· ميمي العمدة: نعم نحصل علي جنيه من كل بائع في سوق المطرية · أبوحجي يسيطر علي سوق السمك في سوهاج وفتحي قنديل يتحكم في الخضار بنجع حمادي سمر الضوي - فاطمة المحمدي خلال سنوات نصب نواب الحزب الحاكم شراكهم في كل ركن من أركان الوطن.. تعاملوا معه باعتباره بقرة تنتج حليبا ومهمتهم المقدسة امتصاص كل انتاجها وتركها عظماً علي لحم.. بعد نسب تأشيرات الحج وأراضي الدولة وأذون الاستيراد المريبة كان الدور علي أسواق الغلابة.. «صوت الأمة» رصدت بالاسماء أسماء النواب المهيمنين علي الاسواق لتظهر ملامح امبراطوريتهم علي السطح عقب حريق سوق الجمعة الاسبوع الماضي وإصدار «فرمان حكومي.. بحرمان الغلابة من البيع والشراء» حريق التونسي كشف كواليس مريبة حيث فجر النائب حسن التونسي عن دائرة الخليفة مفاجأة فقال ل«صوت الأمة»: إنه سبق واعتمد 3 ملايين منذ 8 سنوات لتطوير هذا السوق وأنه كان يأمل في تنفيذ هذا المشروع حتي يضمن نقوداً تزيد من ميزانية الخليفة خاصة أنه توقع 100 ألف جنيه لتحصيلها من الباعة كرسوم يومي الاحد والجمعة اللذين يقام فيهما السوق، وأشار التونسي إلي أن الحريق نشب بسبب جشع وطمع وظلم بعض الباعة وانه عقاب من الله سبحانه وتعالي لأن مقام سيدي التونسي الذي يقام له مولد كل عام لم يحترق وأن النيران توقفت عنده رغم أنها التهمت كل السوق وقال التونسي إن الحصر أثبت تضرر ألف بائع من الحريق وأنه يخشي أن يبيع البعض أماكنهم المخصصة لهم في 15 مايو وألقي التونسي باللوم علي محافظ الجيزة الاسبق عبدالرحيم شحاته والذي اتهمه بالسبب في مطاردة الباعة الجائلين في منطقة الجيزة وتطفيشهم إلي منطقة سوق الجمعة بالسيدة عائشة، مشيرا إلي أن عدد الباعة الجائلين في دائرته 50 بائعاً فقط من ناحية أخري التقت «صوت الأمة» بالباعة المضارين لمعرفة آخر أخبارهم في هذه الأزمة حيث يؤكد صلاح السيد «بائع» أن الحكومة لم تعرض للتجار أي تعويضات عن هذا الحريق حيث إن هذا السوق به جميع أنواع التجارة من «خشب تحف مكاتب» وأشياء كثيرة ايضا حيث إن هؤلاء التجار يشترون بضائعهم من مصانع وشركات كبري، والخطير في الأمر أن هؤلاء التجار فقدوا كل شيء عقب الحريق من تجارة ومعيشة وأموال، فهناك تجار لديهم تجارة ب2مليون إلا ربع وحرقت وآخرون حصلوا علي قروض من البنوك بضمان التجارة التي التهمتها النيران ويريدون مكاناً لعرض تجارتهم مرة أخري إلا أن المسئولين يرفضون، في تجاهل تام من أعضاء مجلس الشعب عن منطقة الخليفة لهؤلاء التجار، ويقول محمد الصاوي : هذه المنطقة كانت مقطوعة قبل وجود هؤلاء التجار وكان يوجد «ردم» بعلو الكوبري قاموا بنقله بجهودهم الذاتية حيث إنه توجد تجارة لدار أيتام بحوالي 80 ألف جنيه حرقت في هذا السوق ولم يأت أحد من أعضاء مجلس الشعب لفعل أي شيء أو الوقوف بجانب التجار ولكن يأتي هؤلاء الاعضاء وقت الانتخابات فقط ويوجد في سوق الجمعة «التونسي» تجار من أنحاء محافظات مصر ليس لهم ذنب في الحريق الذي حدث نتيجة وقوع سيارة من فوق كوبري السيدة عائشة كان السوق مفتوحا من 16 عاما لم يعترض المسئولون علي ذلك إلا أن الاعتراض ظهر بعد الحريق. حيث إن التجار كانوا منذ عام 2003 يدفعون ايجاراً مقابل أرض المكان التي يضعون عليها بضائعهم بينما أم مصطفي تاجرة تحف ونجف فتقول: نريد مهلة لمدة شهرين حتي نتمكن من نقل الاشياء المتبقية من الحريق أو نحصل علي تعويضات عن البضائع التي حرقت حيث أن المسئولين في 15 مايو يرفضون نقل السوق بالاضافة الي أنهم لم يستخرجوا للتجار أوراقا تثبت حقهم. علي الجانب الآخر قال ميمي العمدة عضو مجلس الشعب عن دائرة المطرية إن سوق المطرية يقام كل يوم في قطعة أرض ملك لعائلة الطباخ وصلاح أبوليلة والعمدة وتقوم العائلات الثلاث بتحصيل جنيه فقط من كل بائع يوميا بما يعني 30 جنيها في الشهر بالاضافة الي وجود اسواق أخري بالمطرية مثل سوق سميكة وسوق اسماء فهمي ويحاول البعض استغلال ملكيتنا للسوق بالادعاء بأننا نحصل علي مبالغ مالية من الباعة وهو كذب لاننا نملك الارض بعقود مسجلة في الشهر العقاري، وأشار العمدة إلي أن الحكومة قررت نقل هذه الاسواق وبالفعل تم تجهيز مكان بالتعاون بين الحي ووزارة الاوقاف في مكان تملكه الاخيرة ولكن لانعرف السبب في عدم الاسراع في نقل الباعة الي هناك لدرجة أن خمسة شوارع رئيسية أصبحت مكدسة بهؤلاء البائعين ويحصل الحي علي «كارتة» منهم، كما أن الباعة الجائلين في الشوارع يتعرضون لمضايقات البلطجية وفرض الاتاوات مما يعني بهدلة هؤلاء البائعين الغلابة..من ناحيته يؤكد أحد بائعي الخضار رفض ذكر اسمه أنه يستأجر قطعة أرض لاتتعدي مترين كل يوم امام منزل أحد المواطنين مقابل 4 جنيهات وقد لايكسب هذا المبلغ بسبب موجة الحر وفساد بضاعته في حين قال بائع طيور إن حي المطرية نقلهم الي منطقة تابعة للاوقاف وبعيدة عن زبائنهم رغم ملاحقة المسئولين لهم بعد منع بيع الطيور بسبب انتشار مرض أنفلونزا الطيور ومن ضمن عائلات أعضاء مجلس الشعب المسيطرين علي الاسواق عائلة فتحي قنديل عضو مجلس الشعب عن دائرة نجع حمادي حيث يملك شقيقه مرتضي قنديل شادرا ضخما للخضراوات والفاكهة وشادراً باسم زوجة النائب فتحي قنديل وأحد رجاله ويدعي خالد نظير عبدالعاطي وشادر آخر باسم خالد طه من قرية بهجورة ويؤكد أحد التجار هناك أن مباحث التموين لاتستطيع دخول هذه الشوادر نظرا لحصانة النائب فتحي قنديل كذلك حصل النائب فؤاد أبوزيد عضو مجلس الشوري عن نفس الدائرة علي ترخيص بإنشاء شادر لأحد رجاله ويدعي ناصر حنفي عوض، أما النائب أحمد أبوحجي عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة سوهاج فيملك مخزن اسماك بالقرب من معسكر الامن المركزي بسوهاج واشتري مؤخرا «منصب» مكان لصيد الاسماك من الحاج عربي أبوزهار وبات يسيطر علي أسواق السمك بسوهاج. *********** الباعة في سوق التوفيقية: مبيعاتنا تراجعت بنسبة 90%ومن الآخر الحكومة عايزانا نشتغل حرامية · اهتزاز البورصة وزيادة الجمارك والإتاوات والسياسات الاقتصادية أصابت تجارتنا بالشلل في الوقت الذي تبحث فيه حكومات العالم عن وسائل لفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتها نجد علي النقيض حكومتنا الرشيدة تضيق الخناق علي الأسواق المصرية فبدلا من أن تسعي الحكومة إلي تعديل قوانين التجارة وإصلاح السياسات الاقتصادية مع رفع كفاءة المنتج المحلي وخفض سعره لينافس المنتجات العالمية نجدها تختلق المشكلات والأزمات لحنق حركة البيع والشراء في الأسواق المصرية وخصوصا الكبري منها. أكد أشرف حمدالله أحمد 40 عاما صاحب محل قطع غيار سيارات بسوق التوفيقية أن نسبة المبيعات قلت من معدلاتها بنسبة 90% خلال العامين الماضيين وأرجع ذلك لعدة عوامل منها زيادة رسوم الجمارك علي البضائع خصوصا بعد تعرض البورصة لأزمات متعددة مع بطء إجراءات الجمارك مما يجعل الشحنات المستوردة متواجدة علي أرضية الموانئ لفترات طويلة وهذا يعرض المستورد لنفقات إضافية علي السلعة كما أن سياسة الحكومة تسعي لفرض المنتج المصري ضعيف الجودة غالي السعرعلي التجار بديلا عن المنتج المستورد عالي القيمة قليل السعر هذا مع نفقات التجار الأخري من ايجارات وتراخيص وكهرباء ومياه ونظافة مما يمثل عبئا علي التجار وأشار إلي أن هذه العوامل تجبر التاجر علي رفع سعر السلعة ليعوض نفقاته فوق طاقة المستهلك مما يفرض حالة من الكساد التجاري، أما محمد حسن تاجر سيارات بسوق التوفيقية فلخص مشاكله مع البلدية وأمناء الشرطة من خلال الاتاوات ومحاضر اشغال الطريق. وأضاف بأن الباعة الجائلين يسببون مشكلات إضافية لهم من خلال قيامهم بعرض السلع بأسعار منخفضة أقل من سعر المحلات مما يجذب الزبائن إليهم موضحا أن الباعة الجائلين لاتحصل الحكومة منهم رسوم إيجارات ولا كهرباء أو مياه. أما مرقس عزيز موزع معتمد لقطع غيار السيارات أكد أنه لايمكن نقل سوق التوفيقية إلي مكان آخر كما حدث مع سوق التونسي نظرا لاختلاف ظروف كل منهما. وبسؤال أحد الباعة الجائلين قال إن معظم الباعة هم شباب قدموا من الأقاليم للعمل في القاهرة ولم يجدوا سوي هذا العمل والتجول ببعض السلع لعرضها علي الزبائن والتكسب منها إلي أن يجدوا عملا أفضل وهذا يعرضهم لمشكلات متعددة مع موظفي الحي الذين يطاردونهم في كل مكان ويحرون ضدهم محاضر اشغال طريق بقيمة 250 جنيها هذا فضلاعن الاتاوات التي يفرضها عليهم أمناء الشرطة. وتساءل عدد كبير من الباعة الجائلين : ماذا تريد منا الحكومة.. لماذا تحاربنا في أكل عيشنا «الحكومة عايزانا نشتغل حرامية. ********* الباعة الجائلون في الإسكندرية: أيام السادات كانت الحكومة بتلهينا بأكل عيشنا · بسبب الحكومة وحربها علينا.. عرفنا المظاهرات وأصبحنا أعضاء بأحزاب المعارضة وحركات كفاية.. وعايز حقي ماذا يفعل الشاب الذي ضاقت الدنيا في وجهه ولم يجد أمامه إلا أن يتحول إلي بائع في أسواق الإسكندرية ثم يجد جيوش البلدية تستولي علي بضاعته. ماذا يفعل وقد وقع علي شيكات وإيصالات يقول محمود فايز وشهرته شارلي بائع ملابس متجول يوميا تأتي الإزالة لتصادر ما معنا من بضائع في حين اننا حصلنا عليها مقابل شيكات وإيصالات أمانة والآن نحن جميعا مهددون بالسجن مرتين مرة بسبب اتهامنا بمزاولة نشاط دون ترخيص ومقاومة السلطات.. والثانية بسبب الشيكات التي وقعناعليها للتجار للحصول علي البضائع. ومن سوق المعهد الديني إلي سوق المنشية والذي اختفت منه ظاهرة الباعة الجائلين تماما بعد تخصيص المحافظة مركز تجاري يضم 30 محلا خصصتها للباعة في حين ظل المئات الآخرون يتظاهرون ويقومون بعمل وقفات احتجاجية يومية أمام ديوان عام المحافظة لكن دون جدوي نفس الأمر تماما في منطقة محطة مصر وشارع 45 شرق المدينة بعد أن شهدت هذه الأسواق عشرات الصدامات مع الباعة وقوات شرطة الإزالة.. ويقول محمد كامل أحد الباعة الجائلين وأمامه طاولة أسماك بشارع لاجنتيه الشهير بالإبراهيمية لقد صودرت مني طاولات سمك وجمبري هذا العام أكثر من 25 مرة بمنطقة بحري عند حلقة السمك بشكل متواصل بلغت قيمتها حوالي 20 ألف جنيه حيث كنت في كل مرة اضطر لبيع جزء من مصوغات زوجتي حتي لايتوقف مصدر رزقي لكن شرطة الإزالة كانت في كل مرة تصادر الأسماك والطاولات وتصطحبني إلي مقر مديرية الأمن لسداد غرامة تتراوح ما بين 100 جنيه إلي 1000 جنيه وأدفعها مجبرا ثم اتسلم ما لايزيد علي ربع كمية الأسماك التي تمت مصادرتها مني. ويواصل كامل الذي أصر علي أن يطلعنا علي بطاقة الرقم القومي الخاصة به مدونا بها أنه حاصل علي ليسانس الحقوق دفعة 1981 ويقول «اضطرت لتغيير مكاني.. وبعد أن كنت أقوم بعرض اسماك وجمبري تزيد علي ألف جنيه اصبحت لا استطيع عرض اسماك تتعدي قيمتها 150 أو 200 جنيه هي كل رأسمالي الآن بعد أن عملت لمدة 30 سنة متصلة في هذا المجال ومنذ أن كنت طالبا بالجامعة. ويقول كامل: أيام السادات كانت الحكومة تلهي الشعب بزيادة فرص العمل والاستثمار وحركة التجارة وبالفعل كان الجميع لايسأل عن شئ فكل فرد كان ملهيا في تجارته أو أكل عيشه.. وأما أيام مبارك فلا الحكومات تركتنا ناكل عيش ولا تركتنا نعمل في السياسة ولا حتي تركتنا في حالنا وأما محروس فتحي- 55 سنة - بائع فاكهة بشارع لاجنتيه بالإبراهيمية وسط الإسكندرية فيقول: لقد تعلمنا لأول مرة منذ سنوات طويلة العمل في السياسة.. وكنا زمان بنخاف علي أكل عيشنا أما الآن فلم يعد لدينا شئ نخاف عليه.. وأصبحنا نتظاهر أمام مبني المحافظة لنحتج علي مصادرة بضائعنا ومطاردتنا يوميا مثل المجرمين لكن للأسف لاحياة لمن تنادي المحافظة يهمها المظهر الجمالي. ويطرح محروس تساؤلا هاما ببساطة وعفوية فيقول: «وهو يعني المظهر الجمالي أهم من فتح بيوت آلاف الأسر» ويتابع«: احنا بلد فقيرة يبقوا يخلوا المظهر الجمالي ده للدول الغنية التي تصرف بدل بطالة لمن لايجد عملا ويواصل : لقد صادرت شرطة الإزالة مني علي مدة شهر واحد بضائع عبارة عن فواكه بأكثر من 7 آلاف جنيه معظمها ديون لم أسددها لتجار الجملة.
