أصبح الدستور المصري، من كثرة الترقيعات والتعديلات وكل واحد معدي يديله وش بويه علي مزاجه، مثل لوحات الحاج سلفادور دالي، أو جلابية الشحات الأعور، الذي يقف علي باب السيدة، اللي يديله حسنة.واللي يديله علي قفاه، واللي يزقه قدام عربية كارو عشان يخلص من خلقته اللي تقطع الخلف، أو مثل دراويش الموالد، الذي يظل يتطوح حتي يقع من طوله، أصبح الدستور المصري مسخرة أمام دساتير العالم المتحضر، لأنه يخضع لمزاج السيد الرئيس، وترزية السيد الرئيس، بل.. وحرم السيد الرئيس أيضاً، والتي حاولت أن يتماشي مع الوان الفساتين التي ترتديها، عشان يبقي دستور أوريجينال. أصبح الدستور المصري حتي بعد التعديلات الأخيرة، التي أجريت علي عجل، لا يصلح للانتخابات الرئاسية، ولا حتي البرلمانية، فالدستور مازال يحتفظ بنفس المواد التي تمنح الرئيس سلطة مطلقة، فهو بجانب عمله كرئيس للدولة، القائد الأعلي للقوات المسلحة، وبعد الضهر، رئيس المجلس الأعلي للقضاء، وبعد العشا رئيس المجلس الأعلي للشرطة، وقبل سيادته ما ينام، لا مانع من أن يصبح رئيساً لأي نقابة في مصر، حتي لو كانت نقابة الأطباء والتمريض، علي اعتبار أن سيادته بيفهم في كل حاجة، أمال يعني رئيس منظر لا سمح الله، وبالتالي فنحن نقدم المقادير اللازمة لصناعة ديكتاتور معتبر وبالهنا والشفا. حتي المادة الجديدة الخاصة بتشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد، غير ملزمة للرئيس، يعني لو مزاج سيادته متعكر شوية، أومتخانق مع المدام والأولاد عشان مصاريف المدارس، ممكن يطنش، ويظل يعمل بالدستور المرقع، أما الانتخابات البرلمانية، ووسط الظروف الحالية، فلن ينجح فيها غير الإخوان، وبقايا حزب الحرامية، ولذلك.. نرجو من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الغاء التصويت علي التعديلات، ووضع دستور جديد، وهناك دساتير قديمة يمكن العمل عليها، ودساتير جديدة لدي الفقهاء الدستوريين، أما اذا رفض المجلس ذلك.. فعلينا جميعاً أن نرفض تلك التعديلات المشينة والمهينة أيضاً.