عام 2010 كان شاهدا علي اقصاء 120 معارضا من مجلس الشعب وتم اسقاط كل من مارس حقه الطبيعي في برلمان 2005 وانفراد الحزب الوطني بمقاعد مجلس الشعب ليتقلص عدد المعارضين إلي واحد فقط هو النائب محمد عبدالعليم داوود. يصف النائب السابق مصطفي بكري عام 2010 بأنه عام الردة عن الديمقراطية والارادة الحقيقية للناخبين وهو عام كشف عورة النظام في عدم تنفيذ وعوده بشأن عدم اجراء انتخابات نزيهة حيث تم القضاء علي هذه النزاهة بين تعديل إعادة 88 من الدستور وإلغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات، وبدلا من دفع عجلة الديمقراطية إلي الامام تم دفعها إلي الخلف إلي صيغة الحزب الواحد بعد أن تم تزوير الانتخابات بشكل وصف بالغباء السياسي لأن الحزب الوطني قضي علي تاريخه السياسي بعد أن اختار أحمد عز ليدير له العملية الانتخابية والذي اخرج الانتخابات مثل «الفيلم الهابط» الذي لا يحقق أي ايرادات ولا يحقق تكلفة انتاجه ثم يصرح منتجه بأنه حقق أعلي الايرادات. وأكد بكري أن تزوير الانتخابات لن يجعل رموز المعارضة الذين تم اسقاطهم بالكامل علي اختلاف انتمائهم السياسي سواء إخوان أو أحزاب أو مستقلين إلا أن يلجأوا إلي تشكيل البرلمان الموازي من أجل التأكيد علي عدم شرعية البرلمان الحالي من ناحية ومن أجل أن نقول للجماهير نحن نوابكم الحقيقيون وسوف نعمل علي ممارسة دورنا في كشف الفساد الذي طالما قمنا به في البرلمان الماضي ورغم هذا فوجئنا يتم التسخيف من هذه الفكرة ونفاجأ بالرئيس مبارك يقول لنا في خطابه بمجلس الشعب «دعوهم يتسلوا» فأنا كنت أتمني من السيد الرئيس مبارك أن يمارس دوره في الفصل ما بين السلطات وأن يستمع إلينا ويصدر قرارا بحل المجلس الحالي بعد صدور أحكام نهائية ببطلان الانتخابات في 98 دائرة أي أن هناك 184 عضوا في البرلمان الحالي عضويتهم باطلة وكنت أتمني من الرئيس مبارك أن يدرس ما كنا نقوم به في البرلمان الماضي هل كنا نتسلي بعد أن نجحنا في تفجير العديد من القضايا الجماهيرية مثل القمح الفاسد وملف عمر أفندي وفساد قرارات العلاج علي نفقة الدولة فهل كنا بذلك نتسلي أم أن الذين يتسلون من الوزراء وأعضاء الحزب الوطني الذين دائما يدخلون قاعة البرلمان وأمامهم أكوام من اللب والفول السوداني. ويؤكد الدكتور جمال زهران رئيس كتلة البرلمانيين المستقلين في المجلس السابق أن عام 2010 هو عام النكسة وهو النكسة الثانية لمصر بعد نكسة عام 1967 لأن تاريخ البرلمان لم يشهد تزويراً وتزييفاً بحجم الذي شاهدناه في انتخابات عام 2010 في مشهد غير مسبوق باسقاط جماعي لكل نواب المعارضة السابقين وممثلي المعارضة وكانت أجهزة الامن تزور الانتخابات في مشهد مؤلم من أجل تصفية المعارضة رغم أن الصالح اللعام كان يوجب وجود معارضة قوية في البرلمان لانها تكشف اخطاء الحكومة وتعيدها إلي صوابها وما حدث من احتكار الحزب الوطني للمشهد السياسي بالتزييف لارادة الأمة لهو أكبر جريمة سياسية في التاريخ لذلك فإن أقل ما يوصف به هذا العام أنه عام النكسة.. لذلك كان من اللازم أن نقوم برد مباشر علي هذه الجريمة بتشكيل برلمان شعبي حقيقي يعبر عن ارادة الأمة ومن نواب الامة الحقيقيين لذلك حظيت فكرة البرلمان الموازي بالقبول الشعبي. ويشير النائب السابق محمد العمدة إلي أن عام 2010 هو من الاعوام السوداء في تاريخ مصر لأن الذي حدث في الانتخابات اساءة لمصر ولو أن أكثر أعداء مصر فكروا ألف مرة كيف يقضون علي مصر ما كان يخطر ببالهم ما قام به الحزب الوطني من تدمير لمصر بعد أن تم تزوير الانتخابات من الاسكندرية الي أسوان وانتزاع ارادة الشعب وتركوا لشخص واحد وهو أحمد عز يختار ل80 مليون مواطن نوابه في البرلمان وبهذا يكون تم انتزاع كل شيء فماذا تبقي للشعب بعد أن تم سرقة مقاعد من سيمثلهم في البرلمان ومن سيقدم لهم الخدمات لذلك فلقد تقدمت بدعوي قضائية تؤكد أن الانتخابات الرئاسية القادمة باطلة وسوف تؤدي إلي عدم شرعية الرئيس القادم لمصر لأن الانتخابات سوف تجري في ظل الاسلوب الذي أجريت به انتخابات مجلس الشوري والشعب. وأضاف العمدة أن عام 2010 سيكون شاهدا علي أن برلمان 2005 هو الاكثر قوة في تاريخ البرلمان المصري وأنه كان الاقدر علي تحقيق الاصلاح الحقيقي لذلك كان القرار باعدامه واسقاط جميع رموز المعارضة. ويري الدكتور حمدي حسن المتحدث الرسمي لكتلة نواب الاخوان المسلمين في المجلس السابق أن عام 2010 هو عام اقصاء المعارضة واحتكار الحزب الوطني المشهد السياسي بالتزوير مؤكدا أن المجلس القادم تحول إلي مجلس لرجال الاعمال وضباط الشرطة وهي صورة توضح إلي أين نحن ذاهبون وحالة مصر القادمة وحتي خطاب الرئيس مبارك أمام مجلس الشعب كان في حقيقة الامر خطاب كرئيس للحزب الوطني وليس كرئيس للجمهورية وهو ما يعني أن المجلس القادم هو مجلس الحزب الوطني لذلك فإن عام 2010 سوف يذكره التاريخ أنه الاسوأ في الحياة السياسية لمصر.
