أعلنت حكومة الانقلاب العسكري تخفيض سعر العائد على شهادات الاستثمار، التى يديرها البنك الأهلي المصري (حكومي) لصالحها، لتتراوح حسب الوعاء الادخاري بين 9.25 و9.75%، وذلك للمرة الثالثة في أقل من 4 أشهر. ويتضمن القرار الذى أصدره أشرف العربى وزير التخطيط بحكومة الانقلاب المشرف على بنك الاستثمار القومى بحسب الجريدة الرسمية يوم الأحد، تخفيض سعر العائد على الشهادات ذات العائد المجمع إلى 9.25% سنويا بدلا من 10%. كما تقرر تخفيض سعر العائد على شهادات الاستثمار ذات العائد الدوري إلى 9.75% مقابل 10.5%، بحسب وكالة الأناضول. وتعد شهادات الاستثمار، التى يقوم بتسويقها البنك الأهلي ، لصالح بنك الاستثمار القومى المملوك للدولة أكبر وعاء ادخارى فى البلاد، ويتم استخدام حصيلة الشهادات لتمويل عجز الموازنة. ويأتى قرار خفض سعر الفائدة على شهادات الاستثمار بعد قرار البنك المركزى المصرى فى اجتماعه يوم 5 ديسمبر الجاري، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية عند 8.25% و9.25% على التوالى وسعر الائتمان والخصم عند 8.75%. وكانت الحكومة المصرية، خفضت سعر العائد على شهادات الاستثمار، لمرتين خلال شهري سبتمبر ونوفمبر الماضيين ، الأمر الذي اعتبره محللون سيؤثر سلبا على المدخرين، لكنه يحد في المقابل من فوائد الديون الحكومية وتفاقم عجز الموازنة. وتتجاوز قيمة شهادات الاستثمار 100 مليار جنيه ( 14.4 مليار دولار) طبقا لأرقام رسمية. وكان سعر العائد على شهادات الاستثمار الحكومية قبل خفضه للمرة الأولى في سبتمبر الماضي يتراوح بين 12 و12.5%. وسبق أن قال ممتاز السعيد عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي إن خفض أسعار العائد يصب في مصلحة الموازنة العامة ، حيث ساهم الخفض الأول لسعر العائد على شهادات الاستثمار في سبتمبر، في توفير نحو 100 مليون جنيه (14.4 مليون دولار) للدولة".
