من بين أروقة البنك الأهلي المصري صدرت هذه الوثيقة تقول سطورها: في ضوء ما يقتضيه صالح العمل للزملاء العاملين بقطاع التدقيق والتفتيش المكلفين بمهام تفتيشية فقد تقرر الآتي: للسادة المفتشين الذين يقومون بمهام تفتيشية بشراء سيارة في حدود «غير واضح» ألف جنيه وفقا للنظام المعمول به في البنك للزملاء مع قيام الزميل بسداد القسط والفائدة علي أن يصرف لكل منهم بدل شهري قدره 1000 جنيه للمساهمة في تغطية قيمة القسط والفائدة الشهرية وذلك وفقا للكشوف المرفقة. وتقرر زيادة بدل السفر للزملاء الذين يقومون بمهام تفتيشية من 150جنيها إلي.. «غير واضح» جنيه وذلك وذلك في حالة عدم الاقامة لدينا. الوثيقة ممهورة بتوقيع طارق حسن عامر مع عبارة «ألف مبروك للزملاء وأرجو استكمال باقي الاجراءات اللازمة للتغيير مع كامل الاستعداد للدعم» ومؤرخة بتاريخ 23 فبراير 2011. ملامح الريبة في الوثيقة تتمحور حول شيئين أولهما أنها صادرة في 23 فبراير الماضي أي بعد إعلان نجاح الثورة في الاطاحة بالنظام القديم أو رموزه الاساسيين وبدء محاسبة تجاوزات العهد الماضي، ومن هنا فالمكافآت المادية والعينية «نقود وسيارات» يمكن تفسيرها في اطار الرغبة في التستر خاصة أن القطاع الموجه له المزايا هو قطاع التفتيش والتدقيق أي المنوط به الكشف عن التجاوزات القانونية وعن طريقه يخطو المتورطون أولي خطوات الحساب.. أما الملمح الآخر وهو حسن النية نسبيا فيربط بين تلك المكافآت وبين احتجاجات فئوية شهدتها البنوك عقب الاطاحة بمبارك، ورئيس مجلس إدارة البنك لم يجد بدأ لإنهائها سوي صرف مزايا مادية في فترة حرجة اقتصاديا هو أول من يعرف ويشعر بخطورتها تجاهل الرجل ذلك كله وتصرف بمنطق العطايا لاسكات الأفواه، في الحالتين تقفز الريبة بين السطور وتعكس ارتعاشا مصرفيا من حساب قادم.