· الملك«حسين» ولد مع مبارك في عام واحد وزامله في الكلية الجوية · بني قصراً لرئيس الجمهورية بشرم الشيخ أصبح بديلاً عن قصر المنتزه الرئاسي جنرال الجيش السابق «وصديق» مبارك الملياردير الشهير «حسين سالم» كان من الممكن أن تظل ثروته وتفاصيل حياته في الظل لا يعرف عنها أحد شيئاً لولا استجواب الفساد الخطير الذي تقدم به النائب الوفدي علوي حافظ عام 1990، متهماً حينئذ شخصيات سياسية من العيار الثقيل بتكوين شركة «الأجنحة البيضاء» في فرنسا وهي الشركة الرئيسية التي تقف وراء صفقات السلاح السرية التي تأتي إلي مصر اتهامات علوي حافظ الخطيرة طالت الرجل الخفي «حسين سالم» خاصة أن علوي استند في اتهامه إلي كتاب «الحجاب» لمفجر فضيحة «ووترجيت» الصحفي الأمريكي الشهير «بوب وودورد» والذي يراه البعض صحفيا لا يبحث عن الإثارة بل يوثق معلوماته ولا يلقي بالاتهامات جزافاً، لكن سالم التزم الصمت ولم يدافع عن نفسه وإن كان المشير الراحل محمد عبدالحليم أبوغزالة نفي ما جاء في الكتاب لكن علوي حافظ تحدي المسئولين في مصر وقدم وثائق لمجلس الشعب تتمثل في مضبطته احدي القضايا أمام محكمة فيرجينا وتحمل رقم 147 لسنة 1983 والمتهم فيها ملياردير مصري بالحصول علي عمولات من صفقة أسلحة لمصر بالاشتراك مع بعض عملاء المخابرات الأمريكية فضلاً عن افتضاح أمر رئيس وزراء أسبق ومعه قيادات سياسية، كما قدم حافظ تفاصيل مناقشات مجلس الشيوخ الأمريكي حول منح لمصر وكشفت هذه المناقشات رفض المفاوض المصري أن تأتي هذه المعونات كمنح لا ترد لأنه كان شريكاً في عصابة الأربعة ال«فورونجز» وكذلك التقرير النهائي للكونجرس الأمريكي والذي اعتبره حافظ يؤكد سوء نية رئيس الوزراء المصري الأسبق، وأيضاً صور الشيكات التي قبضها الفاسدون المصريون من قوت ودم المصريين وكاد البعض ينسي هذه القضية الخطيرة لكن تضخم ثروة حسين سالم فتح الملف من جديد وأعاد للأذهان ما تردد داخل مجلس الشعب عام 1990. سالم ولد عام 1928 وهو نفس عام مولد الرئيس مبارك، وقد التحق بالكلية الجوية تماماً مثل صديقه حسني مبارك وربما بدأت تتوطد الصداقة أثناء الدراسة في الكلية إلا أن الصداقة التي قد لا تنفصم إلا بالموت مثل الزواج الكاثوليكي بدأت فعلياً عام 1967، التصق لقب «الملك» بحسين سالم نظراً لحجم استثماراته الضخمة في مجال السياحة وبعد ان اتضح أنه المستفيد الأول من اتفاقية الغاز السرية بين مصر وإسرائيل، وما بين تردد اسمه في فضيحة صفقات السلاح وصولاً إلي صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل هناك تفاصيل دقيقة تستحق التوقف عندها كثيراً، فالرجل الذي يتعدي حجم استثماراته ميزانية دولة بدأ رحلة ثرائه من شرم الشيخ ويطلق عليه الأب الروحي لهذه المدينة الساحلية، حيث بدأ استثماراته بها عام 1982 لدرجة أنه «ابتلع» خليج نعمة بالكامل وأصبح الرئيس مبارك يذهب كل صيف لقضاء إجازته في أكبر منتجع سياحي يملكه صديقه وهو منتجع «موفنبيك جولي فيل» فضلا عن فندق آخر بمدينة الأقصر واستثمارات ضخمة في الساحل الشمالي وشركة مياه جنوبسيناء وهي جزء ضئيل ومعلن من ثروة الرجل الخفي والذي يحرص دائماً علي أن يكمن في الظل، ولكن سرعان ما يعود ليتصدر المشهد مرة أخري ويثار الكثير من اللغط حول شخصيته وإن كان - سالم - ينفي في أحاديثه الصحفية «القليلة» تضخم ثروته إلا أن أفعاله لا تدل علي ذلك فعندما شرع في بناء منتجع «موفنبيك جولي فيل» أقام في نفس الوقت قصراً مهيباً علي أطراف المنتجع علي أحدث الطرز العالمية وأهداه لصديقه مبارك، ليصبح القصر بديلا عن قصر المنتزه بالإسكندرية وكذلك يملك ملك البحرين حمد بن عيسي وسلطان عمان قابوس قصوراً في نفس المنطقة القريبة من قصر مبارك، ويعد مسجد السلام الذي بناه سالم بمدينة شرم الشيخ من أكبر مساجد سيناء، وقد بني سالم هذا المسجد خلال شهرين فقط وبتكلفة 2 مليون جنيه عندما علم ان الرئيس يريد قضاء إجازة أحد الأعياد بالمدينة وفي منتجع حسين سالم تم انشاء مارينا خاصة ليخت مبارك الخاص بخليج نعمة، ويعد الملك - سالم - من رجال الأعمال القلائل الذين يملكون طائرات خاصة حيث يملك طائرة خاصة به وأخري اشتراها لابنه خالد. شخصية غامضة كهذه حيرت الجميع فإن كان البعض يراه أحد الشخصيات التي تلعب دوراً لصالح الأمن القومي المصري، يراه آخرون ستاراً و«رجل ثاني» تكتنف شخصيته الغموض ولا يلعب إلا لمصالحه الشخصية فقط مع إسرائيل، ويستند هؤلاء في اتهاماتهم إلي صفقة تصدير الغاز لإسرائيل وضلوع سالم فيما اعتبره البعض جريمة تطبيع اقتصادي كبري مع الكيان الصهيوني الغاصب للأراضي العربية وذلك عن طريق شركة «شرق المتوسط للغاز EMG» حيث يملك سالم 65% من أسهم هذه الشركة في حين يملك رجل الأعمال الإسرائيلي «يوسي ميمان» 25% فيما تملك الحكومة المصرية 10% فقط من مجمل الأسهم وحسب صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية فإن بنود الاتفاقية السرية لتصدير الغاز لإسرائيل نصت علي أن تقوم شركة «شرق المتوسط للغاز» بتصدير 120 مليار متر مكعب من الغاز لإسرائيل مقابل 28 مليار دولار وحسب نفس الصحيفة فإن هناك ثلاث اتفاقيات سرية أخري تقبع بنودها في ادراج حسين سالم والإسرائيليين ولم يتم الافصاح عنها بعد وتعد شركة (EMG) المسجلة في المنطقة الحرة المصرية الوحيدة التي تملك حق تصدير الغاز من مصر لإسرائيل وقد تأسست هذه الشركة عام 2000 يتركز نشاطها علي انشاء وتملك وإدارة شبكة خطوط الأنابيب الناقلة للغاز المصري إلي دول حوض البحر المتوسط ولكن حسين سالم وفي اطار غموضه الدائم وتكتمه علي حقيقة ما يثار عنه من عقد صفقات مع الإسرائيليين فإنه وصف نفسه بالرجل المسن والذي قطع علاقاته بعالم البيزنس والأعمال بعد أن تجاوز عمره السبعين مؤكداً أنه تخارج من شركة شرق المتوسط وباع ما يملك من أسهم لإحدي الشركات العالمية الأمريكية وأخري تايلاندية، حاول سالم أن يغسل يده من الصفقة المشبوهة مؤكداً أنه كلف بانشاء هذه الشركة عام 1999 وتحت اشراف دقيق من الأجهزة الأمنية وفي اطار موافقات مجالس الوزراء المتعاقبة وإذا كنا نقدر أهمية اشراف الأجهزة الأمنية علي شركة حساسة مثل شركة (EMG) لكننا نتساءل من الذي كلف الرجل الغامض بانشائها وإلي أي درجة كانت رقابة الأجهزة الأمنية؟ وهل انتهي دور هذه الجهات عند تأمين خطوط الأنابيب؟ أم أن دورها يتعدي ذلك؟ وهل تم تكليف سالم بانشاء شركة غاز الشرق والتي أسسها عام 1998 والتي تقوم بتصدير الغاز إلي الأردن وسوريا أم لا؟ علماً بأن سالم أكد أنه تنازل عن أسهمه في الشركة والمقدرة ب65% لصالح الدولة منعاً لأي شبهات محتملة - حسب قوله - ومنعاً لشبهة تعارض مصالحها مع شركة «شرق البحر المتوسط للغاز»، الرجل الذي وصف بأنه رجل التطبيع الأول تردد أنه لعب أدوا راً سرية في ملف الصراع الإسرائيلي العربي، فعندما اندلعت الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 2006 قيل إن مبارك أوفده إلي الجانب الإسرائيلي نظراً لما له من ثقل عنده وأن مبارك يأتمنه علي أدق أسراره حيث كان هم مبارك تهدئة الأجواء الملتهبة والأوضاع المتدهورة في المنطقة وتردد أن سالم نقل اقتراح النظام المصري إلي نظيره الإسرائيلي لوقف اطلاق النار من إسرائيل علي لبنان في مقابل اطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين لدي حزب الله بينما ذهب البعض إلي أن سالم يمتلك مصفاة لتكرير النفط بمدينة «حيفا» وأنه خشي تدميرها بعد اطلاق صواريخ حزب الله علي المدينة الساحلية ومن ضمن ما تردد أن الرجل الثاني ذو الثقل السياسي غير المعلن بعد مبارك يمتلك العديد من أسهم الشركات داخل إسرائيل ومن بين هذه الشركات من تقوم بتصنيع السلاح وهو ما ذكر الجميع باتهامات نائب الوفد علوي حافظ وهي الفضيحة التي لم يتيقن أحد منها حتي الآن وإن كانت ستظل تطارد من اتهموا بالتورط فيها وحتي اشعار آخر لعنة الاتهام بتجارة الأسلحة طالت أشرف مروان قبل ذلك فهل كانت هذه اللعنة ستطال ابن حسين سالم الوحيد «خالد».. هذا ما تناقله البعض بعد نقل خالد إلي باريس للعلاج فقد ذكرت بعض وسائل الإعلام أن خالد سالم تعرض لمحاولة اغتيال بل ذهبت نفس وسائل الإعلام في أخبار مقتضبة إلي أنه لم يتمكن من معرفة دوافع محاولة الاغتيال هذه وعما إذا كانت لأسباب شخصية أم سياسية لكن عائلة سالم أكدت أن خالد أصيب في حادث سيارة عادي في اسبانيا نظراً للاضاءة الخافتة ليلاً وتردد وقتها أن سالم الأب أصبح يحيط ابنه بالعديد من رجال الحراسة الخاصة والذين يلازمونه كظله وأينما ذهب فهل كانت هذه المحاولة رسالة من جهة ما أرادت توصيلها إلي ملياردير الظل الاجابة بالطبع قد لا تكمن إلا داخل صدر صديق مبارك والذي يشبه خزانة أسرار فولاذية قد تدفن مع صاحبها ولا تبيح بمكنونها إلي الأبد، سالم وصفه البعض بأنه المسئول الأول في مصر الآن عن ملف التطبيع وغير المعلن بعد يوسف والي وقد عضد هذا الاتهام حضوره حفلا بمنزل السفير الإسرائيلي بالمعادي وذلك بمناسبة توقيع العقد النهائي لتصدير الغاز لإسرائيل وهو ما قوبل باستهجان من كافة القوي الوطنية خاصة أن تصدير الغاز الطبيعي المصري سوف يستمر في التدفق إلي إسرائيل طبقاً للاتفاقية لمدة 15 عاماً كاملة مما دعا بعض أعضاء مجلس الشعب المستقلين باتهام سالم بتبديد جزء من ثروة مصر القومية فضلاً عن تربحه من هذه الصفقة دون الحصول علي موافقة الشعب المصري صاحب الحق الأصيل في الموافقة أو رفض صفقة تصدير الغاز للكيان الصهيوني بل إن بعض هؤلاء النواب ومن بينهم طلعت السادات طالب بوضع اسم حسين سالم ضمن قوائم الممنوعين من السفر والتحقيق معه والتحفظ علي ممتلكاته ووصفه السادات بانه «جوكر» النظام وهو ما أضاف لقباً جديداً إلي الرجل الخفي. وكانت فضيحة أخري قد تفجرت بعد بيع الشريك الإسرائيلي لحصته في شركة «ميدور» والتي يملك فيها حسين سالم اسهماً للبنك الأهلي المصري ثم بعد ذلك تردد أن البنك الأهلي باع حصته مرة أخري لسالم وشركة ميدور بسيدي كرير وهي مصفاة بترول ضخمة تبلغ طاقتها 100 ألف برميل يومياً وتعد من أحدث المصافي البترولية في العالم وتبلغ تكلفتها مليار دولار وحصص المساهمين فيها موزعة ما بين الهيئة المصرية للبترول والتي تملك 60% و18% للبنك الأهلي و2% لمستثمرين مصريين من بينهم حسين سالم وتملك شركة «ميرهاف» الإسرائيلية النسبة المتبقية 20% من رأس المال فالغريب أن البنك الأهلي اشتري 38% من معمل تكرير «ميدور» وهي حصة شركة «ميرهاف» الإسرائيلية وحسين سالم ثم عاد حسين سالم ليشتري حصته والشريك الإسرائيلي مرة أخري، ولفضيحة صفقة تصدير الغاز خلفية تاريخية ففي اجتماع الهيئة المصرية العامة للبترول تقرر اسناد تصدير الغاز إلي شركة «غاز المتوسط» - إيماج - من خلال أنابيب تمر بالعريش إلي سيهان في تركيا عبر نقاط استقبال إسرائيلية علي أن يصل 7 مليارات متر مكعب من الغاز إلي إسرائيل ولمدة 20 سنة قابلة للتمديد! ومنح هذا الاجتماع شركة شرق المتوسط حق التصرف لضخ الغاز لإسرائيل فقد سبق وصدر القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004 في عهد رئيس الوزراء عاطف عبيد والذي منح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز بشخصيهما السلطة كبائعين للغاز والتعاقد مع شركة شرق المتوسط وضمان وصول كميات الغاز لإسرائيل طوال مدة التعاقد وكان في هذه الأثناء المهندس محمد إبراهيم الطويلة يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي والمهندس إبراهيم صالح محمود كان يرأس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول إلا أن الطويلة بعد توقيع الصفقة ترك وزارة البترول وذهب ليعمل في شركة غاز شرق المتوسط في حين خرج المهندس إبراهيم صالح من الهيئة العامة للبترول ليعمل مستشاراً لوزير المالية الكارثة أن سامح فهمي وزير البترول الحالي تردد أنه كان يرأس شركة ميدور في سيدي كرير وهي الشركة التي كان يملك أسهما فيها الملياردير حسين سالم كما تردد بقوة أن والد سصامح فهمي كان يرتبط لصداقة وطيدة مع حسين سالم وعودة إلي بعض ثروات حسين سالم المعلنة فإنه يملك 4 قطع أرض بمنطقة الجولف في مصر الجديدة مساحة كل قطعة ألف متر مربع وقد أقام كعادته فيلا ضخمة فوق احدي هذه القطع بجوار الكبار حيث يملك علاء وجمال مبارك ووزير الاسكان السابق محمد إبراهيم سليمان وخالد عبدالناصر وسامح فهمي وشقيقه هادي أرض وفيلات بمنطقة الجولف.. معلومة خطيرة ترددت مؤخراً تتعلق بتصفية حسين سالم ل80% من قيمة استثماراته في مصر وكالعادة صمت سالم إزاء ذلك ومما يؤكد هذه المعلومة أن الرجل الخفي قال مؤخراً «أنا رجل مسن وقطعت علاقتي بعالم البيزنس والأعمال». والمثير أن الرجل الثاني مازال صامتاً يرفض الرد علي هذه الاتهامات بعد أن أكد طلعت السادات أنه تربح 2 مليار دولار من هذه الصفقة وقبلها كان قد انشأ معملا لتكرير البترول الخفيف وعندما فشل المشروع باع المعمل للحكومة المصرية بمبلغ 430 مليون دولار، بل أن هناك فضيحة أخري صمت أمامها حسين سالم حيث تردد إن اسمه ورد في قضايا عديدة خاصة بالتهرب من قروض البنوك وانه اتهم في قضية خاصة بإحدي شركات البترول العالمية التي يملك فيها اسهماً حيث حصل علي قروض بضمان اسهمه في هذه الشركة ورفض السداد وتردد أن البنك الأهلي حل مكانه في شركة البترول وأن الحكومة تكتمت الفضيحة.. حسين سالم قد يكون أحد الأبطال الواقعيين والذي تتشابه قصة حياته مع سيناريو فيلم «الرجل الثاني» حيث ذهب بطل الفيلم السينمائي دون رجعة ولم يستطع أن ينطق ببنت شفه عن أسرار الرجل الأول!
