· وسائل الإعلام أوحت بأن بعض الأحكام القضائية مسيسة · نقابة المحامين ارتكبت جريمة بتدخلها في أزمة «طنطا» · إشرافنا علي الانتخابات لم يمنع التلاعب أو التجاوز · لا داعي لأن نعلق تجاوزاتنا في الانتخابات علي غياب القضاة · انتخابات التجديد الثلثي تجدد الدماء في شرايين مجلس نادي القضاة تصوير عيد خليل مع كل موسم انتخابي تتعلق أنظار الناس بالقضاء ورجاله لكي يحافظوا علي نزاهة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات وخروجها بشكل يحقق الشفافية. وتبرز علي السطح مطالبات بإعادة الاشراف الكامل للقضاة علي هذه الانتخابات ومراحلها المختلفة وهو الأمر الذي تعارضه السلطة التنفيذية والحزب الوطني. وفي السطور التالية تحاور «صوت الأمة» المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة ونائب رئيس محكمة النقض لتتعرف منه عن قرب علي رأيه في قضايا متعددة تشغل الرأي العام ومنها الاشراف القضائي علي الانتخابات وتدخل الدولة في بعض أحكام القضاء الخاصة بأصحاب الحظوة وانتخابات التجديد الثلثي للنادي وهل هي لإزاحة بعض الاطراف عن الادارة ورأيه فيما يسمي بتيار الاستقلال وغيرها من قضايا ومشكلات. بداية نود أن نلقي الضوء علي معني انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة وأهميتها؟ لائحة النظام الاساسي لنادي قضاة مصر تنص علي ضرورة تجديد مجلس الادارة سنويا بمقدار الثلث.. وفيما سبق كان رئيس النادي يدخل هذا التجديد وتشمله الانتخابات وذلك عن طريق إجراء قرعة ويخرج 5 أعضاء من مجلس الادارة المكون من 15 عضوا أي بمعدل ثلث المجلس، وتخلو مواقعهم وتجري الانتخابات عليها، كما تنص اللائحة علي أن هذه الانتخابات الثلثية تشمل من تخلو مواقعهم لاسباب أخري مثل الاستقالة أو ما شابه ما عدا تغيير الصفة، وجرت العادة منذ فترة علي إعفاء مقعد رئيس مجلس الادارة من هذه الانتخابات فأصبح التصويت علي أربعة مقاعد فقط، ومع ذلك استمر هذا الوضع لسنوات لتأتي بعض المجالس وتجري الانتخابات علي خمسة مقاعد ومجالس أخري تجري علي أربعة مقاعد فقط ولكن هذا العام أعلن عن إجراء انتخابات التجديد الثلثي بعد أن خلت أربعة مقاعد بتغيير الصفة ثلاثة بالنيابة ومقعد واحد لرئيس محكمة وبمجرد أن أعلن عن القرعة علي المقعد الخامس صادف ذلك تقدم الزميل المستشار خالد قراعة باستقالته لاعارته خارج البلاد وهي من الحالات القانونية التي تخلي المقعد وفي هذه الحالة من المفترض أن يصعد من حصل علي أعلي الاصوات في السنة الانتخابية التي انتخب فيها المستقيل ونظرا لان قراعة تقدم باستقالته أثناء إجراء القرعة فقد استكمل العدد القانوني لانتخابات التجديد الثلثي وهم خمسة مقاعد. ولكن ما الهدف من هذه الانتخابات التجديدية كل عام؟ العلة الاساسية وراء انتخابات التجديد الثلثي هي تجديد الدماء في شرايين المجلس بشكل دوري بدخول أعضاء جدد إليه كل عام، بالاضافة إلي خلق التناغم والتواؤم بين أعضاء المجلس حتي تكون هناك قدرة علي العطاء. هل مازال «تيار الاستقلال» متواجدا بين القضاء حتي الآن؟ لم يكن هذاالتيار موجودا بالمعني المعروف بين القضاة في يوم من الأيام.. فالمعني الحقيقي للاستقلال كان مصطلحا يتردد أثناء المنافسة في انتخابات المجلس السابقة، ولم تكن بمعني الاستقلال السياسي أو بمفهوم الحزب السياسي، فاستقلال القضاء قضية وهدف كل قاضي علي وجه العموم وعقيدة، فجميعنا كقضاة نسعي لأن نكون مستقلين ونعمل بقضاء مستقل فكيف علي فريق منهم أن ينادي باستقلال القضاء ليوحي بأن الطرف أو الفريق المجابة له لا ينادي باستقلال القضاء.. فهذا أمر لا يحدث مطلقا وأصغر قاض في مصر يسعي لاستقلال قضائه كسلطة دستورية ثالثة والدستور ذاته ينص علي الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية والسلطة الوحيدة في هذا المثلث الخاضعة للسلطتين الباقيتين هي السلطة التنفيذية التي تخضع للتشريعية التي تراقبها وتخضع للقضائية في التنفيذ والعمل وغير ذلك لاتوجد أية رقابة علي السلطة القضائية أو التشريعية وهذا مبدأ الحكومة والدولة.. ولكن استقلال القضاء يعني الحفاظ علي ما نص عليه الدستور في مبدأ الفصل بين السلطات وأن القضاء هو الملاذ والملجأ للجميع حكاما ومحكومين وهذا ما نحرص عليه ونعض عليه بالنواجز جميعا كقضاة فلا يصح إلا أن يكون القضاء حكما بين كل الافراد والجهات والهيئات لصيانة الحقوق للافراد والمواطنين وفي نفس الوقت يقوي من هيبة الدولة ويصونها فمن كلتا الناحيتين نجد أن الدولة حريصة علي استقلال قضائها. ولكن بماذا تعلل كل تلك الاصوات التي تخرج دائما وخاصة في أوقات الازمات وآخرها أزمة القضاة مع المحامين لتردد مؤكدة علي أن مجلس ادارة النادي الحالي هو مجلس حكومي؟ لا أفهم معني حكومي هنا ففيما يخص أزمة المحامين برغم أني لا أرغب في العودة للتحدث عنها ولكن يجب الاقرار بأنها لم تكن أزمة تخص نادي القضاة بصفة خاصة وإنما كان موضوعا يهم الدولة بصفة عامة فعندما تسمح لجهة أو نقابة أو طائفة ما أن تمنع تطبيق القانون فهذا أمر أكبر من استقلال القضاء وأكبرمن أي شئ أخر.. فما حدث أن مجموعة من المحامين قاموا بالاعتداء علي أحد وكلاء النيابة والذي لا يمثل هنا كفرد أو شخص وانما يمثل رمزا للقضاء، فعندما تعتدي عليه طائفة أو فئة أو نقابة وتسمح لنفسها أن تقف خلف أعضائها الذين خالفوا القانون وارتكبوا جريمة فإنها بذلك تكون قد ارتكبت هي الأخري جريمة لاخراجه وهذا أمر يعتبر هدما لكرامة وهيبة الدولة ولو سمحنا به فإننا سنجد أي عضو من أعضاء أي نقابة أو طائفة يتم اتهامه بجريمة أو تهمة فإن هذه النقابة تهب لاخراجه وهذا أمر يعطل عدالة الدولة وسياديتها فهذه واقعة لا تعكس أي معاني من تصنيفات القضاة كحكوميين أو مستقلين فلا يوجد في تاريخ قضاة مصر أي حوادث يمكننا أن نطلق عليها أزمة استقلال القضاء غير ذلك الحادث الذي عرف بمذبحة القضاء في الستينيات وهذه أزمة كان لها ظروفها وملابساتها الخاصة، وفيما عدا هذه الواقعة لم يمس استقلال القضاء بأي شكل كان.. وما معني أن يكون قاضيا حكوميا أو تابعها لها فكيف يقبل علي نفسه وكرامته أن يكون تابعا للحكومة والدستور يوفر له الحصانة والقدسية عندما يواجه السلطات الاخري فهل يتخلي عن كل ذلك من أجل أن يصبح تابعا للحكومة أيا كان قيمتها أومكاسبه من ورائها فهذا بالتأكيد كلام هراء ولا مجال له من العقل والمنطق.. فكيف يتهم المجلس بأنه حكومي وهو الذي تم انتخابه من جميع القضاة ويعمل دائما لصالحهم ولخدمتهم فأنا أؤكد علي أن مجلس الادارة الحالي مجلس محترم ترأسه قيادة مخلصة وهو المستشار أحمد الزند الذي يمتلك القدرة والحكمة والعقلية النافدة البصيرة. هل معني ذلك أن أحداث نادي القضاة التي شهدناها في عامي 2005و2007 لن تعود ثانية؟ هذه أحداث كان لها ظروفها وملابساتها الخاصة جدا وهي يمكن أن نقول عنها بأنها كانت ظروف معتقدات لأن الاشخاص أو الزملاء الذين كانوا بالمجلس السابق كانوا يعتنقون بعض الاراء التي تتناقض وتتعارض مع ما ينص عليه قانون السلطة القضائية وما تنص عليها مواد اللائحة التنفيذية للنادي وبالتالي تتعارض مع هيبة القضاء وكرامته فالقضاء كما أقررنا بأنه حصن الجميع للحقوق والحريات، فعندما يتدخل بعض أعضائه في أمور سياسية فهذا بكل تأكيد يتعارض مع حيدة ونزاهة القضاء، فأنا ولائي الوحيد والاخير للعدالة والحق وهذه الاسماء أدركت في نهاية المرحلة التي تتكلم عنها بأن الامور خرجت من أيديهم وظهر لهم خطأ ما كانوا فيه وما يتخذونه من معتقدات أو مواقف وساعدتهم بعض الصحف الصفراء لتصعيد المواقف بهذا الشكل. هل تم تسييس بعض أحكام القضاء خاصة في الفترة الاخيرة؟ مبدئيا لا يصح فرض مثل هذا الكلام علي وجه الاطلاق فلا يحق لأي فرد أيا كان أن يعلق علي حكم القضاء فما بالك بقاض بمعني أنني لو سمحت لنفسي بهذا فإنني أعطي هذا الحق ضمنيا لأي شخص فالتعليق علي أحكام القضاء في أي قضية أيا كانت مسألة مرفوضة تماما ولا مناص من ذلك ونحن نحارب هذه الظاهرة، ولو سمحنا بتشكيل محاكم من الرأي العام بما يسمي «محاكم موازية» فأنا هكذا أسمح بالفوضي الحقيقية فالرأي العام مع احترامي له بالطبع ليس من المفروض أن يكون له حكم أو رأي في قضية مطروحة علي القاضي لأنها تشتمل علي ظروف وملابسات شتي.. فالقتل هو القتل ومع ذلك تختلف الاحكام فيه من قضية لأخري ودائما نقول إن لكل واقعة ظروفها ولكل دعوي أو قضية دفوعها وملابساتها فلا يصح أن أقول والحال كذلك أن الرأي العام قد أصيب بصدمة نتيجة الحكم في قضية معينة. كيف تري الانتخابات القادمة سواء البرلمانية منها أو الرئاسية في ظل غياب القضاء وعدم الاشراف عليها؟ دعني أوضح بأنه لا اشراف قضائي كامل ولكنه غير غائب بالكامل ولكن أولا القاضي دائما عندما يسند إليه عمل في خارج نطاق عمله الاساسي، مهما كان هذا العمل سواء أكان سهلا أو صعبا فإنه يشكل عبئا عليه لأنه ليس مجاله ولا يجد نفسه فيه وثانيا عندما أسند لنا القانون هذه المهمة سواء أكان اشرافا كاملا أو غير كامل فإن القضاء تولي المهمة وأعتقد بأنه انجزها بمنتهي النزاهة والنجاح. ولكن الرأي العام يري أن القضاء بما يحمله من قدسية ونزاهة وحصانة للعدل والقانون هو الضمانة الوحيدة لانتخابات نزيهة؟ أنا لا أفضل تلك الكلمات الرنانة بنزاهة الانتخابات أو عدم نزاهتها.. فهل مع وجودنا كقضاة علي كل صندوق منع ذلك تلاعبات الانتخابات وتجاوزاتها؟!.. إذن هذه كلمات وحجج فارغة المعني والمضمون وأنا شخصيا أري أن مسألة لكل صندوق انتخابي قاض كانت مسألة مبالغا فيها تماما فهناك ضمانات وإجراءات وفعاليات حقيقية نعلمها جميعا لضمان نزاهة الانتخابات وتطبيق مبادئ العدل الحيادية فلا داعي لأن نعلق تجاوزاتنا علي غياب القضاء!
