3- غياب العدالة والقري المحرومة! عندما تغيب العدالة.. يشعر المواطن بالظلم والقهر.. فالمواطنة التي نتحدث عنها كثيرا هذه الأيام تعني حق المواطن في توفير حياة كريمة واحترام آدميته وحصوله علي حق الرعاية الصحية و الاجتماعية وحق التعليم.. كل ما سبق بديهيات وحقوق مشروعة يكفلها الدستور والقانون للمواطن.. وبالتالي لايجب أن يكون هناك تمييز من جانب الدولة ممثله في أي حكومة تدير شئون البلاد والعباد لفئة من المواطنين علي حساب فئة أخري أو لمنطقة علي حساب منطقة أخري! ولكن للأسف التمييز موجود فنجد داخل المدن مناطق مميزة عن غيرها وشوارع محظوظة يسكنها بعض المسئولين في القري حدث ولاحرج.. تمييز صارخ بين قري وأخري.. بعض القري تحصل علي نصيب الاسد من الخدمات وقري أخري تعاني الحرمان وتصرخ من الظلم ولامسئول يستجيب لها! المنطق يقول إن عدد السكان هو الذي يحدد ويقرر كم الخدمات لهذا العدد! فالقرية التي يسكنها مائة ألف يجب أن تكون عدد مدارسها ومستشفياتها أو وحداتها الصحية والاجتماعية ومراكز الشباب أكثر من قرية تعدادها أقل من خمسين ألفا ولانني من ابناء إحدي القري التابعة لمحافظة أكتوبر فسوف أتحدث عن المنطقة التي انتمي إليها وفي الغالب ستكون ظروفها متشابهة مع كثير من المناطق الريفية علي مستوي الجمهورية! قريتي واحدة من سبع قري تابعة لمركز ومدينة كرداسة وطبقا لآخر تعداد للسكان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء عام 2006 فإن تعداد القرية الأم كرداسة يبلغ 77121 وباقي القري التابعة لها يبلغ تعدادها كالتالي ابورواش 18863 وبني مجدول وهي قريتي تعدادها 22389 وناهيا 47533 وبرك الخيام 15320 والمعتمدية 29522 وكفر حكيم 24023 وكومبرة وهي أصغر القري عددا للسكان فيبلغ عدد سكانها 7929.. قرية كرداسة عدد مدارسها كالتالي أربعة ابتدائي واربعة اعدادي و2 ثانوي عام و2 ثانوي فني.. ابورواش بها 4 ابتدائي و2 اعدادي و2 ثانوي و2 ثانوي فني.. بني مجدول بها مدرسة واحدة يتيمة وهي للتعليم الابتدائي.. ناهيا 2 ابتدائي و2 اعدادي و1 ثانوي، برك الخيام لايختلف حالها عن بني مجدول بها مدرسة ابتدائية وحيدة!.. المعتمدية بها 3 ابتدائي و1 إعدادي كفر حكيم بها 1 ابتدائي و1 اعدادي اما كومبرة فهي محرومة تماما من المدارس ، الأرقام السابقة أرقام رسمية ولايجرؤ مخلوق أن يدعي أنها من تأليفي وبالطبع معالي الدكتور فتحي سعد محافظ أكتوبر علي علم تام بها.. وقد ذكرت هذه الأرقام حتي تكون تحت بصر وبصيرة الاستاذ الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم ليعرف علي وجه الدقة الدور الذي تلعبه هيئة تابعة لوزارته اسمها هيئة الأبنية التعليمية.. وقد كتبت من قبل موجها حديثي لمعالي الوزير اشكو إليه ظلم هذه الهيئة واتباعها سياسة الخيار والفقوس التي تسير عليها وتتخذها منهجا وأسلوبا للعمل! وقد اثلج صدري الانباء التي تحدثت عن فتح معالي وزير التربية والتعليم ملف هذه الهيئة والقائمين عليها! فلا يعقل أن يكون نصيب قرية تعداد سكانها ما يقرب من 23 ألف نسمة طبقا لتعداد 2006 مدرسة ابتدائية يتيمة بنيت في اوائل ستينيات القرن الماضي ونصيب قرية مثل ناهيا تعدي عدد سكانها ال47 ألف نسمة أقل من نصيب قرية لم يصل عدد سكانها إلي العشرين ألفا! وحرام أن تحرم قرية اسمها كومبرة من وجود أي مدارس علي أرضها! فمن المسئول عن هذا الخلل وهذا الظلم في توزيع الخدمات علي القري! لو كان الأمر بيد الدكتور فتحي سعد محافظ اكتوبر لقام ببناء أكثر من مدرسة في القري المحرومة! ولكن للأسف قرار بناء المدارس في يد اباطرة هيئة الأبنية التعليمية الذين يعلقون عدم بناء المدارس علي شماعة الامكانيات المادية! وقد ركزت في هذا المقال علي موضوع المدارس لأن مجتمع القرية أو أي مجتمع آخر لن ينهض أو يتقدم إلا بالتعليم والتعليم لن يتحقق إلا ببناء المدارس! فحق التعليم كما قلت أول وأهم حقوق المواطن والخطوة الاساسية لتحقيق مبدأ المواطنة.. وعلي الدولة أن تراجع سياستها كل فترة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها للمواطنين وبالذات أهالي القري المغلوبين علي امرهم.. وعلي الحزب الحاكم ألا يحابي اعضاء البرلمان المنتسبين إليه علي حساب باقي المواطنين! والفترة القادمة تتطلب توخي الحذر وانتهاج سياسة عادلة في تقديم الخدمات حتي لايشعر المواطن بالظلم والقهر وأشياء أخري!! نجاح الصاوي
