طالبت دعوي قضائية ضد كل من البابا شنودة ووزير المالية ورئيس مأمورية الشهر العقاري ورئيس مصلحة الضرائب العقارية ببطلان عقد بيع لصالح البابا شنودة علي قطعة أرض بجوار كنيسة المرعشلي بالزمالك مشهر برقم 1420 لسنة 2004 جنوبالقاهرة ومحو تسجيله لما شابه من تزوير وعوار. ،قال مقيم الدعوي «علي زين العابدين إسماعيل» إن الأرض آلت إليه بالميراث من شقيقته واخوته من الأب، وأنه أقام الدعوي رقم 11069 لسنة 2003 مدني جنوبالقاهرة لسنة 2003 طالب فيها بوقف والغاء طلب الشهر رقم 322 لسنة 2003 مأمورية قصر النيل وانعدام اي أثر له، والذي بموجبه اشتري البابا شنودة بصفته الرئيس الأعلي لمجلس كنيسة العذراء مريم بالزمالك منه علي زين العابدين قطعة الأرض المجاورة للكنيسة وذكرت الدعوي ان عقد البيع النهائي وقعه «سالمي السيد عبدالجليل» بموجب عقد وكالة صادر من نجله «إسماعيل علي» بصفته وكيلاً للمدعي وتم التوثيق بمكتب روض الفرج بموجب محضر التصديق رقم 1015 لسنة 2004 وأضاف المدعي أنه أقام الدعوي رقم 826 لسنة 2003 مطالباً باعتبار التوكيل المشارإليه مزوراً ولا يعتد به لانه صدر من نجله الموجود بالسعودية وقد شطب منه أعمال التصرف، إلا أن الوكيل استغله في بيع قطعة الأرض واصطنع نسخة أخري مودعة بمكتب توثيق بني سويف مزورة وغير مطابقة. مشيراً إلي أن قسم أبحاث التزييف والتزوير انتهي في تقريره إلي أن التوقيعين المنسوبين للمدعي بالتوكيل لنجله مزورين.. وذكرت الدعوي أنه بما أن البابا شنودة اشتري الأرض من غير المالك الحقيقي للأرض وبتوكيل مزور يكون الشراء باطلاً رغم تسجيله بمكتب توثيق جنوبالقاهرة. ولا يجوز للبابا تثبيت الملكية لما شاب العقد من عوار يجعل المدعي يطالب بابطاله بطلاناً مطلقاً، وطالب المدعي باسترداد الأرض من تحت يد المشتري.
