· خفافيش الظلام يبثون الشائعات والحقائق المغلوطة مع أن أوضاع الطيران غير مربوكة! · منظومة الطيران وسام علي صدر المخلصين والجادين والمحترمين وبعكس ما يردده الكسالي الخاملون والحاقدون! غير معقول علي الاطلاق ورغم الهتافات والمظاهرات والاحتجاجات من مجموعة فقدت الحياء والضمير وتريد أن تشوه أعمال وانجازات المحترمين والجادين الذين أخلصوا وتفانوا وبذلوا الجهود وفي صمت بليغ حتي تم انتشال وضع الطيران المصري من أزمته وكبوته وصار فخرا وافتخارا لكل مصري طول تسعة من الأعوام التي مضت ومنذ أن تولي الفريق أحمد شفيق المقاتل والطيار مسئولياته الوزارية وتشبث بحتمية تحقيق الانجاز الذي وصل إلي درجة الاعجاز وظهرت النتائج التي تكذب بيانات الكاذبين والمخادعين والمضللين الذين أساءوا أيضا لمن تشرفوا بالعمل في القوات المسلحة وبدعوي كاذبة وباطلة تتحدث عن عسكرة وزارة الطيران.. وكأن الحياة العسكرية «سبه» في جبين من عايشها مع أنها هي الفخر والشرف ولكن ماذا نقول عمن ردد كلام الفجور والقرف وانعدم لديهم الشعور بالانتماء والوطنية بل وفقدوا الشرف! وأسأل هل الخدمة العسكرية «عار» أم افتخار؟ وماذا يضير من الاستعانة بالجادين في أية مؤسسة أو وزارة مدنية! هل العسكريون من الدخلاء علي أرض هذا الوطن؟ هل كانوا من ذوي الرتب في الموساد والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية؟ عار علي كل من يهين أيه رتبة عسكرية لكون من يحمل أي منها يستحق الاعزاز والتقدير والتحية.. ما علينا.. منذ أربعة أيام عقد اللواء مهندس ابراهيم مناع وزير الطيران مؤتمرا صحفيا داخل ديوان عام الوزارة وتناول بالاسهاب الرد علي كل الأكاذيب والمغالطات التي روجها البعض ورددها حتي من خلال المواقع الالكترونية و«الفيس بوك» الذي وللأسف استغله البعض لنشر أحقاده وأكاذيبه ووصلت الأمور إلي محاولة طرح اسم طيار من الطيارين ليكون «وزيرا للطيران» تمشيا مع هوجة المطالبات واستغلالا لتداعيات ثورة 25 يناير التي يريد البعض ركوبها وكأنها «عورة»!! المهندس مناع أجاب وبثقة ودحر اكاذيب من ردد وكتب بأنه تم اسناد عملية انشاء المطار الجديد لشركات تابعة لمجدي راسخ ومحمود الجمال وأصدقاء الفريق أحمد شفيق بالأمر المباشر وبأرقام فلكية حيث تكلف المطار 3.3 مليار جنيه بقروض من البنك الدولي!! مناع قال الحقيقة التي تؤكد أنه تم اتباع قواعد البنك الدولي وارشاداته في جميع مراحل واجراءات التنفيذ للمشروع حرفيا بدءا من الإعلان في جريدة الأهرام وفي برنامج الأممالمتحدة الانمائي لتأهيل شركات المقاولات العالمية.. وبالفعل تقدمت 33 شركة لشراء وثائق التأهيل من شركة ميناء القاهرة الجوي وتأهلت 14 شركة مقاولات عالمية ما بين منفردة ومتحالفة وتقدمت 8 شركات وتم دراسة العطاءات وتم عدم الممانعة لتحالف شركة TAV التركية مع القابضة للطرق والكباري باعتبارها أفضل العروض الفنية والأقل الأسعار وكان الفارق المالي بينها وبين الشركة التالية لها هو مبلغ 132 مليون جنيه مصري وتم تنفيذ اعمال انشاء المطار الجديد بمعرفة هاتين الشركتين ولم تسند أي أعمال لشركات أخري بمعرفة ميناء القاهرة الجوي. وقال الكاذبون أيضا إن خسائر تشغيل المطار الجديد بلغت 500 مليون جنيه! وأكد الوزير «مناع» أنه تم افتتاح مبني الركاب «3» يوم 27 ابريل 2009 وبلغت ارباح شركة ميناء القاهرة عن العام الحالي 2008- 2009 مبلغ 171.9 مليون جنيه والعام المالي 2009- 2010 مبلغ 199 مليون جنيه من واقع الميزانيات المعتمدة من جهاز المحاسبات وبزيادة قدرها 27.1 مليون جنيه للسنة 15.8% عن العام السابق له وقالوا إن الشركة التركية المشرفة علي انشاء المطار الجديد وهي TAV قامت بانشاء مطار أتاتورك بتركيا وهو ثلاثة اصعاف مطار القاهرة دون قروض وبنظام الBOT ولمدة محددة ودون تحميل الدولة التركية أية أعباء أو خسائر !! المهندس «مناع» أفحم الكاذبين وقال إن المطار الجديد تم من خلال قرض من البنك الدولي وبشروط ميسرة جدا وبفائدة منخفضة ولاتقارن بمثيلاتها من البنوك التجارية وأنه يتم تسديد أقساط القرض والفوائد من إيرادات شركة ميناء القاهرة الجوي ودون تحميل الدولة أية أعباء أو خسائر ودون تحميل المواطنين أية اعباء اضافية. وادعي المضللون أنه تم بيع 300 ألف متر من الأراضي الكائنة بزمام وزارة الطيران لرجل الأعمال فهد الشبكشي بسعر جنيه للمتر الواحد لبناء فندق بالمطار الجديد وبالأمر المباشر وبدون مناقصة وأن «الشبكشي» حصته 50%.. والحقيقة كما قال الوزير «مناع» إنه لم يتم بيع أي شبر من الأرض طبقا لقانون الطيران المدني وأنه تم تأسيس شركة «ايروتيل» عام 2005 وساهمت الشركات والجهات التابعة للوزارة بنسبة 70% ونسبة 30% للقطاع الخاص وتخضع لرقابة جهاز المحاسبات وتقوم هذه الشركة بدفع مقابل «الاشغال» علاوة علي اقتسام الارباح بين المساهمين كل طبقا لمساهمته وعلاوة علي قيام شركة ميناء القاهرة باسترداد الأرض وما عليها من منشآت في نهاية مدة الانتفاع.. وايضا تم الادعاء ببيع مليون متر لوجدي كرار برسم اشغال جنيه واحد بزمام وزارة الطيران رغم أنه ليس هناك تعاقد سار بين المذكور وأي من شركات وزارة الطيران. وأشاع وردد الفاسدون والكاذبون أنه تم بيع الطائرات المملوكة لمصر للطيران واستبدالها بطائرات غير مملوكة لمصر للطيران بنظام الشراء التشغيلي ومرهونة بأصول مصر للطيران.. والحقيقة تصرخ وتقول إنه لايوجد رهن علي أصول مصر للطيران وأن بيع الطائرات طراز 300/600 A تم الاتفاق عليها عام 2003 تنفيذا لحظة الاحلال بطائرات حديثة من طراز الايرباص 330/200 Aالتي تتميز بالامكانيات الفنية ووسائل راحة للركاب وكان التفاوض بين مصر للطيران وشركة «ايرباص» قد بدأ عام 2001 أي قبل تولي الفريق «شفيق» مهام وزارة الطيران! والطائرات الجديدة عددها 7 طائرات تم تمويل أول طائرتين بنظام التأجير التمويلي وهو اسلوب معروف دوليا ويتيح الحصول علي تكلفة منخفضة للقرض وشروط أفضل للسداد وفي النهاية ستنتقل الملكية لنا وبضمان هيئات الصادرات الأوروبية في الدول المشاركة في انتاج هذه الطائرات «انجلترا- فرنسا- المانيا».. أما الطائرات الخمس الباقية فقد تم تمويلها من خلال القروض التجارية المعتادة وبالتالي فقد انتقلت ملكية الطائرات لمصر للطيران في نفس تاريخ استلام كل منها. هوة بعد كدة فيه كلام!! وادعي الكاذبون أن شركة «ماليكورب» الانجليزية سددنا لها الملايين الدولارات.. وهذا كذب 100%.. لأن هذه الشركة هي في الأصل «نصابة» ورأس مالها 2 جنيه استرليني.. ثم كيف نسدد لها الملايين من الدولارات مع أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن.. الأوكسيد» التابع للبنك الدولي كشف زيف وألاعيب هذه الشركة واصدر حكمه مؤخرا برفض طلبات هذه الشركة «المتعاصة» والنصابة.. والحكم نهائي وقام مؤخرا المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة بابلاغ الوزير ابراهيم مناع بهذه البشري بل وأرسل له خطابا رسميا يوم 19 فبراير الماضي يهنئه بفوز وزارة الطيران وتوجيه الضربة القاضية ل« ماليكورب» من خلال المركز الدولي لتسوية المنازعات.. عموما نستكمل الحقائق في العدد القادم ولكن يبقي أن أقول صحيح اللي اختشوا ماتوا ومن زماااااااااااان.
