· رئيس «الأهلي»: مصلحة الضرائب العقارية حصلت علي ضرائب ولم تخصمها من المستحق علي النادي وحجزت علي جزء من أمواله حددت محكمة جنح مستعجل القاهرة جلسة 19 أغسطس الجاري لتقديم المستندات في الدعوي 86 لسنة 2009 مستعجل القاهرة التي أقامها حسن حمدي بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ضد كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الضرائب العقارية ومدير عام الضرائب العقارية بمدينة نصر شرق لوقف الحجز الإداري علي 500ألف جنيه من أموال النادي، بناء علي طلب محافظة القاهرة ومأمورية الضرائب العقارية بمدينة نصر ووفق أمر قضائي يحمل رقم 1837 لسنة 2008 . حسن حمدي الذي اعتمد في دعواه علي الادعاء ببطلان الحجز وقال في عريضة دعواه إن مديرية الضرائب العقارية طالبت بنك مصر بصفته مستأجرا من النادي الأهلي برجولات خشبية بقيمة الضرائب العقارية المستحقة علي النادي، رغم أن الأهلي سدد مبالغ مالية لمديرية الضرائب العقارية بمدينة نصر إلا أنها لم تخصم المبالغ التي حصلت عليها وقام الأهلي بسدادها وأوقعت الحجز تحت يد مدير عام الضرائب العقارية. وأضاف حمدي: أن مديرية الضرائب العقارية خالفت القانون بعد أن فرضت ضرائب عقارية علي برجولات خشبية متحركة يتم نقلها بين الحين والآخر، وهو ما ينفي عنها صفة العقار ويعطي الحق للنادي في المطالبة بإلغاء الحجز الإداري. كان اخطار قد ورد إلي بنك مصر في 20 يناير 2009 يفيد بأن مأمورية الضرائب العقارية بمدينة نصر أوقعت حجزا إداريا بموجب الأمر القضائي السابق ذكره والذي صدر بتاريخ 25 سبتمبر 2008، وفاء لمبلغ قدرت قيمته 43 ألفا و276 جنيها، وبناء علي ذلك حجز البنك علي 500ألف جنيه من أموال النادي الأهلي المودعة به. فتقدم حسن حمدي بدعواه الذي طالب فيها بسرعة الإفراج عن هذه الأموال واثبات قيمة المبالغ المالية التي وردها لمصلحة الضرائب العقارية وحصل بموجبها علي ايصالات طالبت المحكمة بتقديمها ومستندات أخري في الجلسة القادمة. ************** مؤلف كتاب «العدالة الضريبية»: القطاع الضريبي كله فاسد وشديد الانحياز للأغنياء ويعادي الفقراء والمشكلة أكبر من الضريبة العقارية · أغلب الدول النامية رفضت تطبيق قوانين الجباية والمصريون يعملون 3 شهور في السنة لسداد الضرائب التي يفرضها غالي فجر الخبير الاقتصادي رضا عيسي العديد من المفاجآت من خلال كتابه الجديد الذي تناول قانون الضريبة العقارية تحت عنوان العدالة الضريبية في حوار خاص مع صوت الأمة الذي كشف فيه أسباب رفض الشعب المصري للقانون وقارن بين الأوضاع الاقتصادية في مصر وبعض الدول النامية التي رفضت تطبيق مثل تلك القوانين التي وصفها بقوانين الجباية وموضحا تفاصيل فساد النظام الضريبي كله معلنا اسماء الشركات المعفاة من الضريبة وفرضها في المقابل علي المواطن وإلي تفاصيل الحوار لماذا لم تخش من تأليف كتاب حول الضريبة العقارية في ظل الجدل القائم حولها؟ وهل تخشي اتهامك بالتحريض ضد القانون مثل رئيس تحرير صوت الأمة؟ - لا أخشي المحاكمة بسبب صدور كتابي الذي يدافع عن الاقتصاد المصري الذي تردي منذ تولي بطرس غالي وزارة المالية. هل الأزمة في قانون الضريبة العقارية فقط؟ - المشكلة ليست في قانون الضريبة العقارية وحدها بل النظام الضريبي كله فاسد وشديد الانحياز للأغنياء وشديد العداء للفقراء والمتابع لتطور حصيلة الضرائب منذ تولي غالي لوزارة المالية سيدهش من السرعة التي تزيد بها تلك الحصيلة الضريبة والمتابع لدراسات البنك الدولي سيكتشف أن غالي استطاع أن يجعل المواطن المصري يعمل 3 شهور في السنة لسدد الضرائب المفروضة عليه حتي قبل الضريبة العقارية بينما الاسرائيلي يعمل 18 يوما فقط لسداد الضرائب والمواطن المصري يتحمل اضعاف ما يتحمله مواطنو كل من الدانمرك والولايات المتحدة وجنوب افريقيا وتايلاند واسرائيل والهند واليابان والباكستان وبريطانيا وكوريا والنرويج بينما نجد بطرس غالي قد خفض الضرائب علي الشركات بنسبة 41% وللعلم فإن اتحاد دافعي الضرائب في امريكا قد اصدر كتابا اسمه كيف تحارب الضريبة العقارية وهو يباع علنا بحوالي 7 دولارات فقط لاغير!! ما الذي يناقشه كتابك العدالة الضريبية؟ - الكتاب يناقش قضية العدالة الضريبة سواء في توزيع الاعباء الضريبة أو في انفاق أموال دافعي الضرائب ويقارن الاوضاع بين مصر وكثير من الدول النامية والمتقدمة ويكشف الضرائب الهزيلة التي تدفعها بعض أشهر الشركات المصرية من واقع ميزانياتها الرسمية المعلنة ومن أمثلة الشركات التي تمتعت بإعفاءات ضريبية طبقا للقوانين السائدة والتي وضعها وزير المالية. كما يناقش الانفاق العام علي التعليم وكيف قام وزير المالية بتخفيضه بمجرد توليه الوزارة حتي أنه في تقرير منظمة اليونيسكو عن التعليم للجميع في 2010 وفي القسم الخاص بالدول العربية وتحديدا في الصفحة رقم 8 يبرز التقرير حالة التهمش التعليمي لبعض الفئات الفقيرة في مصر ويقول أن هناك نسبة كبيرة من ابناء وبنات الفقراء في الصعيد والريف لا يتلقون من التعليم إلا ما يزيد قليلا علي 4 سنوات رغم أن التعليم الاساسي يفترض أن يكون 9 سنوات ايضا يتناول الكتاب الانفاق العام علي الصحة في مصر طبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية ليكشف تدهور البنية الاساسية للخدمات الصحية في مصر حتي أن كل 10 آلاف مواطن يخصص لهم 21 سريرا في المستشفيات بينما نفس العدد في جمهورية التشيك يخصص لهم 82 سريرا وفي فرنسا 73 سريرا وفي قرقيزيا 49 سريرا وتقول الارقام الرسمية المعلنة في نفس الاحصاءات أن الحكومة المصرية تتحمل حوالي 40% من إجمالي ما ينفقه المجتمع المصري علي الصحة بينما يتولي الافراد انفاق الباقي من جيبهم الخاص. في رأيك لماذا يرفض المواطن المصري تطبيق قانون الضريبة العقارية؟ - هناك عدة أسباب ينطلق منها المصريون في رفضهم لهذا القانون أولها الازدواج الضريبي وفكرة الجباية فالضريبة العقارية بشكلها الحالي تفرض علي رؤوس الأموال وليس علي عائد أو دخل تحقق منها ولما كانت هذا الأمول قد تولدت نتيجة أعمال مشروعة وتم سداد الضرائب المستحقة عليها في حينه فكيف يتم اخضاعها للضريبة ليس فقط مرة أخري بل مرات ومرات حتي لو أدي ذلك لتآكل الوعاء الضريبي عاما بعد عام؟ إن القانون الحالي يعني أن الدولة تعتبر كل ملاك العقارات فيها متهربين ضريبيا وأنهم تهربوا من سداد حق الدولة فتعاقبهم بفرض ضريبة جزافية علي ممتلكاتهم!! وثاني أسباب الرفض يتمثل في ارتفاع تكلفة التحصيل والصعوبات الفنية والإدارية وفي ذلك اختلف المسئولون والخبراء حول قيمة الحصيلة المتوقعة من الضريبة العقارية وتراوحت التقديرات بين 4 مليارات جنيه و40 مليارا ولكن لم يحدثنا أحد عن تكلفة تحصيل الجنيه الواحد من تلك الحصيلة وإذا تذكرنا فشل مأموريات الضرائب العقارية والمأموريات الاخري في مجرد استقبال المواطنين الراغبين في الحصول علي الاقرارات أو تسليمها في نهاية عام 2009 برغم صدور القانون في منتصف 2008 وإذا اخذنا في الاعتبار أن مصلحة الضرائب ستتعامل مع ما يقارب 30 مليون مواطن بشكل مباشر وبدون وسطاء وأن الشركات ورجال الاعمال لن يقوموا بدور المكلف بالتحصيل لحساب المصلحة كما هو الحال في ضريبة المبيعات والضريبة علي التوظف أما ثالث اسباب الرفض فيرجع إلي أن القانون يحاسب الفقراء علي الارباح التي حصدها حيتان تسقيع الأراضي فالقانون انصب علي العقارات المبنية وتجاهل تماما «تسقيع الأراضي» وسمح بتكوين ثروات تقدر بالمليارات دون أن يحاسب اصحابها ولكنه انتظر ليحاسب من اشتروا العقارات المبنية علي تلك الأراضي ليسكنوا فيها بينما معظم الربح الذي تحقق للشركات العقارية نتيجة تسقيع الأراضي يتمتع بإعفاءات عديدة حيث تباع الشركات المالكة للأراضي أو اسهمها جهارا نهارا عن طريق سوق المال لتتجنب دفع أي ضريبة هذا إذا لم تتمتع بالاعفاءات المخصصة للمجتمعات العمرانية الجديدة والتي لازالت قائمة عمليا وستبقي كذلك حتي عام 2016 علي الأقل وهكذا يكون الفقراء ومتوسطو الحال قد دفعوا للسادة أصحاب الشركات العقارية أرباح الأراضي بعد تسقيعها والسبب الرابع يرجع إلي المقارنة بين قانون العوايد وقانون الضريبة العقارية حيث يعمد الكثير من المدافعين عن قانون الضريبة العقارية لمقارنة «سعر الضريبة» في القانون القديم والمشهور باسم قانون العوايد «40%» وسعرها في القانون الجديد 10% للقفز لنتيجة مؤداها أن القانون الجديد قد خفض الضريبة!! وهو تهديد لاستقرار السكان الخاص ويبدو أن ذلك سيكون سببا منطقيا اضافيا، وخامس اسباب الرفض يتمثل في التعارض مع قوانين سابقة فبعد صدور قانون الضريبة العقارية بفترة قصيرة تنبه البعض إلي تعارضه مع نصوص قانون المجتمعات العمرانية الجديدة والذي اعفي كل العقارات في المجتمعات الجديدة من الضرائب ولم ينتبه كثيرون إلي التعارض مع قانون أخر هو القانون رقم 136 لسنة 1981 والذي تنص مادته الحادية عشرة علي فيما عدا المباني من المستوي القاخر يعفي اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المباني المؤجرة لاغراض السكني والتي انشأت أو تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الاصلية والاضافية وللمرة الثانية يقع قانون الضريبة العقارية في تنازع مع القوانين السائدة. ما سمات المجتمعات التي تطبق فيها مثل هذه الضريبة وما الاختلاف بينها وبين المجتمع المصري؟ - الضريبة العقارية ألغيت في العديد من الدول بسبب عدم شعبيتها وارتفاع تكلفة تحصيلها وهي ضريبة محلية تدفع للبلديات والمحافظات مباشرة لرفع مستوي الخدمات ولا تدفع للحكومة المركزية في العاصمة تنصب في العديد من الدول علي التصرفات العقارية ويكون وعاءها هو الفرق بين سعري البيع والشراء بعد استبعاد كافة التكاليف التي تكبدها البائع لتحسين العقار. ولو طبق هذا الاسلوب في مصر سيخضع أرباح الشركات العقارية وأرباح حيتان تسقيع الأراضي. لماذا يصر وزير المالية علي عدم الانصياع لمطالب المواطنين وإبطال القانون؟ - تقول السيرة الذاتية للوزير بطرس والمنشورة علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية إنه يرأس المجموعة الوزارية الاقتصادية وأتصور أنه شديد التمسك برأيه وقناعاته ويرفض مجرد التفكير في تقييم سياساته الضريبية والتي تمثلت في إعفاء رجال الاعمال وزيادة الاعباء علي المواطن العادي برغم أن الضرائب التي يفرضها عاما بعد عام وآخرها زيادة الضريبة علي السجائر والاسمنت والحديد إنما تشير إلي فشل كامل في إدارة موازنة الدولة وخاصة إذا تذكرنا الارقام المخيفة للدين العام والتي دخلت مرحلة الخطر باعتراف كل الخبراء إلا وزير المالية وإذا تذكرنا أن فوائد القروض التي يتحملها دافع الضرائب المصري تفوق ما ينفق علي الصحة والتعليم مجتمعين. من الناحية الاقتصادية كيف تري تأثير القانون علي المجتمع والاقتصاد المصري؟ - قد فتحت أزمة قانون الضرائب العقارية الباب علي مصرعيه لوضع السياسات الضريبية المتبعة كلها في الميزان لبحث مدي كفاءتها في تحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلي تمويل الخزانة العامة خاصة بعد مرور خمس سنوات علي وجود الحكومة الحالية والتي بدأت عهدها بتخفيض كبير للضرائب علي الشركات والمؤسسات لجذب المستثمرين وتشجيع رجال الأعمال علي الالتزام بسداد حق الدولة ونبذ فكرة التهرب الضريبي وهو ما أدي إلي إخراج كتاب العدالة الضريبية. ************ محمد زين العابدين رئيس جمعية دافعي الضرائب: كان علي فتحي سرور أن يقول لوزير المالية «قف» ولاتتعدي حدودك لأنه استولي علي اختصاصات البرلمان ويريد ملاحقة المصريين بتهمة مخلة بالشرف · بطرس غالي حول نفسه إلي صانع قوانين للأغنياء يوما بعد يوم يثبت الدكتور يوسف بطرس غالي أنه شخص فوق القانون وهو ما أكده سير الأحداث في ازمة الضرائب العقارية حيث تعدي اختصاصاته ليضع يده علي اختصاصات مجلس الشعب بعد أن حول نفسه إلي «صانع للقوانين» خدمة للكبار هذا ما أكده لنا الخبير الاقتصادي محمد زين العابدين رئيس جمعية حماية دافعي الضرائب والذي قال أن وزير المالية لم يردعه أحد وصار كالقطار يدهس من حوله ورغم ذلك فهو لايصلح أن يكون وزيرا للمالية في دولة تعاني من ازمات مالية كان غالي أحد اسبابها. وأكد محمد زين العابدين أن قانون يوسف بطرس غالي طرح سؤالا هاما وهو من هو الشخص المخاطب بهذه الضريبة الاجابة أن هذه الضريبة تخص الشخص الحائز علي وحدة عقارية تزيد قيمتها السوقية علي 500 ألف أو تزيد قيمتها الايجارية علي 6 آلاف جنيه وهو ما يعني أن القانون لايخاطب كل أصحاب العقارات وأنه لايجب أن يقدم كل الاشخاص اقراراتهم الضريبة واضاف: أن المادة 13 من اللائحة التنفيذية والتي نصت علي كل مكلف أن يقدم إقراره الضريبي بالتالي فأن طلب وزير المالية باطل لانه بذلك منح لنفسه حقا لم يعطه له القانون ولا التشريع وخلق لنفسه قانونا خاصا يمكن أن نطلق عليه قانون غالي بعد أن شعر الوزير بأنه هو القانون نفسه. وتساءل زين! من هو المكلف بتقييم الوحدة العقارية ومن الذي يقول أن هذا العقار ثمنه 500 ألف أو أقل؟ الغريب أنه لايوجد من يقيم العقار وبالتالي من الذي يقول أن العقار دخل ضمن شريحة الضريبة وهو ما يمثل سقطة في القانون لم يلتفت لها يوسف بطرس غالي حيث كان من المفترض إنشاء هذه اللجنة أولا لتقوم بتقييم العقارات وهو ما يكشف عن خطأ الوزير الذي خالف الدستور والقانون وزاد علي القانون ما لم ينص عليه. وطرح زين سؤالا قائلا لماذا أصر غالي علي أن يقدم كل أصحاب العقارات إقرارا بالمخالفة لنص القانون؟ وأجاب السبب أن غالي الذي أحترم فكرة التحايل في الجباية والتحصيل أراد توسيع دائرة ايرادات الدولة وتوعد المواطنين وبعد أن حدد لها ميعادا عادو أصدر قرارا أخر بالمخالفة للقانون يمد فترة تقديم الاقرارات الضريبة رغم أن سن أي قوانين يستلزم العرض علي مجلس الشعب وقال: كان من المفترض عرض رغبته في مد تقديم الاقرار وفرض قانون الضريبة علي مجلس الشعب للحصول علي إذنه فلم يفعل ذلك وتعدي علي اختصاصات مجلس الشعب وجرف الجميع الاغرب أنه كان علي الدكتور فتحي سرور بصفته رئيسا لمجلس الشعب أن يتصدي لغالي ويقول له «قف» أنت تعديت حدودك إلا أنه هذا لم يحدث.. اضاف غالي يجبرنا علي دفع ضريبتين علي عقار واحد الأولي هي «العوايد» والثانية وهي ضريبة الدخل علي الثروة العقارية والاخطر أن 95% من المواطنين لايدرجون ايرادتهم من العقارات في اقرار الضرائب العامة وهم من يعتبرهم القانون متهربين من الضرائب وبالتالي صار عليهم دفع هذه الأموال ولو مر عليها عشرات السنين اضافة إلي مبلغ تعويض 100% من الضريبة وفوائدها التي يتم دفعها إلي البنك المركزي. وإذا لم يتصالح مع الضرائب سيتم إحالته لنيابة التهرب التي تحيله بدورها إلي محكمة الجنايات أو الجنح بتهمة التهرب الضريبي وهي تهمة مخلة بالشرف.
