قال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط، إن مجلس إدارة البنك، قرر تثبيت أسعار العائد على شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى (حكومى) لصالح الحكومة، لتستقر عند 9.25% للشهادة المجمعة "أ" و9.75% للفئة المجمعة "ب". ومن المنتظر نشر القرار الذى قرره مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى فى اجتماعه برئاسة أشرف العربى وزير التخطيط المصري، الخميس الماضي، فى الجريدة الرسمية، (المسئولة عن نشر القرارات الحكومية)، ليدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجارى. وخفضت الحكومة المصرية سعر العائد على شهادات الاستثمار ثلاث مرات فى أقل من 4 أشهر للمساهمة فى خفض عجز الموازنة المصرية، والذى سجل 240 مليار جنيه العام المالى الماضى ( 2012/2013)، الأمر الذى اعتبره محللون سيؤثر سلبا على المدخرين، لكنه يحد فى المقابل من فوائد الديون الحكومية وتفاقم عجز الموازنة. وكان سعر العائد على شهادات الاستثمار الحكومية قبل خفضه للمرة الأولى فى سبتمبر الماضى يتراوح بين 12 و12.5%.. وأضاف السعيد فى اتصال هاتفى مع مراسل الأناضول، إن التخفيضات المستمرة لسعر العائد على شهادات الاستثمار ساهم فى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، بأكثر من 6 مليارات جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى وذلك ضمن السياسة النقدية التى يضعها البنك المركزى المصرى. ووفقا لتقرير حديث لوزارة المالية المصرية، سجل عجز الموازنة المصرية، تراجعا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى (2013/2014)، محققا 89.4 مليار جنيه، بنسبة 4.4% من الناتج المحلى، مقابل 95.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى، بنسبة 5.2% من الناتج المحلى. وأوضح السعيد، أن تراجع العجز فى الموازنة وقيام البنك المركزى بتثبيت سعر العائد على التعاملات البنكية، أدى إلى تثبيت سعر العائد على شهادات استثمار البنك الأهلى المستخدمة فى سد عجز الموازنة. وأضاف أن "القرار يصب فى صالح صغار المستثمرين فى تلك الشهادات والذين عانوا من تخفيض أسعار العائد من أكثر من 12.5% إلى مستوى ال 9% خلال الشهور الماضية". وتعد شهادات الاستثمار، التى يقوم بتسويقها البنك الأهلى، لصالح بنك الاستثمار القومى المملوك للدولة أكبر وعاء ادخارى فى البلاد، ويتم استخدام حصيلة الشهادات لتمويل عجز الموازنة، وتتجاوز قيمة شهادات الاستثمار، منذ صدورها نحو 100 مليار جنيه ( 14.4 مليار دولار) طبقا لأرقام رسمية. ويقوم البنك الأهلى المصرى المملوك للدولة منذ منتصف الستينات من القرن الماضى، بإصدار وتسويق شهادات الاستثمار لصالح الحكومة المصرية، وتصدر شهادات استثمار البنك الأهلى فى ثلاث مجموعات مختلفة تناسب احتياجات كافة المدخرين، وعوائدها وجوائزها معفاة من جميع أنواع الضرائب ورسوم الدمغة، حيث تباع الشهادات بدون حد أقصى. وبلغ إجمالى حجم شهادات الاستثمار للمجموعتين "أ" و"ب" نحو 2.1 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى (2012/2013)، تبلغ أعباؤها السنوية على الخزانة العامة ما لا يقل عن 110 ملايين جنيه سنويا تدفعها الخزانة للمكتتبين فيها.
