عمال «العربية للتصنيع» يطالبون بمحاسبة قيادات الهيئة.. الرئيس المخلوع كان يحصل علي نسبة من أرباح المصانع

بعد الكشف عن فضيحة مرسيدس:

طالب عدد كبير من عمال الهيئة العربية للتصنيع بضرورة محاسبة حمدي وهيب رئيس الهيئة بجانب جميع المتورطين في رشوة مرسيدس والتي كشفت عنها تحقيقات النيابة وهم مصطفي وصفي رئيس مصنع قادر السابق وهو احد المصانع التابعة للهيئة وبريقع توفيق رئيس شركة قادر الحالي ومحمد ضيف الله مسئول القطاع التجاري بالشركة.
وكانت تحقيقات النائب العام قد كشفت أن «عبدالحميد وصفي» رئيس شركة قادر الحالي حصل لنفسه ولزوجته علي مبالغ مالية بلغت 123،1 مليون مارك، وكذا 522 ألف يورو من شركة ديملر الالمانية علي نحو غير مشروع نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التي يرأس مجلس إدارتها وزيادة تلك المبيعات.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم الثالث «مدني بريقع» حصل خلال فترة رئاسة شركة قادر الحالي بطرق غير مشروعة علي مبالغ مالية قيمتها 2% من مبيعات الشركة نظير بيع منتجاتها للشركة التي يرأسها.
ترجع الواقعة عندما أعلن إريك هولدر المدعي العام الأمريكي عام 2008 أن واشنطن ستقدم معلومات لمصر حول قضية رشوة مرسيدس في إطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين وقال هولدر أن قضية مرسيدس يجري حاليا تحقيقا حولها وليس لديه الحرية في عرض هذه القضايا.
وأكد عمال الشركة العربية للتصنيع أن هذه الفضيحة ما كان أن يتم اكتشافها لولا ما نشر في أمريكا لأن الهيئة العربية للتصنيع تخضع إلي رئاسة الجمهورية ولاتخضع إلي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو إلي الرقابة الإدارية وأن الرئيس السابق حسني مبارك كان يحصل علي نسب من ارباح هذه الهيئة لانها تابعة إلي مؤسسة الرئاسة.
وأكد العمال أن حجم الاستثمار والأموال في الشركة كبير وغير مراقب وأن هناك العديد من وقائع الفساد داخل الهيئة العربية للتصنيع علي غرار رشوة مرسيدس والتي كشفها القضاء الأمريكي والألماني خاصة أن الهيئة العربية للتصنيع تتبعها تسع شركات وهي شركة صقر المتخصصة في تجهيز السيارات المتكاملة مثل الأوناش وعربات النظافة كما أنها متخصصة في انشاء محطات تنقية المياه ومصنع قادر المتخصص في تصنيع سيارات الأطفاء وهي الشركة التي شهدت فضيحة مرسيدس وشركة الطائرات المتخصصة في تصنيع وتجميع الطائرات وشركة الالكترونيات وشركة السيارات وشركة حلوان وابيكو وسيماف واتيكو وكافة هذه الشركات تعتمد علي الاستيراد والتعاقدات الخارجية دون ادني رقابة من الجهات المختصة لانها تتبع مؤسسة الرئاسة.