ادان المجلس القومي للطفولة والامومة العمل الاجرامي الذي اقترفته والدة الطفلة المغتصبة ميادة، وتحفظ المجلس علي كلمة والدة لان الأم لايمكن أن تقدم علي مثل هذا العمل الاجرامي الذي يفوق جريمة القتل ، ويؤكد المجلس أن العمل الاجرامي الذي اقترفته هذه القاتله جريمة قتل تستمر طوال عمر الطفلة البريئة، والتي ستظل طوال حياتها تعاني معاناه نفسية واجتماعية قد تؤدي بها الي الهاوية . واستنكرت الدكتورة عزة العشماوي الأمن العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ما قامت به والدة الطفلة الضحية ميادة بتقدمها لعشيقها ليفترسها وهي طفلة تبلغ 4 سنوات تقدم كقربان لذئب بمباركة ام خائنه لا تستحق ان يطلق عليها لقب أم ، موكدة أن تلك جريمة من الجرائم التي تغلظ عقوبتها وظرف مشدد لان الام من المفترض انها مسئولة عن الطفلة ، إنها جريمة تتنافي مع قواعد الامومة الربانية فقد حبا الله الام بحنان ورحمه ومشاعر فياضه من شانها أن تفدي اطفالها بحياتها ، موضحة أن خط نجدة الطفل 16000 قد قام بالتنسيق مع لجنة الحماية التي تم اعادة تشكيلها بالاسماعيلية مؤخرا لاتخاذ الاجراءات الملائمة لضمان المصلحة الفضلى للطفله الضحية. وأعربت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن بالغ الحزن والاسف وطالبت بتشدبد العقوبة علي الام الخائنه وعشيقها، والتي تبرر جريمتها بانشغال زوجها لجلب لقمه العيش ، منبة الي ان ما نشاهده يومياً هو انحدار اخلاقي وانحراف سلوكي غير مسبوق. وطالبت العشماوي وسائل الاعلام بحماية خصوصية الطفلة الضحية وعدم نشر صورها حيث ان ذلك يعرضها لمزيد من الخطر ويعاقب عليه قانون الطفل ، مؤكده علي اهمية العمل علي تعافي الطفلة الضحية وتوفير رعاية نفسية واجتماعية ملائمه لها تتفق وما تعرضت له من عنف واساءه والا ستتعرض لمزيد من المشكلات في المستقبل لان حجم الصدمة والالم والوصمه لن تداويه الايام بسهوله ، وأن عدم الكشف عن هوية الطفلة امر محوري لحماية مستقبلها المعرض لمخاطر تزيد من فرصة اعادة استغلالها في المستقبل.
