قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام إحالة كل من عبدالحميد محمود مصطفى وصفى رئيس مجلس ادارة احدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع (سابقا) وزوجته زينات يحيى محمد ابراهيم ورئيس مجلس ادارة ذات الشركة اللاحق، مدنى بريقع توفيق ضيف الله الى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة المرسيدس. وكانت التحقيقات قد كشفت عن حصول المتهم الاول لنفسه ولزوجته على منافع مالية جملتها 214. 123. 1 مليون مارك، وكذا مبلغ 101. 522 الف يورو من شركة ديملر الالمانية على نحو غير مشروع نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التى يرأس مجلس ادارتها وزيادة تلك المبيعات، كما حصل المتهم الثالث خلال فترة رئاسته للشركة بطرق غير مشروعة على منفعة مالية قيمتها 2% من مبيعات شركة ديملر نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التى يرأسها. وأوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة المستشار عادل السعيد ان تلك القضية سبق ان تناولتها بعض الصحف المصرية بشأن تقاضى مسئولين مصريين لرشوة من شركة مرسيدس بصدد تعاقدات ابرمتها مع جهات فى مصر منذ سنوات. وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيقات فيما نشر وطلبت المعلومات من الوزارات المعنية للوقوف على موضوع التعاقدات التى جرت مع شركة ديملر مرسيدس بنز منذ عام 1998 حتى عام 2005 للكشف عن الرشوة المدعى بدفعها وعلاقاتها بهذه التعاقدات بهدف تحديد مدى اختصاص النيابة العامة باتخاذ الاجراءات القانونية وعلى ضوء ما توصلت اليه التحقيقات وعلى المستندات التى تمكنت النيابة من الحصول عليها من جهات اجنبية تبين اتصال الموضوع باحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع فقد تم قيد القضية جنايات المدعى العام العسكرى واحالتها الى المحكمة المختصة.
