقرير الدفاع المدني المؤرخ في2008/5/5, وبالمخالفة للتعليمات التي توجب الرجوع إلي أجهزة المحافظة قبل الترخيص بإنشاء المراكز الطبية والمستشفيات لضرورة مراجعة الأمر من حيث أماكن ايواء السيارات ومتطلبات الدفاع المدني والدراسات المرورية وأداء مقابل تعديل الاستخدام. * تمت إحالة المسئولين بإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة إلي التحقيق. * وبذلك يكون الدكتور حسني كمال مصطفي السلاب قد ارتكب المخالفات الآتية: { أقام دورا إضافيا متجاوزا أقصي ارتفاع يسمح به القانون. { زيادة مسطحات المبني بكامل الأدوار متجاوزا النسبة البنائية المصرح بها(60% بالارضي 66% للمتكرر). { تحويل العقار المرخص به سكنيا إلي مستشفي. { إلغاء مكان إيواء السيارات بالبدرومين الأمر الذي يوجب القانون السابق, والحالي توفيره بذات العقار. { تعدي علي ملكية الجار من الجهة القبلية. { أجري تعديلات علي كامل مسطحات المبني لتحويله من شقق سكنية إلي مستشفي من البدرومين حتي الدور الثاني عشر فوق الارضي( المخالف). * وحيث ان المالك استطاع بطريق غير قانوني وبالالتفاف والطرق غير المشروعة حول القواعد التي تحكم هذا الأمر تشغيل المستشفي فلا يبقي أمام المحافظة إلا الآتي: أولا: ان تستأدي مقابل التجاوز عن المخالفات من الدور الأرضي حتي الدور الحادي عشر فوق الارضي باجمالي مسطخ5900 م2 بقيمة اجمالية نحو7 ملايين جنيه( صعف قيمة المتر المسطح600X2), وكذلك تستأدي قيمة تعديل الاستخدام من سكني إلي مستشفي بواقع500 جنيه للمتر المسطح حسبما قدرت اللجان المختصة للتثمين بقيمة اجمالية3 ملايين جنيه, وقد تنبه باتخاذ الإجراءات القانونية لاستداء حقوق الدولة والخزانة العامة. ثانيا: تنفيذ إزالة الدور الثاني عشر فوق الاراضي المتجاوز أقصي ارتفاع وإزالة الأعمال المخالفة بالبدرومين لإعادة استخدامهما جراجا, وقد تنبه باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الإزالة. ثالثا: تظل مخالفة التعدي علي الجار معلقة لحين صدور حكم قضائي في هذا الشأن بين الطرفين فإذا صدر بأحقية المخالف فيها وجب عليه سداد قيمة التجاوز عن إزالة للمحافظة وإذا صدر بأحقية الجار فيها وجبت إزالتها. وأوجد المحافظ في المخالفة الرابعة لأنها تمت إزالتها بالفعل قائلا: قام المالك/ أحمد مصطفي السلام بعمل بروز بالمحل الكائن بالدور الارضي والأول بالعقار المذكور بمنطقة الردود الامامي علي طول الواجهة المطلة علي شارع مكرم عبيد عبارة عن شاسيه من الحديد الكريتال والشبك الممدد بمسطح69 م2. وقام الحي بتحرير محضر مخالفة بناء رقم233 لسنة2009 وقرار إيقاف رقم238 لسنة2009 واستصدار قرار الإزالة رقم5367 لسنة2009, وتم تنفيذه بالطبيعة بتاريخ2009/10/11.
